حظي رئيس الجمهورية ميشال عون في الفاتيكان بحفاوة استثنائية حرص مدير البروتوكول على وضع وفد الرئاسة اللبناني مسبقا في أجوائها وتفاصيلها.

جولة سيّارة على كل حدود دولة الفاتيكان تخصّص لأول زائر لقداسة البابا. حفاوة لافتة وغير مسبوقة وصلت الى حدّ مشاركة أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين في القداس الذي أقامته الرهبانية المارونية في كنيسة مار مارون في روما بحضور العديد من ابناء الجالية اللبنانية، وتلاه حفل استقبال على شرف رئيس الجمهورية شارك فيه أيضا الكاردينال بارولين لنحو نصف ساعة، ما اعتبر لفتة خاصة جدا من البابا فرنسيس. لكن ما لم تلتقطه ربما عدسات الكاميرا تلك الكيمياء التي ظهرت سريعا بين البابا والرئيس عون عبر بساطة التصرف والارتياح في الكلام والتعبير و"كأنهما أحسا أنهما يشبهان بعض"، على حد تعبير أحد أعضاء الوفد المرافق.
صفاء ذهني وروحي عاشه الرئيس عون على مدى يومين في الفاتيكان عكّرته فقط الأجواء الآتية من بيروت بشأن تحركات غير مبرّرة في الشارع و"مشبوهة ومنظمة" على مواقع التواصل الاجتماعي، سبقها تطيير جلسة إقرار ما تبقى من بنود ضريبية فَهِم محيط رئيس الجمهورية سريعا ماذا يعني ان "تطير" هذه الجلسة ليس عند التصويت على ضرائب الـ TVA والطوابع والفواتير... بل حين وصل "الموس" الى أعناق "الكبار" عبر الضريبة على أرباح المصارف وما سيليها من ضرائب لم يسبق ان تجرأ أحد سابقا على طرحها.
في مفهوم محيط الرئيس ان قيمة ايرادات الضرائب التي قد تمسّ المواطنين والمقدرة بنحو 40 مليار دولار (tva والضرائب الاخرى...) يقابلها سلسلة بـ 1200 مليار ستعطى لموظفي القطاع العام وستنفق حصرا في الداخل ما يسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية.
العلّة إذا لا تكمن هنا، مع الاقرار بحصول عملية تضليل كبيرة لجزء من الرأي العام انساق عفويا الى التحريض ضد إجراءات ضريبية تطال لأول مرة مؤسسات ومكامن "فالتة" كانت محظورة في السابق، ففي دائرة الرئاسة الاولى من يعترف فعلا بوجود حملة منظمة "هواها" خارجي. لا أحد من محيط الرئيس بوارد توجيه أصابع الاتهام الى جهات داخلية بالتواطؤ مع "مشغّلي" الحملة في الخارج، لكن لدى هؤلاء ما يقولونه صراحة: هي حملة، قد تكون معروفة الاسباب وتهدف الى الضغط على رئيس الجمهورية لحرفه عن المسار السياسي الذي اتبعه قبل وبعد وصوله الى بعبدا، لكنها لن توصل الى مكان!
واليوم بعيدا عن مشهد التشويش الذي يطال الترابط القائم بين الضرائب والسلسلة والموازنة والشارع وقانون الانتخاب وأولوياته وتراتبيته، تبدو الصورة أوضح في بعبدا ومفادها: على أهمية سلسلة الرتب والرواتب والموازنة ومكافحة الفساد يبقى عنوان "الاستنفار" الاول هو قانون الانتخاب والانتخابات. وعليه لا تبدو بعبدا بعيدة عن أجواء التفاؤل التي سادت في اليومين الماضيين بإمكانية إقرار قانون انتحابي جديد مع نهاية نبسان المقبل.
لكن هذا التفاؤل يترافق مع سلسلة توضيحات رئاسية أساسية وهامة كُشف عن جزء منها ما سرّبته مصادر بعبدا بالأمس عن ان "ما نسبه بعض الإعلام إلى رئيس الجمهورية من مواقف حيال قانون الانتخابات لا صحة له إطلاقا"، خصوصا لجهة القول بأن عون يرفض النسبية الكاملة والشاملة، وبأن موقفه متماه بشكل كامل مع موقف رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل. وفي هذا السياق يجزم أهل بعبدا: ميشال عون هو "المحاضر" الاول في النسبية.
في الشكل أولا، قانون الانتخاب لا "يطبخ" على طاولة بعبدا بل أن عون "يفتي" بالعناوين العامة "التي تؤمّن صحة التمثيل والمقتضى الميثاقي"، كما يقول محيط الرئيس، ويترك للقوى السياسية وللحكومة ومجلس النواب ان تتفاوض وتقرّر فيما بعبدا تراقب "عن بعد" من دون أن تدخل في التفاصيل.
في المضمون، كلام واضح يقال في بعبدا: لا شئ بالمبدأ يدفع الرئيس عون الى الوقوف ضد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، لكن هذه الصيغة بحاجة الى نقاش حول الضوابط والتفاصيل التي تؤمّن حسن التمثيل والمقتضى الميثاقي".
ويتساءل محيط الرئيس عون "كيف يمكن أن يكون الاخير ضد النسبية الكاملة بوقت أن رئيس الجمهورية حين كان رئيس تكتل نيابي ممثل بعشرة وزراء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وافق على مشروع النسبية الكاملة الذي قدمته الحكومة. وعون نفسه كان ممثلا في "لجنة بكركي" لبحث قانون الانتخاب عبر النائب الان عون، حيث طرح يومها مشروعين أحدهما قائم على النسبية الكاملة".
وبالتالي ينقل زوار بعبدا تأكيدات الرئيس عون بأنه بنى منظومة مواقفه حيال قانون الانتخاب على النسبية وليس هو من يعاير بأنه يقف ضدها". أما في ما يخص موقف الوزير جبران باسيل الذي يطرح صيغا بأكثريتها قائمة على المختلط "فهو كأي حزب آخر يمارس حقة في النقاش والتفاوض وطرح الصيغ الممكنة وصولا لتأمين هدف "التيار" بالوصول الى قانون منصف وعادل".
وفي تقدير أوساط بعبدا ان النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة لا تزال خاضعة للبحث بين القوى السياسية بما في ذلك "حزب الله" المنفتح على النقاش في الدوائر، وإذا كان ثمة اعتراضات عليها فيمكن معالجتها بضوابط "تقنية" تؤمّن صحة التمثيل الذي يمكن الوصول اليه بأي صيغة باستثناء النظام الاكثري الاحتكاري". عمليا، ثمّة من يؤكّد أنه في علم قوانين الانتخاب هناك تقنيات تعالج كافة الثغرات والمشاكل وهذا ما يراهن عليه منتظرو قانون الانتخاب "العادل".
ويبدو لافتا تأكيد أوساط بعبدا "عدم خوفنا من مسألة العدد في ظل قوانين الانتخاب النسبية، لأنه بمجرد وجود النسبية فهذا المعيار الانتخابي يسمح بتمثيل عادل للاكثريات والاقليات بحسب أحجامها السياسية".