توجّه لتوسعة إطار اللجنة الرباعية كونها الخرطوشة الأخيرة بعد سقوط كل الاقتراحات
بالرغم من موجات التفاؤل التي اجتاحت الساحة الداخلية في الساعات الماضية موحية باقتراب إنتاج قانون جديد للانتخابات، فان ذلك لم يترافق مع بروز أي معطيات تفيد بأن هذا الاستحقاق بات في قبضة اليد أو أصبح على قاب قوسين أو أدنى من الولادة.
ما من شك بأن الأبواب لم توصد بعد أمام تحقيق هذا الهدف بالرغم من الوقت الضاغط بفعل انتهاء المهل الدستورية والاقتراب من حافة انتهاء الولاية الثانية للمجلس النيابي، وقد رصدت في الساعات الماضية حركة ناشطة في محاولة لاحتواء الوقوع في أزمة سياسية غير مألوفة فيما لو دخلنا إلى أيّار ولم يكن اي قرار قد اتخذ بشأن الانتخابات النيابية سيما وأن اللاءات الثلاث المتعلقة بالتمديد والفراغ وقانون الستين باتت من الثوابت لدى كل الأطراف السياسية – أقله في العلن – وهو ما يعني ان الجميع باتوا مجبرين على الوصول إلى حل قبل حلول الصيف المقبل.
ووفق مصادر سياسية مطلعة فإن الحركة التي شهدتها المقرات الرئاسية في اليومين الماضيين بقيت من دون بركة، بحيث النقاش لم يتجاوز الحلقة المفرغة، وأن حالة الارتباك لا تزال هي السائدة بفعل استمرار القوى السياسية وراء متاريسها بالنسبة لرؤيتها لشكل قانون الانتخاب، ولم يبد أي فريق استعداداً لتقديم مقدار قيد أنملة من التنازلات، وهو ما يجعل المحاولات الجارية لإخراج القانون من عنق التجاذبات شاقة ومتعبة ولا أفق إيجابياً لها أقله في المدى المنظور بعدما كانت الآمال معقودة على إمكانية أن يشق مشروع الوزير جبران باسيل الأخير طريقه باتجاه النور.
ولم تستبعد هذه المصادر أن يقوم رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعدما انتهى أمس من تقبل التعازي بصهره، بمروحة اتصالات للوصول إلى قانون انتخاب جديد، لأن الإخفاق في ذلك برأيه هو «انتحار»، وقد أبلغ ذلك بالأمس صراحة إلى اعضاء كتلة «التنمية والتحرير» في اجتماعها امس، وقد زاد على ذلك بالتنبيه إلى أن عدم الوصول إلى قانون خلال الاسابيع القليلة المقبلة سيوقعنا في المحظور.
وأشارت المصادر إلى أن نيسان المقبل سيكون مفصلياً فإما نكون قد نجحنا في تجاوز قطوع قانون الانتخاب وبالتالي قد توصلنا إلى إنتاج قانون جديد، وإما سنكون امام أزمة سياسية غير معروفة النتائج خصوصاً وان مسألة التمديد أو اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين غير مرحب بها من جميع القوى السياسية.
ورأت هذه المصادر إمكانية توسيع إطار اللجنة الرباعية المكلفة التفتيش عن صيغة توافقية لقانون الانتخاب والتي فشلت في ذلك رغم عقدها عدة اجتماعات، مشيرة إلى أن انضمام أفرقاء آخرين من شأنه أن يعطي حيوية اكثر لمسار النقاش الذي ربما يعود ويطال «خليط» المشاريع الانتخابية المطروحة بحيث تغربل هذه المشاريع وتصاغ من جديد بشكل يتبلور عنها مشروع واحد يكون محط ترحيب ورضى من الجميع، متوقعة ان يعمل أعضاء هذه اللجنة بروحية جديدة وبمرونة تتناسب والوقت الضاغط إن على مستوى المدة الزمنية المتبقية، أو على مستوى النصائح الإقليمية والدولية التي اسديت للمسؤولين اللبنانيين لا سيما من فرنسا والفاتيكان وغيرها بضرورة إنجاز هذا الاستحقاق وعدم الاستسلام للفراغ الذي هو، إن حصل، سيكون فراغاً قاتلاً يطيح بكل الانجازات التي تحققت على مستوى انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة.
وفي تقدير المصادر أن إعادة تحريك عجلة اللجنة الرباعية هي بمثابة الخرطوشة الأخيرة بعد سقوط كل الطروحات، وفي حال اخفقت مجدداً فإننا سنكون امام مرحلة مفتوحة على كل الاحتمالات، وهو ما يجعل الرئيس برّي يكرر تحذيراته اليومية ودعوته إلى ايلاء الأولوية لقانون الانتخاب دون سواه، وفي هذا السياق تنقل المصادر عن الرئيس برّي خشيته على البلد في حال دخل مجلس النواب أتون الأزمة بفعل عدم التفاهم على قانون جديد، لأنه في حال حصل التفاهم فإن باقي الأمور العالقة ستحل.
وأمام هذه المشهدية الانتخابية الغامضة، هل تحمل الأيام القليلة خبر فك أسر قانون الانتخابات من المزايدات والحسابات الانتخابية، أم أن إطار التعقيدات سيتوسع، وبالتالي تأخذ الأمور منحى آخر يُشكّل سابقة غير مريحة على كافة الأصعدة، لأن الإخفاق حول قانون الانتخاب، إن هو حصل، سينسحب سلبياً على كافة المواضيع المطروحة ويدخل البلد مجدداً في الدوامة.