نفذت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اعتصاما، امام مبنى وزارة المالية TVA، شارك فيه حشد من الموظفين من مختلف الادارات والمؤسسات من المناطق كافة. ورفع المعتصمون لافتات تدعو الى اقرار سلسلة الرتب والرواتب وضمان حقوق الموظف في الادارات العامة.

وألقى سامي ياسين كلمة باسم موظفي الجامعة اللبنانية، اكد فيها "حق الموظف في نيل مطالبه وحقوقه"، مشددا على "أهمية دور الجامعة اللبنانية التي هي جامعة الفقراء، وكلنا أمل برئيس الجامعة الجديد". ودعا "الموظفين الى وحدة التحرك والابتعاد عن اي تدخل او تأثير خارجي".

وعن مجلس الخدمة الخدمية، تحدثت نوال نصر، فقالت: "تأتون اليوم للمطالبة بحقوقكم التي يقضمها الجشعون والوحوش البشرية". وطالبت "بسلسلة رتب ورواتب عادلة".

وأكد حسن وهبي (من وزارة المالية) "اننا بصدد حراك تصاعدي دائم ومستمر، ولن نهدأ ما لم يتم النظر الى المطالب المحقة، مؤكدا رفض المساس بالجداول التي تم التوافق عليها في اجتماعات اللجان المشتركة ورفض سياسة الصيف والشتاء تحت سقف واحد، رافضا ان يكون الراتب التقاعدي للموظف صاحب الاجازة الجامعية او الدكتوراه من الفئة الثالثة ادنى من الحد الادنى للاجور.

كما رفض اي تعديل في الدوام الحالي للادارات (المادة 25)، وما ورد في نص المادة 37 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان "تقييم اداء الموظفين"، مشيرا الى ان الهدف الاساسي للموظف من العمل في القطاع العام هو الاستمرارية والامان في العمل والدوام، معتبرا ان ان المادتين 25 و37 تم وضعهما لتفريغ الادارة من كفاءاتها اما بالهجرة او بالانتقال الى القطاع الخاص.

وعن الدرجات، قال: "لن نقبل الا بدرجات متساوية مع الجميع". ودعا الى اعتماد نسبة ال 100% في احتساب الراتب التقاعدي للموظف بدلا من نسبة ال 85% وذلك لدواع انسانية، وهو الموجب الذي على اساسه تمت زيادة تعويضات التقاعد للسادة النواب ولا سيما في ظل تدني رواتب الموظفين أصلا وتآكل القيمة الشرائية مع مرور الوقت".

وشدد على انصاف المتعاقدين ولا سيما من اجتازوا مباراة مجلس الخدمة المدنية واستفادتهم من القانون 5240/2001. كما دعا الى انصاف الفئات الخامسة والرابعة من الرتبة الثانية والاجزاء كونها فئات لم تصنفها جداول السلسلة.

وأعلن عن قرار الرابطة بالبدء بعقد جمعيات عمومية في كل الادارات لرفع توصيات بالتحركات المقبلة ما لم تقر مطالب الموظفين، على ان يكون يوم الخميس 6 نيسان يوم اضراب عام شامل في الادارات العامة كافة.

وتلت جوفين مسلم بيان الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، جاء فيه:

"ان الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة تعبر عن رفضها لسياسة المماطلة والتسويف في سلسلة الرتب والرواتب، وتؤكد حق الموظفين الاداريين في سلسلة رواتب عادلة ومنصفة، كما تؤكد جملة مطالب تمثل الحد الادنى الذي يمكن القبول به من قبلها واهمها:

اولا: اقرار السلسلة فورا ودون تسويف كما وردت في الجداول التي أقرتها اللجان النيابية، وبما يلحظه من ردم الهوة بين رواتب موظفي الادارة العامة ورواتب الاسلاك الاخرى.

ثانيا: عدم المس بدوام العمل كون السلسلة تأتي لاعطاء حق مؤجل للموظف، وهي مجرد تصحيح للاجور كان يجب ان يحصل منذ اكثر من 18 عاما.

ثالثا: رفض ما ورد في نص المادة 37 من مشروع سلسلة الرتب والرواتب تحت عنوان تقييم اداء الموظفين، وهو النص الذي يعطي السلطة السياسية حق تقييم اداء وسلوك الموظفين، ويلغي حصتهم، ويطيح باستقرارهم الوظيفي والاجتماعي وبدور هيئات الرقابة.

رابعا: تصحيح جداول موظفي الفئتين الرابعة المرتبة الثانية، والخامسة كما انصاف المتقاعدين والمتعاقدين الاجراء بما يتناسب مع حقهم في تصحيح أجورهم اسوة بزملائهم في القطاع العام، وبما يكفل استقرارهم الوظيفي والاجتماعي.

خامسا: اعتماد نسبة ال 100% في احتساب الراتب التقاعدي للموظف بدلا من نسبة ال 85% ولا سيما في ظل تدني رواتب الموظفين وتآكل القيمة الشرائية مع مرور الوقت وتصحيح احتساب المؤسسات العالمية وبدل النقل اليومي واعتماد نسبة لهذه التعويضات ولبدل النقل على اساس قيمة الحد الادنى للاجور المعمول به حاليا.

سادسا: وضع سلم متحرك للاجور يلحظ بصورة مستمرة تصحيح الرواتب استنادا الى مؤشرات علمية تحدد على اساسها زيادة الاعباء المعيشية وتفعيل نظام الثواب والترقية.

سابعا: رفض مبدأ وقف التوظيف ما يحرم الادارات العامة من الكفاءات الشابة، ولا سيما في ظل الشغور الكبير الذي تعاني منه مختلف الادارات ( 70% من ملاكات الدولة شاغرة).

واكدت الهيئة "رفضها لمحاولات وضع الموظفين في واجهة المجتمع المدني عبر الايحاء بأن انصافهم وتصحيح اجورهم لا يمكن ان يتم الا على حساب اثقال كاهل المواطنين باجراءات ضريبية غير صحيحة، في حين ان لغة الارقام تظهر بما لا يدع مجالا للشك هزالة التكلفة المترتبة على سلسلة رواتب الموظفين.

وأعلنت الرابطة انها "بصدد حراك تصاعدي دائم ومستمر، وصولا الى تحقيق مطالبها العادلة ودعت في هذا المجال الى عقد جمعيات عمومية بداية الاسبوع المقبل لمناقشة التوصية بالاضراب العام في الادارات العامة كافة يوم الخميس في 6 نيسان المقبل".