وزعت منظمة "كفى" بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، بيانا، قالت فيه: "سئمنا الوصاية ومعها شتى أنواع الاحتلال، من احتلال الرؤوس والأجساد والأمكنة إلى احتلال مراكز القرار. سئمنا الوصاية الأبوية التي نتذكر في 8 آذار من كل عام، وفي كل يوم من كل عام، كيف تتقن وضع العصي في دواليب نضالاتنا. سئمنا الوصاية الطائفية التي نتذكر ثقلها في كل مرة يناقش المجلس النيابي مشروع قانون يخصنا كنساء وفتيات في هذا البلد".

واستذكرت المنظمة "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ما اقترفته أيادي الوصاية الطائفية، ممزوجة بالعقلية الذكورية في السنوات القليلة الماضية. وصاية الطوائف منعت تجريم الاغتصاب الزوجي، وصاية الطوائف منعت حماية الأطفال مع ضحية العنف الأسري في حال لم يكونوا في سن حضانتها، وصاية الطوائف احتكرت تنظيم شؤون الأسرة وكرست السلطة الذكورية في عائلاتنا، وصاية الطوائف تحرم النساء من حقهن في إعطاء الجنسية لأسرهن، وصاية الطوائف شجعت تكريس تزويج القاصرات عبر إدخال مفاعيل المادة 522 على بعض بنود قانون العقوبات. وأخيرا، وصاية الطوائف تعرقل حاليا تحديد سن أدنى للزواج، وها قد كلفت لجنة المرأة والطفل النيابية مندوبين عنها للوقوف عند رأي الطوائف في مشروع قانون يهدف إلى الحد من التزويج المبكر، تماما كما فعلت لجنة وزارية كانت قد تشكلت لدراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري في العام 2009، ودارت على المراجع الدينية للوقوف عند رأيها في المشروع آنذاك".

اضافت: "هنا بيت القصيد والعصا في الدولاب والكمين في الطريق الذي يمكن اختصاره بجملة لا يرضى النواب إلا وأن نسمعها "ضرورة الوقوف عند آراء المراجع الدينية كمدخل لأي تغيير". لكننا اليوم نطالبكم بأن تعودوا لممارسة صلاحياتكم التشريعية التي يفترض أن تكون محصورة بكم وحدكم كونكم نوابا منتخبين من الشعب اللبناني. قفوا عند آرائنا كنساء وجهات تعرف خير المعرفة قضاياها وحقوقها. قفوا عند واجباتكم التشريعية بسن القوانين العادلة وإزالة القوانين الجائرة والتمييزية. قفوا عند التزاماتكم الدولية التي تفتخرون بها وبالمساهمة في نصها. ما نطالب به اليوم هو تحرير التشريع من وصاية داخلية إسمها الوصاية الطائفية. عادة، يوجه النضال إلى مرجع واضح، لكن في لبنان ابتلينا بمحنة التعامل مع 18 جبهة، وقد حان الوقت لوضع حد لهذه الوصاية كمدخل لأي تغيير".

واعلنت "في يوم المرأة العالمي، استكمال النضال حتى تحرير التشريع من وصاية الطوائف".