بدأت في مجلس النواب ورشة عمل برعاية رئيس المجلس نبيه بري بعنوان "تعزيز دور المرأة في البرلمان"، بالتعاون بين المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية في مجلس النواب ومؤسسة "وستمنشر للديموقراطية" والاتحاد البرلماني العربي و"ائتلاف برلمانات الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة".

وشارك في الورشة التي تستمر ثلاثة ايام، الى رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة جيلبرت زوين والأعضاء، برلمانيون وممثلون لهيئات من: السودان، تونس، العراق، الاردان، سوريا، مصر، فلسطين، الى ممثلي هيئات تهتم بشؤون المرأة.

وألقت النائبة زوين كلمة في افتتاح الورشة، قالت: "اسمحوا لي باسم دولة مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وباسم ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة ان ارحب بكل الحضور اجمل ترحيب في هذا اللقاء الذي يضم نخبة من البرلمانيات العربيات جئن الى بيروت لفتح حوار مع نظيراتهن من الدول الاخرى وتعزيز مهاراتهن وبناء تحالفات في ما بينهن.

انه لمن دواعي الاعتزاز ان يحتضن لبنان، وهو مهد الحرية والديموقراطية وارض الحوار وملتقى الثقافات، لقاءنا اليوم. ويطيب لي ان اعرب عن خالص تقديري وشكري لرئيس مجلس النواب على استضافته لاعمال الورشة، مثنية على جهوده الدؤوبة من خلال رئاسته للمجلس في سبيل دعم المرأة ودحض كل اشكال التمييز ضدها، وكان آخرها موافقة لجنة الادارة والعدل النيابية على الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي تسمح بوقف الملاحقة في حق المغتصب اذا ما انعقد زواج صحيح بين المجرم والمعتدى عليها".

وذكرت بأن "هذا الانجاز قد تطلب مسارا طويلا وجهودا مجتمعة ومشتركة بدأت منذ العام 2007 ومذذاك الحين تضافرت الجهود للدفع قدما في اتجاه الغاء المادة 522"، واضافت: "لا بد لنا من الاشارة الى أهمية المؤتمر الاقليمي لائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة الذي استضافه مجلس النواب وتركز على دعوة البرلمانات العربية الى الغاء مواد قانون العقوبات التي تسمح بايقاف الملاحقة القانونية في حق المعتدي".

واضافت: "انه لشرف كبير لي اليوم ان افتتح اعمال هذه الورشة التدريبية التي ينظمها الاتحاد البرلماني العربي والمعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية، بالتعاون مع مؤسسة "وستمنستر للديموقراطية" وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة بعنوان " تعزيز دور المرأة في البرلمان". ويأتي انعقاد هذا النشاط الاول من نوعه في العالم العربي، في وقت بدأت البرلمانيات من أداء دور مهم في المجتمع العربي مما يعكس التغيير الايجابي في مدى اقتناع المجتمع العربي بدور المرأة في الحياة العامة عموما والسياسية خصوصا الامر الذي شجعنا على عقد هذا النشاط".

وتابعت: "ان الدول العربية اليوم على مفترق طرق، فهناك تحديات تنموية وامنية وتطلعات شعبية ملحة الى المزيد من الحقوق والحريات والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والديموقراطية، ولا سبيل للاستجابة لها الا عبر المشاركة السياسية الكاملة للنساء. ولكن يبقى الوضع حتى بعد التقدم العام الملحوظ على حال من اللامساواة بين النساء والرجال في المشاركة الفعلية. ويعود ذلك الى اسباب عدة كغياب دعم الاحزاب وتغلب النموذج الذكوري في الحياة السياسية، طبيعة الانظمة الانتخابية وعدم منح المرأة فرصة التعليم والتدريب والتجربة لتهيئة نفسها للعمل السياسي".

وأملت ان "تساهم هذه الورشة التدريبية في النهوض بالدور التمثيلي والتشريعي للبرلمانيات العربية والافادة من التجارب وتعزيز التعاون في ما بينهن وتوحيد جهودهن في سبيل السعي الى وضع تشريعات تحمي المرأة وتعزز فرصها في كل المجالات".

وألقى الامين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكه كلمة استهلها بشكر رئيس الاتحاد الرئيس بري على "دعمه المتواصل للاتحاد والنشاطات التي يضطلع بها"، وقال: "لا يزال السعي الى تعزيز دور المرأة وصون حقوقها واسترجاع ما هو حق لها الشغل الشاغل لنا ولمؤسسات مجتمعة سياسية او مدنية، لكن لم نصل في بلادنا العربية بعد الى ما نصبو اليه في هذا المضمار، فرأينا الشعارات والعناوين العريضة اكبر بكثير مما هو على ارض الواقع. فنسبة تمثيل المرأة في البرلمانات العربية لا تزال متدنية عما هو مطلوب في حده الادنى، أضف ان التشريعات والقوانين التي لم ترتق بعد الى المستوى المطلوب ان كان من حيث العدد او المضمون او الحقوق.

لهذا نجد من الضرورة الاطلاع على القوانين والمواثيق الدولية والاقليمية لاستلهام نظام قانوني يتلاءم مع واقع مجتمعاتنا وخصوصيتها ويحترم القيم الانسانية العربية بالذات ويحافظ على الترابط الاسري لأن الاسرة نواة المجتمع. لاستلهام نظام يحمي حقوق المرأة في مجتمعاتنا فيضع حدا للتمييز الجنسي ضد المرأة. نظام يحدث توازنا انسانيا في المجتمع العربي محققا التساوي بين الرجل والمرأة وتسخير طاقاتهما مجتمعين في خدمة المجتمع على المستويات المختلفة جميعها من دون طغيان كفة على اخرى".

وأكد "اننا نؤمن ايمانا راسخا لا اختلال فيه ولا اعتلال بأنه لا يمكن تطوير مجتمع مع الغاء نصفه، وهذا لا يحتاج الى كبير عناء في الشرح او الاقناع لأنه واضح ومقنع في ذاته".

وأضاف: "من المؤكد ان قدرة المرأة على التحمل والصبر تغني قدرة الرجل فتتكامل القدرتان من الابتكار والابداع والتجدد بما يسمح بايجاد حلول لمشكلات تواجه مجتمعاتنا يكاد يكون بعضها مستعصيا على الحل، لهذا لا بد من ان تخوض المرأة غمار الحياة العامة بكل اوجهها وان تناضل لان الحقوق ليست منة، وان تكون موجودة في كل الساحات السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية وعليها ان تكون اكثر حضورا وفاعلية في الحياة السياسية البرلمانية والحزبية وان يكون تمثيلها وازنا يستطيع تغيير الواقع الى الافضل".

وختم: "امام ما نواجه في منطقتنا من فكر تكفيري ارهابي دمر البلاد والعباد وأساء الى سمعة الاديان من دون وجه حق كم نحن في حاجة الى قلب امرأة وعقل امرأة".

النويشي
والقت نائبة رئيس "ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة" الدكتورة ماجدة النويشي كلمة أكدت فيها ان "ائتلاف البرلمانيات منذ تأسييسه 2014 يسعى الى تطوير الاطار التشريعي لمناهضة العنف ضد المرأة وتنسيق الجهود على المستوى العربي والاقليمي وحقق انجازات وعمل مع الجامعة العربية وادارة المرأة والاسرة للتحضير لاتفاق مناهضة العنف ضد المرأة في المنطقة العربية بحيث وضعت المسودة الاولى للاتفاق وأعلن عنها المؤتمر الذي عقده الائتلاف برعاية الجامعة العربية في كانون الاول الماضي وستعرض في هذه الورشة".

ولفتت الى ان "الائتلاف عقد شراكات عدة في مختلف انحاء المنطقة العربية اهمها مع الاتحاد البرلماني العربي ومع "مؤسسة وستمنستر" وشاركنا في لقاءات وطنية ودولية وقدمنا مبادرات تشريعية لتعديل مواد قانونية مجحفة في حق المرأة".

وأضافت: "ان التاريخ يشهد بجدارة المرأة وقدرتها ومكوناتها في العطاء المستمر، وقد برهنت المرأة العربية عن حس وطني صادق وروح التفاني والتضحية في خدمة مجتمعها وقضايا كبرى".

وتلتها المديرة الاقليمية لآسيا والشرق الاوسط وشمال افريقيا في "مؤسسة وستمنستر" دينا ملحم بكلمة أوضحت فيها ان "الورشة ستركز على جملة مواضيع اهمها دور البرلمانيات في التشريع وملاءمة التشريعات الوطنية مع الالتزامات الدولية والاقليمية، وخصوصا دور البرلمانيات في اعتماد قوانين ملاءمة مناهضة للعنف تعزز الادوات الرقابية ولا سيما الرقابة المالية والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في سبيل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الاناث والذكور، وكذلك دور البرلمانيات في التفاعل والعلاقة مع الاعلام، ثم التخطيط والاستخدام الاستراتيجي للمعلومات".

واضافت ان "الورشة ستعتمد على استخدام المناهج التدريبية التي طورتها مؤسسة وستمنستر بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي"، مشيرة الى ان "هذه الورشة صادفت مع قرب يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار والذي يشكل رمزا لنضال المرأة".

واكدت "أهمية هذه اللقاءات لأنها تلقي الضوء على موضوعات تهدف الى حماية حقوق المرأة ولا سيما المرأة والفتاة في مواجهة العنف، وبلورة لتطوير المعاهدات والاتفاقات الدولية واهمية مشاركة النواب في اعادة صوغ هذه الاتفاقات والمعاهدات حيال مناهضة العنف".

وتستمر الورشة 3 ايام وتتضمن 6 محاور:
- المحور الاول: "حقوق المرأة في القوانين والمواثيق الاقليمية والوطنية: نحو نظام اقليمي لحماية حقوق المرأة في المنطقة العربية".

- المحور الثاني: "دور البرلمانيات في مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة".

- المحور الثالث: "دور البرلمانيات في التشريع وملاءمة التشريعات مع الالتزامات الدولية والاقليمية".

-المحور الرابع: "دور البرلمانيات من احداث التغيير عبر الرقابة".

-المحور الخامس: "الدور التمثيلي للبرلمانيات وبالتعاون مع الفاعلين الاساسيين".

-المحور السادس: "التخطيط الاستراتيجي وخطة العمل: زيادة دور المرأة في البرلمان".

وتختتم الورشة بعد ظهر السبت بتقديم خلاصة يعرضها كل من زوين والشوابكه والنويشي وملحم، يعقبها توزيع شهادات على المشاركين.