أشارت السفيرة ميرا الضاهر، مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، إلى أنها تخالف وبشكل كامل التوجه في التحدث عن المرأة وكأنها فصيل إنساني مختلف عن الأخر، وإنها بحاجة لإجراءات خاصة بها لتمكينها في أي مجال في الحياة العامة.

وأعتبرت أن المرأة "إنسان" و هي كائن لا يقل بمواصفاته عن الرجل: وكافة مقومات الإنسان متوفرة فيها، وبالتالي فهي لا تختلف عن الرجل بقدراتها الفكرية والذهنية وإمكاناتها العلمية والمهنية، وان التعاطي معها كفصيل ضعيف يحتاج إلى الرعاية والهداية لكي تتمكن من الإفادة من قدراتها هو أمر مرفوض.
كلام السفيرة الضاهر جاء خلال انعقاد منتدى "تمكين المرأة في القطاع المصرفي والمالي العربي" الذي نظمه "الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب"، برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان.
و قالت "ان التفاوت في نسبة مساهمة المرأة في المجتمعات الإنسانية ناتج أولاً وأخيراً عن الخلل الاجتماعي والثقافي في هذه المجتمعات، كما وإن منشأ هذا الخلل متوارث في المجتمعات الذكورية القديمة حيث كانت القوة الجسدية هي المعيار واستمر ذلك نتيجة التخلف الاجتماعي والثقافي، ففي المجتمعات النامية اليوم، لا تزال مساهمة المرأة في المجتمع تحكمها هذه العوائق الاجتماعية والثقافية، في حين ثبت في المجتمعات المتطورة أن المرأة إذا نالت حظها من العلم والثقافة والإعداد فإنها ستفرض نفسها في مجالات كفاءتها، اما الاحتضان المصطنع لإعطاء المرأة دورها، فلا أظن أنه العلاج الناجح."
وتابعت الضاهر:" ان الحل يكمن في التحرر اجتماعياً وثقافياً مما يتيح تعرض المرأة للتجارب والواقع الحياتي في مجالات العمل والثقافة والإنتاج، كما أن التغيير بالوضع الاجتماعي والثقافي للمرأة يجب ان يبدأ من القاعدة صعوداً إذ انه لا يمكن تحقيق أي نتائج بطريقة فوقية من القمة نزولاً . و الأمثلة على ذلك كثيرة : انديرا غاندي، بوتو، اكينو،...حيث لم يتمكن من تغيير وضع المرأة في بلادهن بشكل ملحوظ رغم إنهن كن على رأس السلطة ، إن مسؤولية الدولة في هذا المجال تمكن بشكل أساسي في إزالة العوائق القانونية والاجتماعية التي تكبح انطلاقة المرأة.
وأضافت السفيرة الضاهر: باعتقادي بالنسبة للبنان والبلاد العربية، إن العامل المحرك الأساسي لهذا التطور الاجتماعي يكمن في تعديل قوانين الأحوال الشخصية وقوانين التجارة والعمل لتضمنها الكثير من الإجحاف بحقها ولتمييز حقوقها عن الرجل.
وختمت "اسمحوا لي بطرح سؤال يراودني دائماً: لماذا عندما نتكلم عن الواجبات المتعلقة بالوظيفة تنطبق كافة الواجبات المطلوب الالتزام بها على المرأة والرجل بالتساوي باعتبارهما "موظف" وعندما نتكلم عن الحقوق نبدأ بالتمييز فيما بينهما ؟ ما المطلوب للتمكين ألا المساواة بفرص التعليم والدعم الأولي لأي مشروع مطلوب تحقيقه. عندما تدرس الشركات أو المؤسسات دعمها لأي مشروع مقدم لها هل الاعتبار إمكانية نجاح المشروع ام كون صاحب الفكرة امرأة أم رجل ؟ هل الأرقام الحسابات تعرف الفرق ام أن الإنجاز هوا لأساس ؟
كذلك فان التغيير الحقيقي لا يمكن ان يتحقق الا بجهود المرأة نفسها وايمانها بذاتها وبقدراتها.
لذا أرى انه من غير المقبول حتى في الوضع الإجتماعي والقانوني الحالي تذرع المرأة بالقيد التي تحد انطلاقتها. ان النجاح لا يعطى كمنحة ولا منة من احد بل يؤخذ بالعمل الدؤوب والمثابرة والجدارة."