في القرن ال21 لا تزال النساء في لبنان، كأمّهاتنا وبناتنا وإخوتنا، يُضربن ويُعنّفن ويُغتصبن ويُقتلن. فكان لقانون الحماية من العنف المنزلي الذي أبصر النور في نيسان 2014, أن يكون خشبة خلاص لكل امرأة لبنانية كانت تحلم أن ينصفها القضاء ويؤمن لها الأمن والأمان من وحوش تستشري في مجتمعنا. فماذا يقلن اليوم، وفي مناسبة عيد الأمّ، عن قانون رقم 293؟
معظم النساء اللّواتي شاركن في دراسة علمية تحت إشراف الدكتورة جهاد مخول في الجامعة الأميركية في بيروت، يعلمن بوجود قانون يحميهنّ من العنف المنزلي، إنّما أكثر من نصفهنّ يعتبرن أنفسهنّ غير ملمّات في تفاصيله. وفي البحث الذي ضمّ عددًا من النساء اللّبنانيات (معنّفات وغير معنّفات) من مختلف الطبقات الإجتماعية والمناطق اللّبنانية، أكّدن أنّ هذا القانون منحهنّ ثقة أكبر بأنفسهنّ وأمّن لهنّ صوتاً أعلى في الأروقة القضائية اللّبنانية. ولكن هذه النظرة اليوطوبية زعزعها وجود ثغرات في محتوى القانون، وقلة ثقة في طريقة تطبيقه. فهو ليس واضحاً من ناحية تعريف وتحديد العنف كما أنّه ليس جازماً لناحية الأمّ فيما يتعلّق بحضانة الأطفال. هذا بالإضافة إلى العديد من الثغرات والتحديات التي ألقت عليها الضوء جمعتيا "كفى عنف وإستغلال" و"هيومن رايتس ووتش".
عندما تشتغل الواسطة ...
تحلّ الواسطة ضيفاً ساحراً وثقيلاً، فتجعل من المعنَّفِ مجرماً والمعنِّفِ صاحب حقّ. واعتبرت النساء المشاركات في الدراسة أنّهنّ لن يستفدن من القانون بالكامل إن لم يكن لديهنّ واسطة تدعمهنّ أو إذا اشتغلت واسطة الرجال المعنِّفين ضدهنّ، كما ذكرت إحدى النساء: "معظم الرجال لا يأخذون القانون على محمل الجدّ لا وبل يعتقدون أنّهم فوقه". وأيضاً رأت النساء أنّ الحكومات اللّبنانية لم تثبت قدرتها على تطبيق التشريعات والقوانين بشكل صحيح وحازم فتساءلن عن قدرتها في تطبيق هذا القانون بالذات.
خطوات شاملة نحو تطبيق أفضل
وساهمت هذه الدراسة بنصّ توصيات بناءً على المقابلات مع النساء المشاركات. فمنهنّ من طالبت بمتابعة أفضل للقانون وتطبيقه من خلال تأمين المساواة ما بين الرجال والنساء في المجتمع اللّبناني. وأخريات شدّدن على ضرورة عدم تدخّل الواسطات في القانون. كما إقترح بعضهنّ رؤية نساء أكثر منخرطات في السلك الأمني والشرطة خاصةً فيما يتعلق بقضايا العنف المنزلي. كما أكّدن على ضرورة نشر التوعية ليصل القانون إلى جميع النساء في لبنان وخاصةً الموجودات في المناطق النائية.
وبناءً على هذه الدراسة، تقرّر العمل مع مركز ترشيد السياسات الصحية في كلية العلوم الصحية في الجامعة الأمريكية في بيروت، لتنظيم حلقة حوار تجمع بين مختلف أصحاب القرار ومؤسّسات المجتمع المدني التي تعنى بالعنف وحقوق المرأة. ويهدف هذا الحوار إلى تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الجمعيات في هذا الشّأن وإعطائها إمتدادًا أكاديمًا سياسيًا لدعم القضية من خلال سدّ الثغرات وتعديل القانون، إذا لزم، بغية تطبيقه بالشكل الصحيح.