أسفر التحركان المتوازيان اللذين قام بهما كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق باتجاه الرئيسين ميشال عون نبيه بري، عن ايجاد قناعة راسخة تحولت الى شبه قرار بانجاز قانون الانتخابات في مهلة اسابيع، على ان لا تتجاوز اخر نيسان المقبل، "حتى لا يدخل البلد في ازمة سياسية كبرى تتحول الى ازمة نظام كبرى"، كما قال احد المتابعين لاجواء اللقاءات التي حصلت خلال الايام القليلة الماضية.

 وتشير مصادر المتابعين للاتصالات الى ان قرار الرؤساء الثلاثة كان حاسماً بتسريع إنجاز قانون جديد للانتخاب تلافياً لحصول ازمة سياسية كبرى قد تقلب التحالفات وتطيح الانجازات التي تحققت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وفاق وعودة دوران عجلة المجلس النيابي، وهي الانجازات التي ارست نوعاً من الاستقرار السياسي الملحوظ، لولا بعض التعثر والتخبط في موضوعي الموزانة العامة وسلسلة الرتب والرواتب.

وتقول المصادر ان القناعة باتت راسخة انه لا خروج من الازمات التي يتخبط فيها البلد الا بقانون جديد للانتخاب، لذلك كان التوافق الرئاسي على إعادة وضع انجاز القانون في اولوية عمل الحكومة والكتل النيابية على حساب تأخير البحث في سلسلة الرتب والرواتب، او العمل بالموضوعين على خطين متوازيين اذا امكن، بحيث تأتي الحلول متزامنة او متقاربة لقانون الانتخاب ولإقرار السلسلة.

وبرغم كل التخبط الحاصل حاليا، والغموض الذي يلف تفاصيل اللقاءات، لا زالت مصادر المتابعين للاتصالات ترى ان هناك افكاراً متقاربة بدأ البحث بها، لا بد ان تثمر انجازاً ما في فترة لا تتعدى الشهر إن لم يكن اقل، وتقول المصادر: سبق وشهدنا ازمات كبرى كانت تطول لعدم توافر القرار الداخلي والدعم الخارجي، اما الان فالقرار الداخلي متخذ والدعم الخارجي العربي والدولي متوافر لحث الاطراف اللبنانية على الاسراع في إنجاز قانون الانتخاب، وما بيان مجلس الامن الدولي الصادر امس الاول، وهو الثالث من نوعه خلال شهرين، الا دليل على وجود متابعة دولية حثيثة للحراك الحاصل حول قانون الانتخاب، ودعم للجهود المبذولة.

وتشير المصادر الى ان القوى السياسية تنظر الى الواقع السياسي المقبل على انه يتجاوز مجرد الاتفاق الشكلي والاداري على قانون الانتخاب واجراء الانتخابات، ذلك ان لها حساباتها الاخرى المتعلقة باستحقاقات كبرى بالنسبة لها، ليس اقلها اثبات وجودها السياسي وحجمها القوي، وبالتالي حجم تأثيرها على قرار إدارة البلد، ولهذا السبب نشهد حالة الصراع على شكل قانون الانتخاب الذي سيتم الاتفاق عليه، إذ انه يحدد الاحجام السياسية والتأثيرات على سياسات الدولة في كل المجالات السياسية والادارية والاقتصادية والمالية والامنية.

وترى المصادر انه كلما اقتربت المهل القانونية لقانون الستين من الانتهاء، كلما استشعر المعنيون من اصحاب القرار خطر الاخير والمماطلة، وكلما حثوا انفسهم على تسريع إنجاز القانون، فكيف وقد انقضت مهلة 21 اذار لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة ومرسوم النفقات المالية لإجراء الانتخابات، وتشكيل هيئة الاشراف على الحملات الانتخابية؟ ولا زال متاحاً الا شهر نيسان لاتخاذ قرار الحل، مع ما يرتبه إقرار قانون جديد من تأخير اضافي ولو تقني للتحضير لاجراء الانتخابات حسب القانون الجديد؟