أطلق وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان هيكلية وزارة الدولة لشؤون المرأة وخطة عملها وموقعها الإلكتروني، في حفل أُقيم في السراي الكبير برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضوره، وتخلله توقيع الحريري وأوغاسبيان على اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء ممثلاً بنائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني.إستحداث وزارة لشؤون المرأة في التركيبة الحكومية، خطوة جديدة في لبنان، ويأمل المجتمع المدني والنسوي، بدعم من الوزارة، التوصّل إلى إقرار كوتا في أيّ قانون انتخابات يُعتمد، ما يضمن مشاركة النساء بما لا يقلّ عن نسبة 30 في المئة من مقاعد مجلس النواب.

وفي كلمته خلال الحفل أكد الرئيس الحريري أنّ مهمة هذه الوزارة تصحيح الخلل اللاحق بالمرأة، مشدّداً على أنّ الكوتا النسائية شرط من شروط قانون الإنتخابات الجديد. وقال: «تمكين المرأة اللبنانية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وإزالة العوائق التي تعترضها في المجالات كافة، هو تمكين لكلّ لبنان، وإزالة للعوائق من أمام بلدنا واقتصادنا ومجتمعنا ككل».

وأشار إلى أنّ «التاريخ يحفظ لبلدنا أنه ساهم في وضع شرعة حقوق الإنسان، منذ حوالى 70 عاماً، وحقوق المرأة من صلبها. وليس سرّاً أنّ تمكين المرأة أصبح من المعايير الدولية لقياس مدى تقدّم الدول. واليوم، وبعد 70 عاماً تقريباً، ما زلنا في هذا المقياس متأخرين، رغم مظاهر الحداثة والتطور والإنفتاح التي يزخر بها بلدنا».

وأوضح الحريري: «المرأة في بلدنا تمثل 54 في المئة من المنتسبين إلى مستوى التعليم العالي، لكنها لا تمثّل سوى 28 في المئة من القوة العاملة و3 في المئة من أعضاء المجلس النيابي. باختصار، إنّ مهمة وزارة الدولة لشؤون المرأة هي تصحيح هذا الخلل».

كما أعرب عن نيّته تنفيذ توصية صدرت أيام حكومته الأولى عام 2010 لإشراك المرأة في المراكز العليا ومجالس الإدارة في الدولة، «بعد أن بقيت 7 أعوام في ثلاجة الخوف من التغيير والموانع الثقافية والإجتماعية».

ولفت الحريري إلى أنه في الأوّل من آذار يصادف بداية «شهر المرأة» في روزنامة الأمم المتحدة، وقال: «إنّ زمن المرأة اللبنانية في كافة الميادين قد بدأ في روزنامتنا، ومش بس الكوتا هلق صار وقتها، كلّ الإصلاحات يللي بتخصّ المرأة اللبنانية... هلق صار وقتها».

أوغاسبيان

في حديث مع «الجمهورية» على هامش الحفل شدّد الوزير أوغاسبيان على «أهمية العمل لتنقية النصوص القانونية من البنود التي تميّز بين المرأة والرجل، وتمكين النساء على المستوى المهني فيتمتعن باستقلال مالي».

وشدّد على أنّ «اللبنانيات اللواتي حققن إنجازات كبيرة ونجاحات في القطاع الخاص يجب أن ينوجدن في القطاع العام ليستفيد المجتمع من قدراتهن وإنجازاتهن وإبداعاتهن».

وكان أوغاسابيان عرض لخطة عمل الوزارة وحدّد أهدافها الرئيسة على النحو التالي: «ضمان حق النساء والرجال في التمتّع على قدر المساواة بجميع الحقوق المدنية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، تمكين المرأة وتعزيز إمكاناتها وتنمية قدراتها، وإدماج حقوق المرأة في صلب عملية التنمية الوطنية المُستدامة».

وكشف خريطة الطريق لتحقيق هذه الأهداف وهي:

• تعزيز مشاركة المرأة في السياسة وفي مواقع صنع القرار وذلك من خلال العمل كمرحلة أوّلية على أن يلحظ أيّ قانون للإنتخابات النيابية كوتا نسائية، على أن تكون هذه الكوتا بالمقاعد وليس بالترشيح.
• تمكين المرأة وتعزيز قدراتها المهنية والمالية والقضاء على البطالة والفقر.
• القضاء على العنف ضد المرأة عبر إقرار القوانين ذات الصلة.
• توفير التعليم الأساسي والمستمر ومحو الأميّة.
• ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية والتوعية الجنسية وتحسين الصحة الإنجابية للمرأة.
• تجسيد مبدأ المساواة في النصوص التشريعية، من خلال تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة ولا سيما قوانين العمل والضمان الإجتماعي والعقوبات ومنح الجنسية.
• تطبيق الإتفاقيات الدولية بدءاً من إتفاقية السيداو التي تهدف الى إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي صدّق عليها لبنان في العام 1996.
• إتخاذ إجراءات لإشراك المرأة في عمليات السلام وحمايتها في حالات النزاعات.
• القضاء على الصور النمطية في وسائل الإعلام والإعلان، وقد قدمنا مشروع قانون يمنع تسليع المرأة في الإعلام.
• دعم مشاركة المرأة في التخطيط وحماية البيئة.
• دعم قدرات المؤسسات العاملة في مجال حقوق المرأة.

لازاريني

من جهته أكد لازاريني دعم الأمم المتحدة لوزارة الدولة لشؤون المرأة من خلال اتفاقية التعاون التي تمّ توقيعها، داعياً الى «العمل يداً بيد لتأمين فسحة للمرأة اللبنانية لتترشح للإنتخابات عبر اعتماد نظام الكوتا للتمثيل في الحياة النيابية والسياسية، وإحداث التغيير المُستدام».

كاغ

كذلك، نوّهت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بخطة عمل وزارة الدولة لشؤون المرأة التي أطلقها الوزير أوغاسابيان، ودعت إلى «التركيز على الإنتخابات البرلمانية»، مشيرة إلى «أنّ هناك العديد من الطرق لتحقيق مستوى الكوتا، إذ يمكن لكلّ حزب أن يشمل في لوائحه الإنتخابية سيدات».

عزّ الدين

وبينما أصبح لبنان في ذيل ترتيب الدول لناحية مشاركة النساء في الحياة السياسية، ويحتلّ المرتبة 143 من بين 144 دولة، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين في حديث مع «الجمهورية» أنّ «السيدة اللبنانية أخذت عام 1953 حق الترشح والاقتراع في القانون، ولكن في التطبيق لازلنا متراجعين جداً عن باقي الدول المحيطة على رغم كوننا أخذنا هذا الحق قبل كل هذه الدول».

وتوضح: «المطلوب الآن عمل تشريعي حثيث يعالج كل أنواع التمييز ضد النساء، كما تشريع عملهن السياسي من خلال إقرار الكوتا التي ستشكل إجراءً مرحلياً يرسم بداية مشاركة النساء بفاعلية في الحياة السياسية اللبنانية»، لافتةً إلى أنّ «على الأحزاب السياسية تأدية دورها بتدريب ودعم العديد من السيدات الناشطات في المجال السياسي ليتمكنّ من الوصول إلى مواقع صنع القرار».
سابين الحاج - الجمهورية