رأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان اثر اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد صميلي في مقر الرابطة، أنه "على غرار ما حصل في بعض كليات الجامعة اللبنانية، يتعين على مجلس وحدة كلية طب الأسنان ترشيح خمسة أسماء لاختيار أحدهم عميدا للكلية وذلك عملا بالمادة رقم 7 من القانون 66/2009 والذي ينص على أنه "...وفي حال عدم توفر من هم برتبة أستاذ أو من استوفوا شروط الرتبة فيمكن اختيارهم من بين أساتذة وحدة أخرى شرط التجانس في الاختصاص".

وأشارت الهيئة الى أنها "التقت في مقر الرابطة وفدا من الأساتذة المتعاقدين بالساعة المستثنين من التفرغ، وأكدت لهم على إنصافهم ودعم قضيتهم المحقة انسجاما مع ما ورد في برنامج عملها المقدم الى مجلس المندوبين"، داعية "مجلس الجامعة الى العمل على رفع الظلم عنهم والعمل على أن تصبح عملية التفرغ دورية مبنية على حاجات الجامعة المحددة في ملاكاتها".

وأكدت على "توصية مجلس الجامعة في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2017، والتي تقضي باستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية من رفع الحد الأدنى للتقاعد الى 25 سنة والإبقاء على القانون الحالي المعمول به والذي يعتمد 20 سنة خدمة، وذلك نظرا لخصوصية الأستاذ الجامعي، علما أن عددا لا يستهان به من أساتذة الجامعة اللبنانية، يكاد يصل مجموع سنوات خدمتهم الى 20 سنة وسيرتفع عدد الأساتذة المحرومين من التقاعد فيما لو ارتفع الحد الأدنى للتقاعد الى 25 سنة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع وخطورته ستقوم الهيئة بمتابعته لدى المعنيين في الحكومة والمجلس النيابي".

وأثنت الهيئة على "التعميم رقم 14 الصادر عن رئيس الجامعة اللبنانية، والذي يذكر فيه أساتذة الجامعة إلزامية التقيد بأحكام قانون التفرغ رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970"، داعية "إدارة الجامعة في كافة مواقعها الى العمل على التطبيق الحازم والقاطع لهذا القانون وعدم التهاون مع المخلين بتطبيقه".