ترأس وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة إجتماعا لمجلس التعليم العالي، في حضور نقيب الأطباء ريمون صايغ والأعضاء والمستشارين والخبراء.

واعتبر وزير التربية أنهم "خيرة ما يضم هذا البلد من كفاءات ومرجعيات علمية وأكاديمية وجميعهم أصدقاء في الجامعات وفي السياسة والمسؤوليات الوطنية". وقال: "ان ملف التعليم العالي حساس جدا ويتعلق بآلاف الطلاب اللبنانيين وبالأطر التي تستوعبهم، ونواجه من خلاله مراتب مختلفة من الجودة والشفافية".

وأعلن انكبابه على "متابعة مشروع هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي لتأمين الموظفين وتمكينها من القيام بعملها، ومشروع قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة، ومتابعة تشكيل فريق اللجنة الفنية الأكاديمية، إضافة إلى ملفات الترخيص والإغلاق، ومراجعة التعميم للجامعات، وموضوع المراسيم المتعلقة بالتراخيص، وموضوع الضريبة على القيمة المضافة للجامعات".

وكشف أنه "اعترض على المادة 79 من القانون المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة التي تلغي الرديات للجامعات والمستشفايات"، مشيرا إلى "تحرك الجامعات الكبرى التي طالبت بالإبقاء على حقها في استرجاع الضريبة"، لافتا الى أن "هذه المادة في حال إدخالها في قانون الموازنة سوف تلغي مساعدة الطلاب وتؤدي إلى بطالة وصرف موظفين". وقال: "هذا الأمر سيزيد أقساط الجامعات ويحولها إلى جامعات للأغنياء فقط، وهذا أمر نرفضه".

ودرس المجلس جدول الأعمال وتوقف عند ضرورة توافر الإعتمادية الدولية لكليات الطب والتي ستطبق ابتداء من العام 2023، وبالتالي فإن كل جامعة تخرج اطباء ولم تحصل على الإعتماد من جانب منظمة W.F.M.E لا تقبل شهادات طلابها للمتابعة والعمل في الخارج.

وكانت إقتراحات بمشاركة نقيب الأطباء للتحضير والملاءمة مع الشروط العالمية وتشديد على ضرورة إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة لضمان الجودة حرصا على تطبيق المعايير الدولية العالية المستوى وتعميم تطبيق الجودة.

ولدى درس المجلس طلبات المؤسسات، لفت حمادة إلى "ضرورة رفع التوصية إلى مجلس الوزراء في أي ملف على أن يكون كاملا وملبيا لكل المتطلبات القانونية والأكاديمية لكي نستطيع الدفاع عنه".

كذلك، تم عرض مطالب الجامعات والمعاهد الجامعية بناء على اقتراحات اللجنة الفنية، ودرس المجلس قرارات الإقفال للفروع غير المرخصة، وتم التوافق على أن يتابع الطلاب القدامى في الفروع القائمة حتى 2018 من دون تسجيل أي طلاب جدد وبعد ذلك يتم قفل الفرع غير المرخص.

وقرر المجلس توجيه كتب إلى مؤسسات التعليم العالي كافة بشأن إلغاء إستثمار الفروع. وأحال الطلبات الواردة من المؤسسات إلى اللجنة الفنية للدراسة.

وطرح المجلس على النقاش الحدود التي يتوجب التوقف عندها لتأسيس جامعات جديدة، ورأى حمادة "ضرورة تخصيص جلسة إستثنائية لمجلس التعليم العالي لاتخاذ توجه عام ومحدد في هذا الشأن، بعد البحث في كل المعايير والسياسات تحت سقف القوانين النافذة التي ترعى تنظيم القطاع ومشروع قانون ضمان الجودة".