عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً برئاسة محمد صميلي في مقر الرابطة. ناقشت خلاله سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام المرفوعة الى الهيئة العامة للمجلس النيابي، وتمعنت في المواد القانونية الواردة في متنها إضافة الى الجداول المالية المرفقة لمختلف القطاعات الوظيفية.

واعتبرت ان من حق جميع الموظفين في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية الحصول على رواتب تليق بهم وتسمح لهم ولعائلاتهم بالحد الأدنى من العيش الكريم في ظل التضخم الكبير الذي يطال الوضع الاقتصادي وتدني القيمة الشرائية لرواتبهم.

واستغرب أساتذة الجامعة اللبنانية أن يتمَّ استثناءهم من هذه السلسلة فهم جزء من هذا القطاع العام الذي تآكلت رواتبه في ظل هذا الوضع الاقتصادي البائس والمأزوم. لذلك فإنهم لن يكونوا بمنأى عن تداعيات هذه السلسلة لجهة الضرائب الكثيرة التي تتضمنها والتي ستطال حكماً جميع المواطنين. كذلك فإن دراسة الجداول المالية لبعض الفئات الإدارية تظهر بأن الزيادات التي طرأت عليها تتعدى 100% وتصل لدى بعضها الى 113% وأحياناً 140% في حين أن زيادة الرواتب في سلسلة أساتذة الجامعة اللبنانية التي أُقرت في العام 2011 كانت 88% علماً أنها ترافقت مع زيادة في ساعات العمل تعادل ثلث نصاب الأساتذة.

وتابعت: "ومقارنة مع ذلك فإن الزيادة المذلة والمهينة التي طالت القطاعات التعليمية ما قبل الجامعي قد أطاحت بجميع المكتسبات التي حققها الأساتذة بنضالاتهم خلال عقود من الزمن وهذا ما يعكس نظرة سلبية تهدف الى تهميش التعليم الرسمي عامة وهذا ما يصيبنا بالريبة من أن تطال هذه السياسة الجامعة اللبنانية."

ودعت الرابطة المجلس النيابي إلى ترميم سلسلة رواتب أساتذة الجامعة وهي ستقوم بالقريب العاجل بالتحضير لسلسلة رواتب جديدة.

كما توقفت الهيئة مطولاً عند المادة 33 ضمن مشروع القانون الوارد في المرسوم 10416 والتي تجيز للحكومة بوضع "نظام موحد للتقديمات الاجتماعية... في تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة".

ورأت الهيئة في هذه المادة نية مبيَّتة للإطاحة بخصوصية بعض القطاعات ومنهم أساتذة الجامعة اللبنانية الذين ناضلوا طويلاً من أجل إنشاء صندوق تعاضد يراعي خصوصيتهم ويؤمن الحد الأدنى المقبول من التقديمات الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم.

ورأت الرابطة بأن صندوق التعاضد هو من أهم المكتسبات التي حققها الأساتذة وهو يشكل الأمن الصحي والاجتماعي لهم وقد مضى على إنشائه ما يقارب الـ25 عاماً، وبدلاً من أن نحتفل باليوبيل الفضي لإنشائه ترانا نناضل مجدداً من أجل الحفاظ عليه وعلى تقديماته، وسنبذل في سبيل ذلك جميع التضحيات، وترى الرابطة مجدداً بأن حماية المال العام لا تكون بالتعدي على أمننا وحقوقنا الاجتماعية والصحية بل تكون بوقف السمسرات ومحاربة منظومة الهدر والفساد المستشري في أروقة بعض الإدارات والوزارات.

ودعت الرابطة كافة الأساتذة في الجامعة اللبنانية الى تعليق الدروس وذلك نهار الأربعاء الواقع فيه 15/آذار/2017 ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الواحدة بعد الظهر مع عقد جمعيات عمومية يصار خلالها الى رفع التوصيات المناسبة استعداداً للتحرك المرتقب في حال عدم الاستجابة لما ورد في هذا البيان وحفاظاً على حقوق ومكتسبات الأستاذ الجامعي التي تشكل خطاً أحمراً بكل ما تعنيه هذه الكلمة، والرابطة التي انتهجت دوماً سياسة الحوار البناء والهادئ مع جميع المعنيين سوف تبقي اجتماعاتها مفتوحة، وهي لن تتردد باتخاذ كافة الخطوات التصعيدية المشروعة في سبيل الدفاع عن الجامعة وحقوق أساتذتها وجميع العاملين فيها.