تستعد الحكومة اللبنانية لإطلاق دورة جديدة من إصدارات اليوروبوند بدءاً من آذار الجاري لتغطية استحقاقات مقدّرة بـ 7.9 مليار دولار عن العام 2017، فيما تستحق على لبنان خلال هذا الشهر سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار.ذكرت وكالة «رويترز» أمس، نقلاً عن مصادر في وزارة المالية، إن حكومة لبنان فوّضت أربعة بنوك لترتيب إصدار سندات دولية ستطرح في 20 آذار.

ويبدو ان المالية اختارت مصرفين لبنانيين ومصرفيين عالميين لادارة الاصدار وهما: بنك «باركليز» و«جيه.بي. مورغان» و«بيبلوس» و«سوسيته جنرال». وتلقى لبنان مسودة تفويض بترتيب بيع السندات التي سيعلن عنها رسميا خلال اليومين المقبلين.

من جهته، أشار رئيس قسم الابحاث والدراسات في بنك بيبلوس نسيب غبريل الى ان قيمة الدين المطلوب استبداله في آذار يبلغ مليارا و500 مليون دولار، وسيتم اصدار سندات يوروبوند بهذا المبلغ.

وأوضح لـ«الجمهورية» ان فتح المجال للاكتتاب وفق البرنامج البريطاني الى جانب البرنامج الاميركي ليس ذي اهمية، لأن الاهم من ناحية الاصدار ان هناك استحقاقا للدولة في آذار وهي غير قادرة على تسديده، لذا هي تسعى الى اصدار «يوروبوند» جديد.

واعتبر ان الحل الامثل اليوم ان تتمكن الدولة من أن تدفع راسمال اليوروبوند، انما بما ان حاجات الدولة للاستدانة مرتفعة، تلجأ اليوم الى اصدار يوروبوند جديد بالمبلغ نفسه.

ورداً على سؤال، لم يستبعد غبريل ان يأتي الاكتتاب اكبر بكثير من المبلغ الذي تطلبه الدولة، نظراً الى تبدل الاوضاع السياسية في البلاد، فالاوضاع اليوم أفضل مما كانت عليه منذ سنتين.

اليوم أصبح لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة ويمكن القول ان عمل المؤسسات انتظم، لذا قد يكون الاقبال اكبر وكذلك حجم الاكتتاب. وعن الفائدة المتوقعة على السند، قال: لا يزال من المبكر الحديث عن الفائدة، متوقعاً ان تأتي على شاكلة الفوائد السابقة.

يذكر انه بعد استحقاق آذار ستواجه الدولة إستحقاقا آخر في تموز المقبل بقيمة 120 مليون دولار، وفي تشرين الاول 2017 بقيمة 775 مليون دولار، واستحقاقين في كانون الاول 2017 بقيمة نحو 664.4 مليون دولار.

وكان آخر إصدار للسندات الدولية في لبنان بقيمة مليار دولار في نيسان عام 2016 مقسم إلى شريحتين إحداهما استحقاق نيسان 2024 والأخرى نيسان 2031.

القانون الاميركي.. والبريطاني

من جهة اخرى، أعلن وزير المال علي حسن خليل خلال المؤتمر التمهيدي لتحضير إطلاق «اصدارات اليوروبوند» للدولة اللبنانية للعام 2017 انه يعتزم وضع برنامج اصدار جديد تحت القانون البريطاني، ليضاف الى البرنامج المعمول به حاليا تحت القانون الأميركي، مما يخول الدولة اللبنانية اختيار اصدار سنداتها تحت أي من القانونين. فما الفارق بين القانونين وماذا يقدمان لبرنامج الاصدار وما هي انعكاساتهما على نسبة الاقبال على شراء السندات؟

في هذا السياق، اوضح الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن البرنامج الاميركي يختلف عن البرنامج البريطاني من حيث قيمة كل سند ومدة استحقاقه. كما تختلف شروط التصرف في السند، وفق البرنامج المتّبع، اذ يجوز التصرف في سند معين بعد شهر او3 اشهر فيما لا يسمح باستبدال سند آخر الا بعد مدة معينة ووفق شروط معينة.

وأكد حبيقة ان سير لبنان وفق البرنامجين الاميركي والبريطاني سينعكس ايجاباً على نسبة الاقبال على شراء سندات «اليوروبوند»، بحيث تتسع مروحة شروط وميزات الاشتراك.

وشرح ان السند هو عبارة عن قيمة بأموال معينة، يلجأ الناس الى شرائها او الاكتتاب بها، وتعطي في المقابل الاموال الى الشركات التي اشترت السند على ان تحصّل بعد الفترة الفوائد الناجمة عن الاستثمار في هذا السند.
ايفا ابي حيدر - الجمهورية