عُقد في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) مؤتمر صحفي حول قضية حرق النفايات الصلبة (أو تحويل النفايات إلى طاقة)، وهي قضية مثيرة للجدل.

وقد نظّم المؤتمر مركز دراسة الهواء المُسْتَنشَق" في الجامعة الأميركية في بيروت، وهو مجموعة بحثية أنشئت مؤخراً وتتناول تلوث الهواء والهباء الجوي السام والمُستنشق. وتضمّن المؤتمر الصحفي عروضاً بيانية حول كيمياء الغلاف الجوي، والهندسة الكيميائية، وميكانيكا الموائع في الغلاف الجوي، وحول السياسات العامة، والاقتصاد.

وقد قدّم المؤتمر الصحفي الأدلة العلمية على تقنية حرق النفايات، وآثارها البيئية والصحية، وجدواها من حيث الاقتصاد والسياسات العامة في لبنان. وقد قدّم العروض البيانية والمداخلات كل من الدكتور آلان شحاده، عميد كلية الهندسة والعمارة في الجامعة وخبير تلوث الهواء؛ والدكتور جوزيف زعيتر، من دائرة الهندسة الكيميائية، وخبير عمليات حرق النفايات؛ والدكتور عصام اللقيس، الخبير في ميكانيك الموائع في الغلاف الجوي؛ والدكتورة نجاة صليبا، خبيرة تلوث الهواء ومديرة مركز حماية الطبيعة في الجامعة الأميركية في بيروت؛ والدكتور جاد شعبان، الاقتصادي وخبير الاقتصاد السياسي؛ والدكتور رولاند رياشي، خبير السياسات العامة والموارد الطبيعية. وقد انضم إلى المجموعة أيضا الدكتور وليد سعد و الدكتورة كارمن جحا بالإضافة إلى منى الحلاق، مديرة مبادرة جوار الجامعة الأميركية في بيروت.

وقد نبّه جميع خبراء الجامعة الأميركية في بيروت إلى خطورة اعتماد حرق النفايات في لبنان. وأبرزت العروض البيانية تحوّل تلوث الهواء إلى مصدر قلق كبير فيه. وتظهر العديد من الدراسات عواقب تراخي الأنظمة البيئية على نوعية الهواء في لبنان. وفي مثل هذه الظروف السائدة، يشكّل وجود مصدر إضافي للانبعاثات السامة مثل محارق النفايات مبعثاً للقلق يتطلب أنظمة صارمة من خلال إنشاء سلطة بيئية كفوءة، قبل الموافقة على المحارق وإنشائها. وينبغي أن تكون هذه السلطة قادرة على منح التصاريح، والتحقَق من الامتثال لها، وتقييم القوانين والأنظمة باستمرار، وبناء القدرة على الإشراف على تشغيل ومراقبة عمليات التصريف في الهواء والماء وللنفايات الصلبة، وتدريب الخبرات المحلية. وفي الوقت الحاضر، لا وجود هذه السلطة البيئية في لبنان، مما يترك لبنان فريسة لضمانات مضلّلة تقدمها الشركات المصنعة للمحرقة. وهذا مُقلق، لا سيما بالنظر إلى التاريخ الطويل والمُريب لحرق النفايات في جميع أنحاء العالم.

وشملت العروض البيانية العلمية أيضا الشروط اللازمة لاعتماد المحارق، على غرار البلدان الأكثر تطوّراً، إذ هناك حاجة إلى نظام ناضج وفعّال لإدارة النفايات ينشط لعدد من السنوات و يشرف، على سبيل المثال، على فرز النفايات وإعادة تدويرها وما إلى ذلك. كما تولج بهذا النظام وضع السياسات والتنظيمات البيئية لمراقبة الانبعاثات والسيطرة عليها، واستعمال ضوابط متقدمة لتلوث الهواء مع أحدث التقنيات لعلاج انبعاثات غازات المداخن الضارة. ويحتاج التخلص من النفايات الصلبة إلى مطامر كيميائية مضبوطة وحسنة التشغيل يديرها موظفون مهرة يتم استبقاؤهم.

وتضمن المؤتمر الصحفي أيضا محاكاة لانتقال الغازات المتصاعدة من المحارق المقترحة في منطقة بيروت، وعرض مدى التلوث السام المحتمل بسبها في مناطق حضرية ذات كثافة سكانية عالية.

وأبرزت العروض أيضا عدم ملاءمة الحرق مع الواقع اللبناني، نظرا لعدم وجود الخبرات المحلية والحاجة إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية كبيرة لضمان التشغيل الآمن والمنتظم. وعلاوة على ذلك، فعملية الحرق مكلفة للغاية (تقريباً 300 دولار للطن) بالمقارنة مع التكنولوجيات الموجودة البديلة والموجودة في لبنان والتي لا تتجاوز كلفتها 70 دولار طن). وتتطلب عملية الحرق كلفة استثمارات هائلة في إدارة مخلفات الحرق السامة بما في ذلك تأمين مواقع دفن النفايات المخلفات السامة.

ولفت المشاركون إلى أن الحرق هو عبارة عن تقنية متدنية في السياق اللبناني مقارنة بالتقنية اللاهوائية الميكانيكية والبيولوجية لعلاج النفايات، وهي تقنية لإدارة النفايات مطبقة بالفعل في لبنان مع نتائج واعدة وتأثيرات بيئية واجتماعية منخفضة.