بعد انقضاء ضغط المهل، بدأ الفرقاء اللبنانيين يتمهلون في العمل للتوصل الى قانون انتخابي جديد، والتمديد او الفراغ باتا بحكم الواقعين. وفي هذا الوقت تستكمل القوى السياسية ضغوطها وعملها الجاد للتوصل الى قانون يرضي الجيمع ويعطيهم احجامهم السابقة خوفا من الفراغ، لانه منذ اليوم وصولا الى شهر ايار وفي حال التوصل الى قانون جديد فسيحصل التمديد التقني للمجلس النيابي لمدة اشهر.
مصدر سياسي رفيع يؤكد لموقع "ليبانون فايلز"، ان مشروع وزير الخارجية جبران باسيل بات بحكم المنتهي الصلاحية لان الثنائي الشيعي رفضه كما ان تيار المستقبل عاد عن رأيه الداعم له ووضع عليه بعض الملاحظات، مشيرا الى ان البعض بدأ يفكر جديا بقانون نسبي بتقسيمات جديدة.
ورأى المصدر السياسي ان باسيل ولدى وضعه قانونه المقترح في التداول الاعلامي والشعبي قام بنسفه، وربما كان هذا هو الهدف من اعلانه للجميع، مشددا على ان الجميع يترقب طبيعة المرحلة المقبلة وموقف الرئيس ميشال عون مما سيحصل، لانه عبر موقفه المنتظر سيرسم شكل المرحلة المقبلة، وكشف عن ان الضغط الانتخابي عاد اليوم بعدما اخذت سلسلة الرتب والرواتب الحيز الاكبر من النقاش في الأيام الماضية.
ويعتبر المصدر السياسي الرفيع ان الحل يبقى بقانون عادل يطالب به الجميع وهو القانون النسبي لانه تبين ان المختلط الذي يعتبره البعض انه الخلاص ليس جيدا بالنسبة للبعض الآخر ولا يمكن ان يرضي كل الفرقاء، ولذلك فإن النسبية هي قمة الديموقراطية وعبرها يأخذ كل شخص حجمه وقوته في الشارع.
أخبار ذات صلة
