ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة أشار فيها إلى أن "مصائد إبليس في هذا الزمان لا تعد ولا تعصى، لدرجة أن المفسد لم يعد يحتاج إلى بر أو بحر، بل يكفي أن يتصيد فرائسه عبر التقنيات الحديثة كي يتحول إلى أكبر أعداء الله، وهو اليوم، وللأسف، أكبر أزمات المجتمع اللبناني بكل فئاته وطبقاته. والذي نتتبعه يؤكد أن الجميع يعيش في أزمة كارثية أكبر مما نتوقع، وأن ظروف الناس أصبحت بالحضيض، وأن واقع الأسرة محطم، وأن دور الدولة معدوم، وأن المسؤوليات الأهلية والحكومية غير موجودة. فعلا، كأننا نعيش بغابة لا قانون فيها ولا أطر أخلاقية ولا أعراف ضامنة، وسط تراجع مخيف لدور الأهل، وخاصة الدور الرقابي على الأطفال والأجيال. فهذا الأمر يشكل قاعدة لكوارث اجتماعية مدمرة في لبنان، الذي يكاد يتحول إلى كازينو بلا قانون ولا رقابة، وبإصرار من الوزارات المختلفة على الإهمال، واعتماد حرية بلا قانون مصالح، وكأن الحرية تعني أن تدمر العائلة، وأن نكسر سلطة الأهل، وأن نستنزف القيم الأخلاقية، لدرجة أن بعض المرتزقات صارت أكبر من القانون، لا لأن القانون لا يجرمها، بل لأن البعض يريد هذا البلد مرتعا للاباحية والمخدرات وما إلى ذلك. لذلك نؤكد أن ما يجري في لبنان هو دمار للقيم وسحق للانسان، فلا يجوز الاستمرار به، لأن مزيدا من نزف الأسر يعني أننا أمام جيل ضائع، ومهيأ لكافة أنواع الفساد".

وتطرق قبلان إلى الوضع السياسي بالقول:"يبدو أن المخاض عسير في ظل هذا التقارع الطائفي والمذهبي، وغياب المحفز الوطني لدولة القانون وتفعيل المؤسسات وعودة الانتظام العام. وما نشهده يدلل على أننا وسط غابة تجوبها كل أنواع الافتراس المتصارعة على التهام حقوق الدولة وحقوق الناس ولقمة عيشهم دون رادع أو حسيب، الأمر الذي يجعلنا نخشى المستقبل، ونخاف على مصير هذا البلد، طالما استمر هذا التآكل في الضمير الوطني، وهذا الإصرار من قبل البعض على استرهان البلد لمشيئة التجاذبات الإقليمية والدولية، وإبقائه ساحة مفتوحة لشتى الصراعات. كما لا يجوز أن تختصر مصالح لبنان بالزعامات السياسية، وأن نستمر في تفصيل القوانين الانتخابية وفق ما يشتهي هذا الفريق أو ذاك، وكأن اللبنانيين قطيع أغنام يساق كما يحلو للقوى السياسية".

وحذر "من هذه المشهدية السياسية الخطيرة التي تنذر بالعديد من الانهيارات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتؤشر إلى سقوط الدولة في الفوضى العارمة، التي من شأنها الذهاب بلبنان إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك نحن ندعو هذه الطبقة السياسية، ومعها كل الكتل النيابية إلى تدارك الأمور، والإسراع في حسمها، بعيدا عن الهرطقات والمماحكات والجدليات. فالأوضاع خطرة جدا، والتسويف لا يخدم المصلحة العامة، والمزايدات الشعبوية لأهداف وأغراض انتخابية لم تعد محمودة، فالبلد على بركان، والناس في حالة غليان، جراء الفقر والحاجة والبطالة، وبات المطلوب حلولا عملية وفورية تبدأ بإقرار قانون انتخاب وطني، خارج الأرقام والحسابات الطائفية والمذهبية، وإلا فالبلد والناس ومعهم كل هذا المايسترو السياسي إلى المجهول. لذلك لن نرضى بالفراغ ولا بالتمديد، بل بقانون انتخابي يكسر فدرالية الطوائف، ويحد من نفوذ المحادل، ويعيد السلطة إلى الشعب، وهذا ممكن في يوم وليلة، إذا ما صدقت النوايا، وأقصيت الحسابات والغايات المصلحية، في بلد باتت سياسته أبعد ما يكون عن أوجاع الناس وهمومهم".

ونصح قبلان الجميع بالقول:"الوقت داهم وفرصة الإنقاذ لا تزال موجودة، فسارعوا إلى التقاطها، وانطلقوا معا إلى تنازلات وتضحيات من أجل هذا الوطن الذي قدم لكم الكثير وأخذتم منه الكثير، وحان الوقت لكي تردوا له جزءا من هذا الجميل، بالعزم على تفعيل الهيئات التفتيشية والرقابية وحماية المواطن من الاحتكار وجشع التجار، ووضع موازنة ذات جدوى ومفاعيل اقتصادية، وإمرار سلسلة رتب ورواتب تكون عادلة ومنصفة، تضمن حقوق الناس ولا ترهقهم بالضرائب العشوائية، والعمل على تشجيع الاستثمارات، ووضع البرامج والخطط الإنمائية، ومحاسبة كل من استباح المال العام وأقام الصفقات على حساب مالية الدولة، وأفسد في مؤسساتها وإداراتها. نعم بهذه المنهجية، نستطيع أن نقول بأننا بدأنا مسيرة الوطن والدولة والإنسان، وإلا فنحن في أزمة وطنية وكيانية كبرى".