عقدت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها في بيت الوسط واستعرضت الأوضاع الراهنة من مختلف جوانبها وفي نهاية الاجتماع أصدرت بيانا تلاه النائب خالد زهرمان.

واكدت الكتلة أهمية التمسك بالثوابت الوطنية في مواجهة التحديات الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها لبنان.

وجددت كتلة المستقبل دعوتها الجميع إلى التمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة باتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك الواحد بين المسلمين والمسيحيين وبالنظام البرلماني الحرّ، معتبرة أن الجميع مطالب بالدفاع عن هذه الثوابت بكل عزيمة ولاسيما في ظل المخاطر المحدقة بالمنطقة وبلبنان.

ورأت كتلة أنّ ما يقوم به البعض لاستدرار الدعم والتأييد الشعبوي من خلال استثارة النعرات والغرائز الطائفية والمذهبية لا ينتج لصاحبه أية مكاسب حقيقية لكنه يدفع بالمقابل البعض الآخر إلى سلوك نفس هذا النهج الشعبوي المدمر والخطير. وهذا ما يشكل بمجموعه مغامرة غير مأمونة بمصير الوطن وتهديداً حقيقياً له ولفكرة لبنان الرسالة.

وأهابت الكتلة بالجميع بالعودة إلى الحكمة والتبصر والاعتدال والالتزام بما تمليه مصلحة الوطن ومصلحة المواطنين جميع المواطنين.

واشارت الى انها تقدر الجرأة الكبيرة والخطوة غير المسبوقة التي اقدم عليها الرئيس سعد الحريري بنزوله الى ساحة رياض الصلح لمقابلة المعتصمين والتحاور معهم من اجل الاستماع الى مطالبهم ومحاولة ايجاد الحلول العقلانية التي تؤمن حقوق الناس وتحفظ الدولة، بالاضافة الى ما وعد به دولة الرئيس الحريري من ايقاف للهدر والاقتصاص من الفساد والمفسدين.

وإذ أسفت الكتلة ان ترى ان مبادرة الرئيس الحريري لم يجر تلقفها من قبل المعتصمين، وجدت في تصرف البعض مؤشراً خطيراً يكشف عن اصرار لهدم منظومة القيم التي قام عليها لبنان والتي من دونها لا يبقى ولا يستمر.

واذ شدّت على يد الرئيس سعد الحريري وحيّت مبادرته بالتوجه للناس، تمنت عليه متابعة ما تعهد به لجهة التصدي للفساد والمفسدين ووقف الهدر من خلال برنامج اصلاحي حقيقي في مختلف القطاعات وفي الادارة اللبنانية.

وتبنت الكتلة الموقف الذي ورد على لسان رئيس الكتلة الرئيس فؤاد السنيورة في المداخلة التي تقدم بها خلال جلسة مناقشة السلسلة في مجلس النواب. ولقد أكّد في تلك المداخلة على أهمية العودة إلى الالتزام بالدستور والثوابت الوطنية وبمنهج الإصلاح لتحقيق التلاؤم مع المتغيرات والتحولات الجارية، وبالعمل الجاد على ترشيق الدولة وزيادة الإنتاج والإنتاجية وإعادة الاعتبار للدولة ودورها وسلطتها الكاملة على كافة أراضيها ومرافقها دون أي استتباع والالتزام بمعايير وقواعد الكفاءة والجدارة والمحاسبة على أساس الأداء بالنسبة للعاملين في إدارات الدولة ومؤسساتها وعلى تحقيق الانتظام المالي والتأكيد على تعزيز الواردات وضبط الإنفاق لتعزيز الانضباط في المالية العامة.

وتبنت ما ركّزت عليه المداخلة لجهة التشديد على ضرورة الالتزام بالعدالة والإنصاف فيما خصّ إقرار سلسلة منضبطة للرواتب الجديدة تنصف الموظفين والمعلمين والأسلاك العسكرية والأمنية ولا تحمّل الفئات الاجتماعية المختلفة اعباء ما لا تستطيع ولا يجوز تحميلها اياه. ذلك مع التأكيد والتنبه والحرص على تزامن ذلك مع برنامج وطني إصلاحي فعال في السياسات القطاعية وفي الادارة، مع الحرص الكامل على الالتزام بقواعد ومقومات الاستقرار المالي والنقدي بما يحفز على استعادة النمو والتنمية المستدامة.

واشادت الكتلة بموقف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، الدكتورة ريما خلف، الاحتجاجي الرافض لسحب التقرير الذي أشرفت على إعداده وإصداره اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). هذا التقرير يعتبر ويصف إسرائيل دولة فصل عنصري (الأبارتايد/ Apartheid)، وذلك بسبب الممارسات الإسرائيلية التي تضطهد الشعب الفلسطيني.

واعتبرت الكتلة أنّ موقفها في هذا الشـأن يصب في مصلحة الدفاع عن حقوق الانسان وضمان السلام والامن والاستقرار وكذلك التأكيد على الهدف والدور الحقيقي اللذان أنشئت من اجلهما الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، استغربت الكتلة الموقف الذي اتخذه أمين عام الأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس بالمطالبة بسحب التقرير الذي أعدته الاسكوا والذي يتهم إسرائيل بانها دولة فصل عنصري ضد الفلسطينيين بذريعة أن التقرير لم يحظ بموافقة الأمين العام للأمم المتحدة.