يبدو ان فرض ضرائب على الاملاك المبنية يعتبر من الضرائب المرشحة أن يتم إقرارها ضمن موازنة 2017، لأسباب عدة منها لانها جديدة من نوعها ولا تطاول الطبقة الفقيرة او المتوسطة الدخل انما تجار الابنية والعاملين في القطاع. لكن ماذا عن وضع القطاع اليوم؟ وهل هو قادر على تحمّل ضرائب جديدة؟
تضمّنت المواد الضريبية الواردة في مشروع موازنة العام 2017 ضريبة على الأملاك المبنيّة، بحيث يعطي هذا البند فترة سماح للأبنية القديمة الشاغرة 6 أشهر وللأبنية الجديدة 18 شهراً، قبل ان يتعيّن على مالكي هذه الأبنية الشاغرة أو على المطوّرين العقاريّين أو على الملاّكين العاملين والمقيمين في الخارج مع أُسرهم، على كل هؤلاء أن يؤدّوا ضريبة الأملاك المبنيّة وكأنّ الأبنية مؤجّرة أو مشغولة.

في ظل البطء في مبيعات الشقق نتيجة الأزمة الاقتصادية وجمود السوق ستشكل هذه الزيادات عبئاً اضافياً على مالكي العقارات، عدا عن ان الموازنة تلحظ ايضاً تعديلاً في رسم الأملاك المبنيّة التي تضاعفت بمعدّلات تراوحت بين 3 أضعاف و 1.5 ضعف.

نتيجة هذه المعطيات، اعتبر الخبير العقاري رجا مكارم ان القطاع دخل في نفق مظلم منذ فترة، صحيح ان القطاع العقاري لم ينهار الا انه يعيش جموداً منذ فترة ولم نتمكن حتى اليوم من الخروج منه.

والدليل ان من يُقدم اليوم على شراء شقة سكنية يشتري في حال اجرى له مالك العقار حسومات كبيرة تصل الى 30 في المئة. وبرأيي انه الوقت الانسب للشراء، لأنه لن تسنح للشاري الفرصة بالحصول على حسومات كبيرة من قبل البائع المضطر للبيع لأنه يحتاج الى سيولة.

وصف مكارم السوق العقاري بالجامد، صحيح انه لم ينهار الا انه على حافة الانهيار، اما اقرار هذه الضرائب المطروحة فهي بالتأكيد كفيلة بانهياره. ومن غير المنطقي اليوم فرض ضرائب على مطلق قطاع يعاني من الجمود ومن التراجع، فلو فرضت هذه الضرائب في ايام العز والنمو، أي عندما ارتفع سعر العقار وعاش طفرة، لكانت خطوة مقبولة والاسواق قادرة على تحملها.

أضاف: ان أي خطوة اليوم لها علاقة برفع الضرائب على القطاع ستضر بالقطاع ولن تفيده. وشدّد على ان هذا النوع من التشريعات يجب ان يكون لأيام افضل.

وعمّا اذا كان إقرار ضرائب على الاملاك المبنية الشاغرة كفيل بتحريك السوق لأنه يجبر المالك على البيع او التخلص من الشقة بأي ثمن تهرباً من دفع الضرائب، قال: ليس بالضرورة. الا انه لفت الى انه وفق احصاءات المطورين العقاريين يوجد اليوم في السوق نحو مليونين و200 الف متر مكعب من المساحات الشاغرة، بما يوازي نحو 7 الاف شقة شاغرة جديدة. والمصيبة انه فوق مشكلة المطور من جمود السوق وتراكم المساحات الشاغرة، تأتي الحكومة بمجموعة ضرائب لتقضي على القطاع وتزيد من أثقاله.

وعمّا اذا كان العهد الجديد مع كل ما رافقه من آمال بعودة الخليجيين الى لبنان ساهم ايضاً ببعض الطلبات الخليجية على شراء العقارات في لبنان؟ قال: مطلقاً ولن يكون لدينا مستثمرين خليجيين في المستقبل القريب مطلقاً، والدليل انهم لم يأتوا للسياحة في لبنان فكيف يأتون للاستثمار؟

خفض الفوائد

من جهة أخرى، ورداً على سؤال، أكد مكارم ان خفض الفوائد على القروض السكنية لا تزيد الطلب على الشقق السكنية، وليس من شأنها ان تحرك السوق، فالطلب لن يزيد كما يتوقع لأن المشكلة ليست في الفوائد بقدر ما تتمثل بقدرة ذوي الدخل المحدود على تأمين 25% من ثمن الشقة نقداً، لكن متى تأمّنت الاموال النقدية سيستفيد الراغبون بالشراء من خفض الفائدة، وليس العكس، فخفض الفوائد على القروض السكنية لن يحث ذوي الدخل المحدود على الشراء في حال كان من الصعب توفير النسبة المالية المطلوبة نقداً.

وبرأيي ان الإقدام على الغاء نسبة الـ 25 في المئة من ثمن الشقة المفروض تأمينها نقداً كفيل بتحريك السوق العقارية ورفع الطلب على الشقق لأن هذا القرار سيسهّل شراء الشقة السكنية لذوي الدخل المحدود.

ايفا ابي حيدر - الجمهورية