... يشقّ طريقه الى الأمام، لا حظوظ له. بين هذين الحدّيْن، يترنّح الطرح الذي قدّمه رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الأسبوع الماضي لقانون انتخابٍ يجمع بين نظاميْ الاقتراع الأكثري ضمن 14 دائرة مختلطة بموجب «القانون الأرثوذكسي» (تنتخب كل طائفة نوابها) والنسبي على أساس خمس دوائر، هي المحافظات الخمس التقليدية التاريخية. وفي حين تصرّ مصادر قيادية في «التيار الحر» (حزب الرئيس ميشال عون) على التأكيد لـ «الراي» ان طرح باسيل «ماشي»، فإن الملاحظات التي كُشف ان الثنائي الشيعي، رئيس البرلمان نبيه بري و«حزب الله»، وضعاها عليه تعني عملياً نسْف مرتكزات الاقتراح الذي تشهد الاتصالات حوله تزخيماً يواكب انقلاب «الساعة الرملية» وبدء العدّ التنازلي الفاصل عن انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل، وهو التاريخ الذي يصارع لبنان كي لا يتحوّل الى ما يشبه «الرمال المتحركة» التي من شأنها ان تُغرِق البلاد في أزمة دستورية - سياسية خطيرة.

وغداة الإعلان الرسمي في بيروت عن سقوط أيّ إمكانٍ لإجراء الانتخابات قبل 20 يونيو بعد «دفْن» قانون الستين النافذ حالياً بـ «موت مُهَلِه»، فإن مسار البحث عن قانون جديد سيتضمّن في متنه تمديداً حتمياً للبرلمان لأشهر قليلة، يبقى محكوماً بكل خلفيات الصراع السياسي الداخلي بامتداداته الاقليمية، ما يجعل الدوائر المراقبة تبدي حذراً كبيراً حيال أي مناخٍ يوحي بتوافقٍ وشيك على القانون.

وتتوقف هذه الدوائر عبر «الراي» بعناية عند ملاحظات الثنائية الشيعية على طرْح باسيل والتي تتمحور حول: رفْض اعتماد الأكثري في دوائر متوسّطة والتحفظ على الانتخاب الطائفي (الارثوذكسي)، والاعتراض على حصْر الصوت التفضيلي بالقضاء، والمطالبة باعتماد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة، والدعوة الى تعديل تقسيم بعض الدوائر وتحديداً تلك التي تضمّ البترون، الكورة، زغرتا، بشري، المنية بحيث تكون زغرتا والكورة دائرة لوحدهما.

وتعتبر الدوائر نفسها ان هذه الملاحظات تعكس عملياً مجمل مقاربات الثنائي الشيعي لقانون الانتخاب و«الخطوط الحمر» التي يرسمها حياله، ولا سيما اعتبار المساس بالنائب سليمان فرنجية من «المحرّمات»، وهو ما عبّر عنه إصرار بري و«حزب الله» على فصْل زغرتا والكورة عن البترون وبشري والمنية، لأن فرنجية يبقى «المرشح رقم واحد» بالنسبة اليهما في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولا سيما بعدما كان «حزب الله» حرمه فرصة دخول قصر بعبدا حين تَمسّك بدعم ترشيح العماد عون، رغم تأييد الرئيس سعد الحريري بعد بري والنائب وليد جنبلاط لفرنجية، وذلك لاعتباراتٍ عدة لم يكن ممكناً القفز فوقها.

وفي رأي هذه الدوائر ان الجانب الثاني من ملاحظات الثنائي الشيعي وتحديداً في ما خص النسبية على لبنان دائرة واحدة ورفْض الأكثرية على قاعدة دوائر موسّعة تنطوي ضمن الرغبة التي لم تعد مضمرة في «تفكيك» التحالف الانتخابي بين «التيار الحر» وشريكه المسيحي القوي حزب «القوات اللبنانية» بما يحول دون تشكيلهما كتلة «مقرِّرة» من أكثر من 45 نائباً مسيحياً سيصبح «في جيْبها» مفتاح الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي هذا السياق فإن النسبية، من وجهة نظر المتوجّسين من الثنائية المسيحية المستجدّة من شأنها فتْح الباب لـ «التيار» للخروج من ضرورة التحالف مع «القوات» في اتجاه الاستفادة من امتداده الواسع والاتكاء على تحالفاته الأخرى.

وفي تقدير الدوائر عيْنها ان صيغة قانونٍ على قاعدة النسبية الكاملة لم تَسقط إطلاقاً من حسابات الثنائية الشيعية، مع بعض المرونة في ما خص التراجع عن اعتماد لبنان دائرة واحدة الى صيغة دوائر واسعة ودائماً تحت سقف الثوابت نفسها للملاحظات على صيغة باسيل.

وكان هذا الملف محوراً في الجولة الجديدة من الحوار الثنائي الذي جمع مساء اول من امس، بين «تيار المستقبل» و«حزب الله»، وأعقبه لقاء في مقر بري بين الأخير والحريري تخللته مأدبة عشاء، وذلك بعد ساعات قليلة من زيارة الحريري للرئيس عون، وهو الحِراك الذي رمى الى تفعيل الاتصالات في ما خص قانون الانتخاب بعد رفْض رئيس الجمهورية توقيع المرسوم الثاني لدعوة الهيئات الناخبة لانتخاباتٍ في 18 يونيو.
ليندا عازار - الراي