hit counter script
شريط الأحداث

مجتمع مدني وثقافة

لجنة المرأة في الاتحاد الوطني لنقابات العمال: حقوق المرأة ستبقى في صلب اهتماماتنا

الأربعاء ١٥ آذار ٢٠١٧ - 10:10

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

صدر عن لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان البيان التالي: 
يطل علينا"شهر المرأة العالمي"ووطننا لبنان،ما زال يتخبط بأزماته الخانقة والمستعصية على المستويات كافةً، ويعشِّش الفساد في إداراته ومؤسساته، وتتعاظم المشكلات وتتراكم القضايا، التي تتطلب سلوكاً سياسياً مناسباً، تفتقده السلطات الممسكة بزمام البلاد... ويمر يوم المرأة العالمي هذا العام، والمرأة اللبنانية ما زالت تكابد التهميش والإقصاء والضغوطات الحياتية والاجتماعية، فبالإضافة إلى قضاياها المزمنة التي ما زالت تواجهها، من دون أمل ينبئ بحلول دستورية أوقانونية، تأتي الأزمات الوطنية العامة، لتراكم همومها ومعاناتها، وقضاياها تزداد تعقيداً وتهميشاً...فالمرأة العاملة التي تتعرض لشتى أنواع التمييزعلى أساس الجنس، والتي لا تبدأ باعتبارها عنصراً ثانوياً في الحياة السياسية ومواقع صنع القرار، أو باللامساواة في القوانين إن من حيث الفوارق بالأجور أو بالوظائف والمهمات والضمانات الاجتماعية...، تأتي الأزمات الاقتصادية لتشلَّ قدراتها وإمكاناتها؛ فهي العاملة بأسوأ الظروف والمعرضة للبطالة والصرف الكيفي والتعسفي قبل غيرها، والمعلمة التي تحرم من أبسط حقوقها، وهي الأم التي تسجن "لسرقتها أطفالها!!!" وتحرم من حق إعطاء جنسيتها لأولادها...واللائحة تطول وتطول... ولا تنتهي بالعنف "المقونن" الممارس عليها بأبشع صوره،حدَّ القتل من دون رادعٍ من قانون أو وازعٍ من ضمير.
إننا في لجنة المرأة العاملة في الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبعده اليوم العالمي للأم، نتوجه إلى النساء كافة وعلى مختلف مواقعهن، بأحر التهاني في عيدهن السنوي هذا، نؤكد على أن حقوق المرأة ومطالبها وقضاياها العادلة والمزمنة ستبقى في صلب اهتماماتنا ومتابعاتنا، وندعو الجميع إلى تكثيف الانتساب إلى النقابات والسير في اجتراح حملات المطالبة، والنضال من أجل استعادة الوطن المهدد، وبناء الدولة العصرية العادلة والديمقراطية،ومستقبل لا تمييز فيه ولا عنصرية ذكورية عمياء.
كما ندعو كافة النساء والعاملات للمشاركة في الاعتصام المقرر يوم الاربعاء 15 آذار 2017 تحت شعار رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة غلاء المعيشة ومن أجل حماية حق السكن والدفاع عن المستأجرين.
 

  • شارك الخبر