بات مؤكداً أن التأجيل سيكون سمة المرحلة المقبلة، سواء ما يتصل باستحقاقي الانتخابات النيابية أو في ما يتصل بسلسلة الرتب والرواتب، حيث أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق كان حاسماً بتشديده على أن التمديد التقني لمجلس النواب بات حتمياً، بانتظار التوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية.
وتشير المعلومات المتوافرة لـ”السياسة”، من أكثر من مصدر في الكتل النيابية، إلى أن القانون سيعطي حيزاً لا بأس به للنسبية مع اعتماد النظام الأكثري، بعدما صار هناك اقتناع لدى جميع الأطراف بأنه يستحيل إقرار قانون جديد لا يعتمد النسبية حسب الاتفاق على شكلها.
وقالت مصادر نيابية لـ”السياسة”، إن سلسلة الرتب والضرائب والرسوم ستتأجل، في ضوء نتائج الضغط الشعبي في الشارع الرافض، ما يستدعي من السلطة التنفيذية إعادة النظر بالضرائب التي أقرتها لتمويل السلسلة.
"السياسة"
أخبار ذات صلة
