في إطار مشروع "دعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان" المموّل من الاتحاد الأوروبي، تنظّم وزارة العمل بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان سلسلة من ورش العمل التدريبية للشّركاء الاجتماعيين الثلاثيّي الأطراف من القطاعين العام والخاص.

شارك في التدريب حول موضوع "التخطيط للإجتماعات وعقدها بشكل ناجح"، يوم الاربعاء 15 آذار في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، حوالي 15 ممثلاً عن وزارة العمل، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وجمعية الصناعيين اللبنانيين، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، والمؤسسة الوطنية للاستخدام، والاتحاد العمالي العام في لبنان والشبكة اللبنانية للتنمية.

قال الاستاذ سمير نعيمه، رئيس مصلحة امانة سر الرئاسة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي "نحن سعداء لاستضافة هذا التدريب، لأن المجلس هو مساحة لعقد اللقاءات والحوار بين القطاعين العام والخاص بالاضافة الى المجتمع المدني، والذي نأمل أن يؤدي إلى برنامج للتنمية قائم على قيم التوازن والتكامل."

كان الهدف من التدريب إعطاء المشاركين القدرة على تخطيط وتنفيذ اجتماعات فعالة، وعلى كيفية التعرف على دور قائد الاجتماع ودور المشاركين فيه، بالاضافة الى كيفية توثيق نتائج الاجتماع والسيطرة على الاتفاقات.

قالت هبة، مشاركة من جمعية الصناعيين اللبنانيين: "إن التدريبات التي نشارك بها في إطار هذا المشروع مهمّة لجمعية الصناعيين لأنها تساعد على تطوير مهاراتنا والتي بدورها تسمح لنا أن نؤثر إيجابا على المجتمع اللبناني".

وتنظم دورة ثانية من التدريب يوم الاربعاء 22 آذار لمجموعة ثانية من الممثلين عن الشركاء الاجتماعيين الثلاثي.

ويشكل هذا التدريب جزءاً من أوّل وحدة ورش عمل تدريبية انطلقت في شباط 2017 وتستمر حتى نيسان 2017 وتشمل موضوعات عديدة هادفة إلى تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والشركاء الاجتماعيين اللبنانيين، بما فيهم المجتمع المدني ليكونوا المروجين للحوار الاجتماعي الحقيقي.
وتؤدي ورش العمل التدريبية التي تنظم في إطار مشروع "دعم تعزيز الحوار الاجتماعي" في لبنان، إلى بيئة تعزز الحوار الاجتماعي المستدام وتتيح التواصل بين الشركاء الاجتماعيين.

حول مشروع "دعم تعزيز الحوار الاجتماعي"

يوفّر مشروع "دعم تعزيز الحوار الإجتماعي" المموّل من الاتحاد الأوروبي الذي أُطلقَ في تموز 2015 المساعدة التقنية لوزارة العمل، إذ يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والشركاء الاجتماعيين اللبنانيين، بما في ذلك المجتمع المدني، على الترويج لحوار اجتماعي حقيقي. ومن المتوقع أن يكون لممارسة التعاون والحوار الثلاثي الأطراف بشكل فاعل بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والهيئات العمالية والمجتمع المدني تأثير إيجابي على المجتمع اللبناني، وعلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وكذلك على تحسين التشريعات العمالية وتنفيذها.