صدر عن لجان المستأجرين في فرن الشباك، الاشرفية، عين الرمانة، بعبدا، المتن، كسروان، طريق جديدة، المزرعة، بيروت وكافة المناطق البيان التالي:

طالبت لجان المستأجرين المجلس الدستوري بحماية الشعب اللبناني فورا وحقه في السكن المكرس في الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية، وتخوفت اللجان من ان يعمد المجلس الدستوري الى عدم قبول الطعن كون نصف المجلس معيّن من المجلس النيابي والنصف الآخر من مجلس الوزراء، وقد اتفق معظم النواب الذين هم ذاتهم موجودون في مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة والتهجيرية بحق شعب بأكمله ودون اي خطة اسكانية، ومن الواجب ان يتميّز اي قاض بالحيادية وعدم التبعية الناتجة عن التعيينات لأي سلطة او حزب. وقد طالب العديد من الخبراء والقضاة بفصل تعيين القضاة عن التعيينات السياسية والنيابية والوزارية، وقد شهد التاريخ انقسامات متعددة في اتخاذ القرارات في المجلس الدستوري اما لتفشيل النصاب او نتيجة للتدخلات السياسية والحزبية واما للانقسام الفعلي حول هذا الموضوع الدقيق والمصيري لشعب لبنان الذي سيهجر بمادة غير دستورية وغير عادلة، مع العلم ان هناك العديد من القضاة لديهم ارتباط طبيعي عائد للقرابة العائلية ولديهم املاك او مصالح في القانون المطعون فيه. وقد تخوفت لجان المستأجرين من هذا الوضع ولغيرها من الاسباب، مما يزيل الحيادية اذا تبين الارتباط والمصلحة والتبعية، ويتعين تنحي كل شخص لديه انحياز او تبعية من اي نوع كان، ضمانة لحقوق الشعب اللبناني ولمستقبل الوطن تمهيدا لحماية مجردة للشعب اللبناني وللدستور وللاتفاقيات الدولية الموقع عليها لبنان، والتي تشكل سببا لمراجعة المجتمع الدولي وتقديم مراجعة وشكوى دولية لحماية ربع الشعب اللبناني من التهجير وبقوانين غير دستورية وغير مطابقة للاتفاقيات الدولية.
ونريد في هذا الصدد ان نوح ان مراقبة دستورية القوانين لا تتوقف على الشكل حصراً، في موافقة القوانين للدستور بل تتعدى ذلك الى المبادىء الدستورية والاتفاقيات وبخاصة حق السكن الذي هو ذو قيمة دستورية وتتعلّق بربع سكان لبنان، فاضافة الى الاسباب المبيّنة في الطعن، ان تشريد وتهجير هذا الكم الهائل من ابناء الوطن، بثغرات وشروط تعجيزية في القانون موضوعة بشكل متعمّد، مخالفة اساسية للدستور ولروحيته وضربا للكيان اللبناني بأسره ويشكل مخالفة جوهرية لاسس العيش المشترك القائم عليها الدستور اللبناني.
ومن هنا نناشد وزير الاعلام ضامن الحريات والحقوق وبخاصة حرية التعبير عن الرأي، ضمان هذه الحرية بايصالها للجميع دون اي ضغوط او تعتيم من اي جهة كانت، وبخاصة ايضاً اذا كانت تتعلّق بمصير الوطن وبتشريد نصف الشعب اللبناني، ونناشده بالافساح للجان المستأجرين وللمدافعين عنهم الذين يمثلون ربع شعب لبنان باعطائهم المساحة الطبيعية لهم عبر منبركم في وزارة الاعلام الذي وعدتم واتحتم المجال لجميع اللبنانيين وحتى الاجانب باستخدامه لايصال تالكلمة الحرة والتعبير عن الرأي، والذي كان لكم الريادة في اعلانه.