hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

إصدار اليوروبوند جمع 3 مليار دولار

الأربعاء ١٥ آذار ٢٠١٧ - 06:41

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

في اشارة تؤكد وجود فائض مالي في المصارف، واستمرار الثقة في السندات اللبنانية، تمكنت وزارة المالية من الحصول على 6 أضعاف حجم الاكتتاب المطلوب في اصدار جديد لسندات اليوروبوند، وأمّنت بذلك جزءاً كبيراً من استحقاقات العام 2017، علماً ان للدولة إستحقاقا في تموز المقبل بقيمة 120 مليون دولار، وفي تشرين الاول 2017 بقيمة 775 مليون دولار، واستحقاقين في كانون الاول 2017 بقيمة 664.4 مليون دولار.
أعلن وزير المالية علي حسن خليل ان وزارة المالية قامت ضمن القوانين المتاحة بإصدار سندات خزينة بالدولار الأميركي في 23/03/2017 ضمن السقف المتاح أي حوالي 3 مليار دولار أميركي، بهدف تمويل استحقاقات أصل الدين بالعملات الأجنبية للعام 2017.

تميز الإصدار بما يلي:

• نسبة عالية من مشاركة المصارف والمؤسسات المالية المحلية والاجنبية، حيث بلغ حجم الطلب على الاكتتاب حوالي ستة أضعاف المبلغ الذي تمّ إصداره ما يعادل 17،800 مليون دولار أميركي، منها حوالي 1،250 مليون دولار أميركي من مصارف ومؤسسات مالية أجنبية.

• نسبة المبالغ المكتتب بها من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في السندات هي في حدود 20% من المبالغ التي تمّ إصدارها أي حوالي 600 مليون دولار بما يدلّ على استمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية.

• العوائد على السندات الجديدة التي تمّ اصدارها هي معدلات جيدة مقارنةً بمعدلات العوائد الرائجة في الاسواق الثانوية.

توزعت قيمة مجموع السندات المصدّرة البالغة 3 مليار دولار أميركي على ثلاثة آجال وفقاً للجدول التالي:


غبريل

تعليقاً على النتائج المحققة، اعتبر الخبير الاقتصادي نسيب غبريل ان النتائج المحققة في هذا الاصدار كانت ملفتة للنظر، خصوصاً أن الدولة نجحت في الحصول على 6 اضعاف المبلغ المطلوب، وقد تمكنت وزارة المالية بسهولة من جذب 3 مليار دولار قيمة الدين المستحق.

واللافت ايضاً ان الفوائد كانت مؤاتية جداً، بحيث بلغت 6.85 في المئة على 10 سنوات، 7 في المئة على 15 سنة، و 7.25% على سندات العشرين عاما.

اما عن نسبة المشاركة الاجنبية في هذا الاصدار والتي سجلت 20 في المئة، فتعتبر رقماً جيداً يظهر مدى قابلية المستثمر الاجنبي نحو صناديق الاستثمار او المحافظ الاستثمارية في الاسواق الناشئة، كما يظهر اقبالاً على السندات اللبنانية، خصوصاً اذا ما قارناها مع المردود في نسبة المخاطر مع غير بلدان.

ولفت غبريل الى ان نسبة الفائدة الموضوعة على هذه السندات وهي 7% شكلت عاملاً اساسياً لجذب المستثمرين، رغم العجز المتفاقم في المالية العامة، ورغم الدين العام الذي يبلغ 144 في المئة من الناتج المحلي، وعدم القابلية لاجراء الاصلاحات اكان في المالية العامة او في الاقتصاد ككل والادارة العامة.

وبالتالي يمكن القول ان هذا الاصدار شكل انجازاً من دون ادنى شك. لكن برأي غبريل، الانجاز الاكبر كان في ما لو تمكنت الدولة من دفع السند المستحق كاملاً بقيمة مليار و 500 مليون دولار، بدلا من الحصول على المزيد من الديون، ففي اقدامنا على هذه الخطوة نكون حققنا انجازاً حقيقياً. ونأمل ان يكون هذا هدفنا للاستحقاق المقبل، والمتمثل بدفع السند كاملاً، خصوصاً وأننا بهذه الطريقة نخفض الدين العام.

ورداً على سؤال، اكد غبريل ان الانفراج السياسي الذي تشهده البلاد كان احد العوامل الجاذبة لهذا الاصدار، فضلاً عن ان الدولة اللبنانية ورغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها لم تتخلف يوماً عن دفع مستحقاتها، وهذا عامل اساسي، الى جانب استقرار المالية العامة رغم العجز المتفاقم والدين العام المرتفع، ويعود ذلك بشكل اساسي الى الثقة بالقطاع المصرفي ونسبة السيولة المرتفعة في هذا القطاع، وقدرته المتواصلة على جذب الودائع رغم كل الظروف التي مررنا ونمر بها.
ايفا ابي حيدر - الجمهورية

  • شارك الخبر