2018 | 16:07 تشرين الأول 23 الثلاثاء
"المركزية": باسيل سيبحث مع المسؤولين البولونيين في موضوع ترتيب عودة عدد من العائلات السورية الى بلادها بتمويل من الحكومة البولونية | الملك سلمان يعلن ان السعودية ستحاسب المسؤولين عن مقتل خاشقجي أيا من كانوا | الرياشي: الحكومة "مش واقفة" علينا ونحن لسنا من نعرقل بل أكثر من يسهّل والقوات لا تركض وراء حقائب معينة | الرياشي من عين التينة: وضعت بري في أجواء اللقاء الأخير مع الحريري والنقاشات مفتوحة | رئيس وزراء بلغاريا: مستعدون لإنشاء مراكز لجمع التغذية لمساعدة الدول الإفريقية | الحكومة البريطانية: الأسئلة المتصلة بقضية خاشقجي لا يمكن أن يرد عليها إلا السعوديون | وصول وزير الاعلام ملحم الرياشي الى عين التينة | الرئيس عون اكد بطلان الاداعاءات الاسرائيلية بوجود اسلحة في محيط المطار وأبلغ قائد اليونيفيل انها تهدف الى ابقاء التوتر في الجنوب | أوساط الرئيس برّي تؤكد أنه مقتنع بأن عقدة التشكيل داخلية وليست خارجية وهو لم يقل يوماً انها خارجية | مصادر بيت الوسط: موضوع ما يسمى بالسنّة المستقلين غير وارد على جدول أعمال الرئيس الحريري ولا على جدول أعمال تأليف الحكومة | مصادر بيت الوسط للـ"ام تي في": لا يوجد حتى الساعة أيّ تعديل على موضوع توزيع الحقائب و"المستقبل" ما زال على التقسيم القديم أي "الاتصالات" و"الداخلية" من حصته | الخارجية العراقية: بغداد تعتزم التوجه لواشنطن بطلب لإستثنائها من العقوبات المفروضة على إيران |

القانون الانتخابي الأسلم

باقلامهم - الجمعة 17 آذار 2017 - 06:13 - القسيس د. إدكار طرابلسي

يبحث السياسيّون والمشترعون في الديمقراطيّات المتقدّمة في أفضل قوانين الانتخاب لتجديد الهيئات التشريعيّة. هذا يفترض بالمشترع العِلم السياسيّ والتجرّد الشخصيّ وطلب المصلحة العامّة. أما في لبنان فيبحث السياسيّون عمّا يؤمّن لهم استمراريّتهم في السلطة. إنّه إذًا الاشتراع لخدمة الحاكم، وهذا يمثِّل ذروة الأنانيّة وحبّ الاستئثار.

في دول الديمقراطيّات الحقيقيّة، يهتمّ المشترع برأي الناخب وبحاجاته وبتوفير انخراطه في آليّة انتخاب فعّال وغير صُوَرِيّ تسمح له بإيصال من يُمثّله لتحقيق أهدافه. أمّا في دول التخلّف الديمقراطي، فيُستخدَم الناخب كجزء من أكسِسوار العمليّة الانتخابيّة من أجل الشكل والصورة.

يحتار المرء أين يُصنّف لبنان! فهل هو بلد متخلّف أم متقدّم على الرغم من قِدَم الممارسة الديمقراطيّة فيه؟ فنحن في بلد الحريات والعلم والسياسة والنضال المتنوّع وهذه كلّها تقول إننا يمكننا أن نكون ديمقراطيّين عن حقّ. ولكن أن يعجز سياسيّونا عن الوصول إلى قانون انتخاب نيابي صحيح وعادل فهذا يقول أننا عكس ما نظهر عليه. أما عدم الوصول إلى قانون سليم فقد يكون بسبب ذهنية إقطاعيّة تسلطيّة ضاربة في التاريخ والنفسيّات ولا تقبل بالديمقراطية ولا بحقوق المواطنين.

من أين نبدأ لتقويم وضعنا؟ هناك بيننا من يجتهد في تقديم الاقتراحات وغيره من يُجهز عليها. وهناك من يقبض على المناطق والعباد والسلطة، ويخاف من إقرار قانون عادل يُنصف المغبونين ويسمح لهم بمشاركته الحكم. وإذ قد طال زمن صناعة قوانين المصالح الخاصّة، قد يكون من الأفضل أن نذهب إلى المصارحة الوطنيّة لنفهم سياسيّينا وما يُريدونه. عسانا نخرج بعدذاك من نفقنا الطويل إلى رحب ديمقراطية حقيقيّة أو نقتنع بتطويب أنفسنا وأولادنا رعايا لهم ولأولادهم إلى الأبد