أعلن "التيار النقابي المستقل" في بيان، أن "موقفه هو الاستمرار بالاضراب المفتوح حتى تحقيق كامل الحقوق والموقع الوظيفي"، وقال عن توصية الرابطة بفك الإضراب المفتوح في الثانويات الرسمية: "بعد 11 يوما من الإضراب المفتوح، الذي عم الثانويات الرسمية ودور المعلمين ومراكز الإرشاد، وبعد وابل الضرائب التي نزلت على رؤوس الفقراء والطبقة الوسطى، وبعد المسرحية غير المقنعة التي أوقفت بها اللجان المشتركة في المجلس النيابي الكريم مناقشة السلسلة، وتأجيلها الى أجل غير محدد، قامت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي بزيارة دولة رئيس مجلس الوزراء مع معالي وزير التربية، والتقت سعادة النائب علي فياض، ثم أصدرت توصيتها الى الجمعيات العمومية بتعليق الإضراب المفتوح".

أضاف: "من هنا، وبعد أن نحيي كل أستاذات التعليم الثانوي وأساتذته، الذين التزموا بالإضراب المفتوح، والذين اعتصموا في ساحة رياض الصلح تحت المطر، ومنهم من نظم حملات حضارية على مواقع التواصل الاجتماعي من فايسبوك وتويتر توجهت الى المسؤولين والنواب الممدين لأنفسهم - لكن لا حياة لمن تنادي - يحق لنا كتيار نقابي مستقل أن نتساءل: على أي أساس يطلبون تعليق الإضراب المفتوح؟ هل تحققت أي من أهدافنا؟ هل اعترف المسؤولون - وأقروا - بموقعنا الوظيفي؟ هل حفظوا لنا حقوقنا المكتسبة؟ هل ألغوا البنود التخريبية؟ هل أنصفوا متقاعدينا؟ الوعود؟ شبعنا وعودا، وها نحن نعود الى المزيد من الوعود. سؤال: متى دعموا حقوقنا فعلا طيلة خمس سنوات؟ ان الاتفاق الذي صدر بعد اجتماع قيادة الرابطة مع الرئيس الحريري بحضور وزير التربية نص على:

أ-الوعد باعطاء درجتين اضافة لل3 درجات التي كانت مقررة بمشروع السلسلة المقترح لتصبح نسبة الزيادة حوالي 40 في المئة، مما يعني خسارة 35 في المئة،‏ لأن حقنا المتبقي هو 75 في المئة، إسوة بأساتذة الجامعة، وبمفعول رجعي منذ بداية سنة 2012 حتى لا يكون صيف وشتاء تحت سقف واحد)

ب -الوعد بإعطاء 5 درجات غير محدد بتاريخ ما يثير الريبة. وهنا، نسأل لماذا تجزئة ال10 درجات؟ واذا هناك جدية باعطائها، كونها حق، فليدرجوها في السلسلة. نحن لسنا بحاجة الى وعود، علما بأن لدينا الآن 10 درجات كانت تحفظ موقعنا الوظيفي: 60 في المئة الفارق عن الاداري فئة 3، ناضل الأساتذة 12 سنة لاسترجاعها، فلا يحق لأي كان التفاوض على هذا الحق المكتسب والمكرس بقوانين ليجعل منها وعودا تذهب أدراج الرياح. ما حصل يكرس واقعا مفاده ما يلي:

1 - عدم اعطاء 121 في المئة في حين سيأخذ الآخرون سلسلة تؤمن لهم أكثر من 121 في المئة.
2 - تراجع موقعنا الوظيفي مع الاداري حيث تآكلت ال60 في المئة ليصبح الفارق 15 في المئة، حتى لو أخذنا 5 درجات.
3- لم يحقق الفارق 10 درجات عن المعلم في التعليم الأساسي.
4 لم يحقق الفارق 6 درجات عن الاستاذ الجامعي.
5- لم يلحظ البنود المسماة "اصلاحية" وهي تخريبية ليست الا بنود باريس 3، وهي المواد (33 و35 و37) والواجب الغاؤها للحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية.
6- لم يلحظ حماية حقوق المتقاعدين وحقهم بالحصول على زيادة تساوي ما يحصل عليه زملاؤهم في الخدمة، ما يستدعي الغاء المادة 17 من مشروع السلسلة المقترح.
7- لم يلحظ حق المتقاعد وورثته بكامل راتبه عند التقاعد، اضافة لكل التقديمات الاجتماعية أي 100 في المئة، مهما بلغت خدمته، إسوة بالنائب وورثته، تعديل المادة 28.
8 لم يلحظ رفض الضرائب عن كاهل الفقراء ومتوسطي الحال.
9- لم يلحظ فرض الضرائب على حيتان المال البنوك والريع العقاري ومغتصبي الأملاك العامة النهرية والبحرية، من أجل عدالة ضريبية.
10- لم يلحظ مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين واسترجاع المال المهدور، مكافحة الفساد في المرفأ وحده تؤمن 2300 مليار ل. ل.).
11- لم يلحظ الاسراع بالحاق الأساتذة الجدد الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية باسرع وقت ممكن، الحاقهم في كلية التربية لادراجهم في ملاك التعليم الثانوي للتخلص من بدعة التعاقد".

أضاف: "بناء على ما تقدم، ان التيار النقابي المستقل لا يمكنه الموافقة على هذا الاتفاق، أولا لأنه وعد قد ينفذ، وقد لا ينفذ، والأهم لأنه لا يضمن الحقوق ولا الموقع الوظيفي ولا يعطي النسبة ذاتها لكل القطاعات، وخاصة يلحق الضرر الكبير بأساتذة الثانوي. كما أنه أهمل حقوق المتقاعدين".

وأعلن البيان أن "موقف التيار النقابي المستقل هو الاستمرار بالاضراب المفتوح حتى تحقيق كامل الحقوق والموقع الوظيفي:
- 121 في المئة إسوة بالقضاة واساتذة الجامعة.
- 6 درجات عن الجامعي.
- 10 درجات عن المعلم الأساسي.
- 60 في المئة الفارق عن الإداري فئة 3،
استجابة إلى أجواء الأساتذة المؤاتية التي تطالب بذلك".