فيما بات تأجيل الانتخابات النيابية أمراً حتمياً إلى أجل غير مسمّى، أكّدت مصادر الوفد اللبناني المرافق لرئيس الحكومة سعد الحريري الى القاهرة انّ كلّ الجهود منصبّة في اتجاه إنتاج قانون انتخابي جديد في اسرع وقت ممكن، كاشفةً أنّ لقاءات عدة تحصل خلفَ الكواليس لتبديد العقبات، وكان أبرزها اللقاء الموسع الذي عقِد ليل الأحد الفائت في «بيت الوسط» والذي ضمّ إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وزيرَ المال علي حسن خليل ووزيرَ الخارجية جبران باسيل الذي رافقَه النائب ألان عون لكي يتولّى مهمّة التواصل في غيابه، بالإضافة الى النائب علي فياض وللمرّة الأولى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، في إشارة جدّية الى نيّة التوصل إلى صيغة توافقية.

وكان قد سبقَ اجتماع «بيت الوسط» لقاءٌ في عين التينة بين الرئيس نبيه بري وباسيل وخليل، ثمّ تلاه الحوار الثنائي بين تيار «المستقبل» وحزب الله في عين التينة بحضور الخليلين.

وكشفَت المصادر أنّ البحث يتناول حالياً نقاطاً أساسية عدة من شأنها أن تغيّرَ معالم القانون الذي اقترَحه باسيل، خصوصاً لجهة اعتماد النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة، وليس على اساس الدوائر الصغرى، الأمر الذي يرفضه الفريق المسيحي، وأن يحتسب الصوت التفضيلي في كلّ لبنان وليس في الدائرة الصغرى، الأمر الذي يرفضه تيار «المستقبل».

أمّا النائب وليد جنبلاط فتقول المصادر إنه رسَم سقفَ مطالبه، وهو ينتظر الآن جانباً ويراقب. أمّا الصيغة التي يجري البحث فيها فتنصّ على قانون مختلط بين انتخاب 59 نائباً على اساس النظام الاكثري و69 نائباً على اساس النظام النسبي.

وأكّدت المصادر أنّ الحريري يُبدي «إيجابية عالية» في المناقشات الدائرة حول القانون. كما أنّ الجميع يعملون تحت ضغط الوقت وبنية إنتاج صيغة توافقية قبل 20 نيسان المقبل، وضمن الدورة العادية لمجلس النواب التي بدأت أمس.
"الجمهورية"