أثارت جمعية "المُفكّرة القانونية"، أمس، شُبهة تعرّض مجلس شورى الدولة لضغوط كبيرة لثنيه عن قراراته المُتعلّقة بوقف تنفيذ رخصة مشروع "الإيدن باي" على شاطئ الرملة البيضاء. وعبرت الجمعية عن قلقها وارتيابها من "الشائعات التي تتواتر عن أكثر من مرجع بوجود مساعٍ لثني مجلس شورى الدولة عن قراراته، بل بوجود توجهات لدى بعض كبار القضاة في التسويق لهذا الأمر"، وقالت إن "هذه الشائعات نضعها حكماً في سياق التهويل والتدخل في أعمال القضاء"، لافتة الى أن "هذه الشائعات تزداد حدة كلما نجحنا في استصدار حكم أو قرار قضائي، كأنما المراد منها هو إضعاف ثقة الناس بالقضاء وإضعاف منعة القاضي والتأكيد على أن السلطة الحاكمة تتحكم بكل شيء ولا تترك مجالاً لأي نوع من أنواع المقاومة الاجتماعية، سواء أتت من الناس أو من القضاء".

وناشدت الجمعية مجلس شورى الدولة، وبخاصة القضاة الأعضاء في الغرفة الناظرة في القضية، جبه كل محاولات التدخل، "ضماناً لحقنا بالتقاضي ولكل ما أنجز في هذه الدعوى من انتصارات للبنان برمته، انتصارات يجدر المحافظة عليها كما نحافظ على أثمن كنز. وكما برهنا في الأسابيع السابقة، يبقى خير حصن للقاضي هو قناعة الناس والرأي العام واستعدادهم للدفاع عن استقلاله".

مصادر في قوى
الأمن الداخلي لمّحت إلى تدخل وزير الداخلية لحماية المشروع

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته جمعية المفكرة القانونية مع جمعية الخط الأخضر، وهي الجهة المدّعية في قضية "الإيدن باي"، خصصته لشرح المسار القضائي الذي سلكته هذه القضية حتى الآن، إذ صدر قراران عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الرخصة الممنوحة للشركة لإقامة مشروع "شاليهات" على شاطئ الرملة البيضاء، إلا أن الشركة واصلت أعمالها وأنجزت عملية البناء في تحدّ فاضح للقضاء وقراراته، وهو ما دفع جمعية الخط الإخضر إلى تقديم مراجعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، الذي قرر فرض غرامة إكراهية قدرها 150 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم مخالفة ترتكبها الشركة.
تُظهر المُعطيات أن الشركة تواصل أعمالها بشكل "عادي" و"طبيعي". وبحسب جمعية "المفكرة القانونية"، أُجريت اتصالات للتأكد من المُسوّغ القانوني الذي استندت إليه الشركة لمعاودة العمل في الورشة، ليتبيّن أن "الشركة حصلت على ضوء أخضر من أحد المراجع السياسية"، على حدّ تعبير "المُفكّرة"، التي أشارت الى أن مصادر في قوى الأمن الداخلي أكّدت أن ما يحصل يتعلّق "بقوى سياسية تمتلك موازين القوى على الأرض"، في إشارة الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي لم يتدخل بالرغم من المخالفات التي كانت تحصل على مرأى من الجميع.
(الاخبار)