نظمت وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بالشراكة مع المديرية العامة للأمن العام ورشة عمل تدريبية حول "الحد من ظاهرة عمل الاطفال في القطاع الزراعي ودور الامن العام اللبناني" وذلك في فندق لانكستر تامار- الحازمية.
وتحدث مستشار وزير العمل الدكتور ربيع كبارة فقال: اسمحوا لي اولا ان اتقدم بالتحية الى مديرية الامن العام اللبناني ، مديرا، ضباطا و افرادا، وأن أحي جهودهم و دورهم في مهامهم و لا سيما فيما يتعلق بدورها في ضبط عمل الاجانب ضمن الاراضي اللبنانية.
 ومن هنا و بسبب الدور الاساسي التي تلعبه مؤسسة الامن العام اللبناني، نعقد العديد من الآمال بالحصول على نتائج ايجابية عن طريق اجتماعات دورية بيننا مما يخدم السياسة العامة للدولة اللبنانية فيما يتعلق بعمل الاجانب في الاراضي اللبنانية.
 ولعل من اهم الخطوات التي نسعى الى الوصول اليها هي تحقيق الربط الالكتروني بين وزارة العمل و كافة وحدات الامن العام في المناطق اللبنانية مما يسهل اجراء المعاملات و بالتالي يرفع من الانتاجية المرجوة لتحقيق كم المعاملات الهائل و الذي يستهلك الكثير من الجهد و الوقت بسبب الروتين الاداري و الوسائل التقليدية بالإضافة الى الاثر الايجابي لهذا الربط في الحد من محاولات الغش و التزوير .
وكما نعلم جميعا، ان وزارة العمل تولي اهتماما كبيرا لموضوع عمل الاطفال ولا سيما عبر وحدة مكافحة عمل الاطفال في الوزارة و الهيئة الوطنية لمكافحة اسوء اشكال عمل الاطفال ، ان النتائج التي تمكنا من الوصول اليها مع شركائنا في هذا الاطار هي اساسية و عملية حتى الان بالرغم من الامكانيات الضئيلة المتوفرة، وتترجم هذه النتائج عبر البروتوكولات و خطط العمل الموقعة مع الهيئات الوطنية و الدولية كمنظمة العمل الدولية مشكورة، وانشاء مراكز مكافحة اسوء اشكال عمل الاطفال في عدة مناطق في لبنان و التي اضحت نتائجها ملموسة في العديد من المجتمعات اللبنانية.

 واننا اذ نتمنى من شركائنا دعمنا في تطوير عملنا في مكافحة عمل الاطفال ، نطمح الى تعزيز فرق التفتيش التابعة للوزارة من الناحية البشرية و المساعدة على تفعيل فريق مكافحة عمل الاطفال في الوزارة و فتح مكاتب اقليمية تتبع لهذه الوحدة في كافة المناطق اللبنانية ليتسنى لنا معالجة هذا الموضوع الشائك و الذي يطال العنصر الاساسي في مجتمعاتنا الانسانية الا و هو: طفل اليوم، شاب الغد و امرأة او رجل المستقبل و بالتالي المجتمع برمته و الوطن بأكمله.
في الختام، اسمحوا لي ان انقل لكم تحيات معالي الوزير لجميع الحاضرين، و اذ نحيي جهود جميع الفاعلين و المشاركين ، نضع جميع امكانياتنا و دعمنا لنجاح هذا المشروع و كلنا ثقة بأن هذه الجهود المبذولة و الارادة العنيدة للمشاركين ستعود بالنتائج المرجوة لما فيه الخير لوطننا الحبيب.
ثم تحدث مدير قسم البرامج في منظمة العمل الدولية السيد لارس جوهانسن فقال:
إن عمل الأطفال هو مشكلة تتزايد مع الأزمة اللاجئين السورين ما أدى إلى تفاقم المشكلة وإلى وجود عدد كبير من الأطفال المستضعفين والمعرضين للاستغلال ليس فقط في أسوأ أشكال العمل بل في التجريم والإتجار بهم في النزاعات المسلحة. إن منظمة عمل الدولية ملتزمة بمكافحة عمل الأطفال كما نقدر اهتمام الأمن العام، لكن نحن بحاجة إلى تشريعات وبقوة تضمن تفتيش العمل وبالتالي يدعونا هذا الالتزام بخطة المكافحة لدعم هذا العمل ودعم الجهات المانحة لدعمها في المشروع.
بعده تحدثت السفيرة النروجية في لبنان السيدة لين ليند فقالت:
شكرا لدعوتكم ونحن شاكرين للمشاركة مع الأمن العام وهي وحدة معنية بعمل الأطفال وتظهر الالتزام والجدية من خلال المبادرات . نحن نتكلم عن انتهاكات لحقوق الأطفال من خلال عمل الأطفال والعبودية. لا بدمن التعاون من أجل مكافحة المعرضين للإتجار في مجال السرقة والتسول في العالم كأفريقيا والنازحين السوريين والأطفال المعرضون للإتجار. الجمع مدعو إلى مساعدة الأطفال. الأطفال يجب أن يكونو في المدارس وإذا لم نفعل دورنا نكون قد انتهكنا حقوق الأطفال. الشيء الجيد أن الحكومة تقوم بدورها بالتعاون مع منظمة عمل الدولية..
والقى العميد حسن علي أحمد ممثلا مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم كلمة قال فيها:
هناك معاناة حقيقية يواجها لبنان، ف130 ألف سوري ولدوا في لبنان، وهناك مليونين لاجئ منتشرين في المناطق اللبنانية، لبنان لديه عبئ في سكانه أصلا، فكيف بعد الأزمة السورية. عندما نذهب إلى أرض الواقع نرى أن الوضع مؤسف ولا يوجد مساعدات فهي ضئيلة، واجب علينا مساعدة الأطفال لأن الأولاد إذا تركناهم سيولدون بؤر تؤدي إلى دمار المجتمع. فإذا نظرنا إلى ضيعة واحدة في لبنان يوجد 30 ألف سوري أمام عدد 5 الاف لبناني من السكان،
نقوم بدورنا (الأمن العام) من خلال دوريات في كل المناطق لكن ننتظر مساعدات من المجتمع الدولي لأن الأطفال يعيشون في ظروف معيشية سيئة ، إذا تم تركهم فيصبحوا يعشون مشروع ارهابي، الدولة اللبنانية بالكاد تقدر أن تقوم بشعبها، المجتمع الدولي يقدمون التدريب فقط ويقولون بإعفاء النازحين من الرسوم واستجاب لطلبهم الأمن العام غير أن المساعدات غير كافية، أين مسؤولية المجتمع الدولي، نحن عندنا الأعداد مكدسة. نحن كدولة نقوم بدورنا انطلاقا من مسؤوليتنا لكن مطلوب مساعدة فعلية من المنظمات الدولية.