عبرت أوساط روحية قريبة من البطريركية المارونية لـ”السياسة”، عن استيائها من الجدل المتزايد بشأن قانون الانتخاب والعجز الفاضح عن التوافق على قانون جديد للانتخابات، حيث أن كل طرف يسعى لفرض القانون الذي يؤمن له مصالحه، من دون أدنى تفكير بمصلحة لبنان، وهو ما تنظر إليه بكركي بكثير من القلق، في ظل استمرار التعثر في البحث عن القانون العتيد، بالتوازي مع انبعاث روائح الفساد في كل مكان، وهو ما يتطلب من العهد والحكومة أن يضربا بقوة لاجتثاث الفساد من جذوره وإحقاق القانون، لتثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات، لأنه ما عاد مقبولاً استمرار الوضع على ما هو عليه، في ظل التآكل الذي ينهش إدارات الدولة ويهددها بإفراغها بما تبقى من دورها.
وشددت الأوساط على أن ليس لدى بكركي قانون محدد، إنما ما يهمها هو أن يراعي القانون الجديد صحة التمثيل ويعبر عن تطلعات الناخبين في إيصال من يريدون إلى الندوة النيابية، وبالتالي يجب أن يكون القانون مدعوماً من كافة القوى السياسية وأن يأتي حصيلة توافق جميع الأطراف.
وأكدت أن الكنيسة المارونية لا يمكن أن ترضى بشل عمل المؤسسات وإفراغها من دورها، لأن ذلك يشكل ضربة قوية للعهد يجب مواجهتها بكافة الوسائل.
"السياسة"
أخبار ذات صلة
