hit counter script
شريط الأحداث

مجتمع مدني وثقافة

مؤتمر لجنة حقوق المرأة: لمواجهة أشكال التمييز ضدها وبناء الدولة المدنية

الأحد ١٥ آذار ٢٠١٧ - 12:39

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

عقدت لجنة حقوق المرأة اللبنانية مؤتمرها التاسع عشر في قصر الاونيسكو بعنوان "محطة على طريق النضال الطويل من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إصلاح سياسي، اقتصادي، اجتماعي، بناء الدولة المدنية الديموقراطية"، بمشاركة أعضاء الهيئتين الادارية والتنفيذية ومندوبات اللجنة في المناطق، وحضور الوزيرة السابقة منى عفيش وممثلات للجمعيات والمنظمات النسائية.

استهل المؤتمر أعماله بكلمة للرئيسة السابقة للجنة ليندا مطر، وأعلنت ان "شعار المؤتمر يعمق مسؤولية المرأة في الإسهام على المستويات الثلاثة بالعمل الدؤوب للوصول الى إصلاحات حقيقية لتحقيق المواطنة الكاملة للرجال والنساء على حد سواء"، ودعت الى "مزيد من العمل والنضال لتحقيق أهداف المؤتمر".

وكان عرض فيلم وثائقي تضمن أبرز المحطات منذ تأسيس اللجنة عام 1947 فضلا عن المؤتمرات والندوات التي نظمتها ومقابلات مع رئيسات اللجنة ومع عدد من مندوبات اللجنة في المناطق، من إعداد وإخراج يوسف سلامة وتنسيق زينة جعفر اللذين تم تكريمهما بمنحهما دروعا تقديرية.

بعد ذلك عقدت الجلسة الاولى التي أدارتها جورجيت فريحة وقدمت ورقة العمل رئيسة اللجنة عزه الحر مروة وعنوانها "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، فعرضت "لأسباب التمييز ضد المرأة والعوامل المسببة وأبرزها النظام السياسي الطائفي الذي يتعارض مع مفهوم المواطنة الحقيقية والديموقراطية والقائم على مصالح الطبقة المسيطرة سياسيا واقتصاديا ومصالح زعماء الطوائف وتقديم ذلك على حساب المصلحة الوطنية". وتحدثت عن "العنف ضد المرأة وقانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، ورأت ان "هذا القانون يشرع الاغتصاب الزوجي غير المجرم في قانون العقوبات اللبناني".

وتطرقت الى "قانون الجنسية، فالمرأة اللبنانية تعاني إجحافا بحقها في قانون الجنسية وتمثل أخيرا بإقرار قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني عبر استثنائه المرأة من أحكامه". وتحدثت عن "قوانين الأحوال الشخصية فمؤسسات المجتمع المدني وجمعياته نجحت في تسجيل خرق في جدار نظام الاحوال الشخصية المذهبي والطائفي وذلك في تحقيق تسجيل عقود زواج مدني داخل لبنان استنادا الى الدستور والى القرار 60 الصادر عام 1036".

وأكدت "عمل لجنة حقوق المرأة اللبنانية من أجل تحقيق حق الحصة للمرأة "الكوتا" بنسبة 30 بالمئة من المقاعد على الأقل"، ورأت ان "الكوتا هي تدبير مرحلي للوصول الى نوع من عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص".

ثم انتقلت لعرض مفصل عما تم تحقيقه "بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والفاعليات الحريصة على حقوق المرأة الانسان من تعديل لعدد كبير من القوانين المجحفة بحق المرأة"، ولفتت الى "المطالب التي تناضل اللجنة من أجل تحقيقها".

وفي الجلسة الثانية التي تولت إدارتها نجوى كمال الدين شهيب قدمت عضو الهيئة الادارية للجنة خديجة الحسيني ورقة العمل بعنوان "إصلاح سياسي، اقتصادي، اجتماعي"، أشارت في البداية الى "الواقع السياسي الذي يمر ومنذ سنوات بفترة صعبة بسبب الملفات المعقدة والمعلقة والقضايا المستعصية". وأشارت الى ان "ما يعانيه لبنان اليوم ما هو إلا نتاج أزمة نظام سياسي وأزمة بنيوية بالدرجة الاولى، والحل للخروج من هذه الأزمات والمدخل الحقيقي والأساسي للاصلاح السياسي يتمثل بإصلاح النظام الانتخابي عبر إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة وخارج القيد الطائفي وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة وتخصيص كوتا نسائية 30 بالمئة".

وتحدثت عن الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي، ورأت ان "الغالبية من الشعب تعاني أزمة اقتصادية حادة تنعكس سلبا على حالتهم الاجتماعية، والأزمة الاقتصادية هي أزمة بنيوية عميقة وقديمة". وعرضت "للاصلاحات الاقتصادية المنشودة من خلال القيام بسلسلة إجراءات وإصلاحات منها إقرار الموازنة العامة وتعزيز الاقتصاد الوطني المنتج والإصلاح الإداري وقانون اللامركزية الادارية والاستفادة من الطاقة الاغترابية، أما الاصلاحات في النظام الضريبي فيجب استحداث نظام ضرائبي جديد يطال أساسا الثروات والأرباح ويعتمد الضريبة التصاعدية لتحقيق عدالة ضريبية أكبر وتوسيع الوعاء الضريبي. وبالنسبة للثروة النفطية، على الحكومة ان تبلور وتنفذ سياسة وطنية لإدارة الثروة الطبيعية بجميع أشكالها، وهناك أيضا الاصلاحات الاجتماعية الخدماتية وفي مقدمها معالجة مشكلة الكهرباء والانترنت والاتصالات والمياه والايجارات والرواتب والاجور والصحة البيئية والتعليم.

ثم انتقل المؤتمر الى الجلسة الثالثة التي تولت إدارتها انعام الحسن وقدمت المحامية عائدة نصرالله ورقة العمل "بناء الدولة المدنية الديموقراطية" فتحدثت عن "الدولة المدنية التي تعتمد أساسا على شرعة حقوق الانسان في صياغة دستورها وقوانينها وتنفيذ تلك القوانين بما يؤدي الى سيادة العدالة الاجتماعية والسياسية والى تعميم الديموقراطية والتقدم والسلم الاجتماعي". وأوضحت "مفهوم الدولة الدينية والدولة العسكرية، فالدولة المدنية هي الوحيدة بين أنماط الحكم التي تشكل الأرضية الصالحة لتنامي الديمقراطية وترسيخها، ونحن في لبنان لسنا في دولة عسكرية ولا دولة دينية، كما اننا لسنا كذلك في دولة مدنية ديموقراطية، وأهم ما يميز الدولة المدنية انها قابلة للتطور تبعا للتغير الحاصل في المجتمع وتطور حاجاته".

وسألت: "أين نحن في لبنان من الدولة المدنية؟ الدولة اللبنانية قائمة على المحاصصة الطائفية والمذهبية واتفاق الطائف لم يضع لبنان على طريق التطور السياسي الديموقراطي رغم التوجه الذي تضمنه وكرس في الدستور بصدد إلغاء الطائفية وتعزيز دور المؤسسات".


وخلصت الى القول: "الدولة المدنية هي الحل لان استمرار النظام السياسي الطائفي يشكل استمرارا للبيئة المولدة للنزاعات والحروب وانهيار المؤسسات بل أزمة خطيرة تهدد وجود لبنان. واجب المرأة المشاركة في بناء الدولة المدنية الديموقراطية لان عليها تحديات مضاعفة تحدث الدفاع عن الوطن والإسهام في إنقاذه من جهة، ولكي تضمن حقوقها كمواطنة من جهة اخرى".

واختتم المؤتمر بنقاش عام.
 

  • شارك الخبر