أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أن "المجتمع الذي لا يحترم المرأة لا يحترم نفسه"، مشددا على "دور الرجل في عيش الشراكة الكاملة مع المرأة، وتقاسم المسؤوليات الملقاة على عاتقها للمحافظة على العائلة والمنزل، لأن تطور دور المرأة في المجتمع ينعكس إيجابا على العائلة كما على المجتمع ككل".

كلام الوزير أوغاسابيان جاء خلال إلقائه الكلمة الختامية في مؤتمر "حقوق المرأة والسياسات العامة" الذي نظمته الجامعة الأميركية في بيروت، مساء أمس في قاعة معماري - كلية عليان لإدارة الأعمال، حيث ألقيت مداخلات عن "العنف ضد المرأة وعدم التكافؤ في حقوق الجنسية، واتفاق "سيداو" للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والكوتا النسائية".

وكان عرض ل"قيود رسمية وغير رسمية حول النساء اللاجئات في لبنان، فضلا عن البحث في مناقشات وسائل الإعلام حول العنف ضد المرأة، والتعديلات المطلوبة في السياسات لترقية المرأة إلى مراكز تنفيذية".

وأكد أوغاسابيان أنه "في الشهرين الفائتين اللذين إنكب فيهما على العمل في وزارة الدولة لشؤون المرأة أتيحت له الفرصة للقاء ليس فقط النساء الناشطات في ميدان العمل الميداني الداعم لتعزيز حقوق المرأة، بل أيضا رجال مؤمنين بهذه القضية، ويستحقون أن توجه اليهم التحية".

وقال: "إن المجتمع الذي لا يحترم المرأة لا يحترم نفسه. فتعزيز حقوق المرأة ليست قضية نسائية بل إنها قضية عامة تتصل بتطوير المجتمع".

ولفت إلى أن "على الرجل واجبا كبيرا في احترام شؤون المرأة وإعطائها حقها"،
وشدد على أن "إيمانه بهذه القضية يضعه أمام تحد كبير جدا ويحمّله مسؤولية تجاه البلد"، وأوضح أنه "في سباق مع الوقت ومن غير الممكن إحراز النجاح وحيدا ومن دون تعاضد المجتمع بمكوناته كافة".

واضاف: "كانت كتب القراءة التي تعلمنا فيها تظهر المرأة تعمل في البيت والرجل وراء المكتب، ومن واجبنا الآن تطوير هذه الثقافة التي نشأنا عليها. فالمرأة المسؤولة عن الأمومة وثقافة العائلة وتربية الأولاد، يمكنها القيام بأعمال أخرى تفيد المجتمع، كما أن على الرجل ان يتقاسم معها المسؤوليات العائلية الكثيرة. فإذا انتقلت المرأة إلى مرحلة تحملت فيها مسؤوليات مجتمعية، فالشراكة يجب أن تكون كاملة بين الرجل والمرأة".

وتمنى أن "تصل هذه المسيرة التي يخوضها لتعزيز حقوق المرأة إلى مرحلة يرى فيها امرأة وزيرة دفاع ووزيرة داخلية ولم لا؟ فالإنتقال إلى مرحلة تالية هي الشراكة الكاملة مع المرأة في صنع القرار الوطني في لبنان هو الحافز على المطالبة بالكوتا".

وتابع: "إن الكوتا وسيلة لإيصال سيدات إلى مواقع القرار في المجلس النيابي والحكومي لأن للمرأة قدرات وإمكانات وإنجازات ومستوى أكاديميا متقدما يساعد على إعادة تكوين السلطة التي تعاني الكثير من الترهل في لبنان".

وأعلن أنه "يبحث مع لجنة المرأة في المجلس النيابي في النقاط التي يتحفظ عنها لبنان في اتفاق "سيداو" ولا سيما ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية"، آملا "تحقيق تقدم في هذا المجال ولا سيما بالنسبة إلى زواج القاصرات"، وأبدى "استعداده الكبير للتعاون البناء"، مؤكدا أن "لا سقف لقضية تعزيز حقوق المرأة لأن الهدف هو ضمان عيش المرأة اللبنانية بكرامتها في لبنان أفضل".