دعا قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني الأساتذة والمعلمين "وكل الحريصين على بقاء الشهادة اللبنانية في موقع الصدارة في هرم التعليم اللبناني، إلى مقاومة مشروع الإجازة للمدارس والثانويات تدريس شهادة البكالوريا الدولية على الأراضي اللبنانية، فمثل هذه الإجازة يهدد التعليم الرسمي والشهادة الرسمية، ويفقد التعليم الرسمي مبرر بقائه".

واعتبر القطاع في بيان اليوم، أن "فصلا جديدا من فصول تهميش التعليم الرسمي في لبنان، يمثل على مسرح لجنة التربية النيابية، وعنوانه: "معادلة شهادة البكالوريا الدولية ( IB diploma) الممنوحة من منظمة البكالوريا الدولية بالبكالوريا اللبنانية للطلاب اللبنانيين الذين أتموا دراسة 12 سنة دراسية (من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي أو ما يعادله) في المدارس العاملة في لبنان وفق الأصول".

اضاف : " لجنة التربية النيابية تناقش اليوم، الذي يصادف عيد المعلم لهذا العام، موضوع الإجازة الحرة لتدريس البكالوريا الدولية في الثانويات الرسمية، وكأنها تقدم لأصحاب العيد "عيدية" تتمثل في إعلان موت الشهادة الرسمية، والتحضير لمراسم دفنها، ومعها دفن التعليم الرسمي عامة. والمعروف أن استباحة الشهادة اللبنانية ليس جديدا؛ فقد شرعت الدولة لتدريس بعض الشهادات الأجنبية، من مثل البكالوريا الفرنسية وغيرها في أواخر سبعينات القرن الماضي. وإذا كانت ضرورات الحرب قد ألقت بظلالها على القرار السابق، لتسهيل دراسة بعض اللبنانيين الذين هجرتهم الحرب، أو لم تتح لهم الحصول على الشهادة اللبنانية، فإن تلك الضرورات باتت تشكل، مع الوقت، فعل إضعاف لدور البكالوريا اللبنانية، بعد أن كانت هذه الشهادة شرطا لازما للانتساب إلى بعض نقابات المهن الحرة، من مثل نقابة المهندسين وغيرها. ويأتي تشريع الإجازة للمدارس والثانويات اللبنانية بتدريس البكالوريا الدولية، ولو مشروطا بمواصفات محددة، "القشة التي قصمت ظهر البعير"، فكأن التعليم الرسمي لا يكفيه من محاولات تهميش ناتجة من التعاقد العشوائي المبني على المحسوبيات والمحاصصات، وإهمال لتدريس المواد الإجرائية، مضافة إلى ضرب رواتب المعلمين، بغية إفراغ التعليم الرسمي من الركن الأساسي فيه، وتهجير المعلمين والأساتذة الأكفاء إلى التعليم الخاص".

وختم البيان :" أن مشاريع ضرب التعليم الرسمي ليست جديدة"، مشيرا الى نضال المعلمين ومقاومتهم للمشاريع المشبوهة الرامية إلى ضربه.