أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن الحزب "مع أي حل يوصل الى اجراء انتخابات نيابية بطريقة دستورية ومؤسساتية"، داعيا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى "استعمال صلاحياته الدستورية عبر توجيه رسالة الى المجلس النيابي او الدعوة الى خلوة مطولة لكل القوى في القصر الجمهوري او الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري وابلاغهما بالوصول الى نقطة اللاعودة والحث على التصويت على مشاريع القوانين السبعة عشر".
ودعا إلى "إقرار قانون انتخابات يصحح التمثيل عبر اعتماد one person one vote".

وقال الجميل في حديث لتلفزيون "الجديد": "من الواضح ان وزير الداخلية حدد 21 شباط مهلة اخيرة لدعوة الهيئات الناخبة. وكنا حذرنا من ان 21 شباط بات قريبا وكأن الحكومة والمجلس النيابي غير مهتمين بملف قانون الانتخابات".

وأكد أنه "بات لازما الذهاب الى مجلس النواب لتعديل مهل الانتخابات وهي مشكلة بحد ذاتها".

ورأى الجميل ان "اللعب بالمهل مشكلة"، وقال: "لقد قمنا بكل ما يمكننا القيام به للوصول الى قانون انتخايات جديد، إلا ان الحكومة لم تقم بشيء في هذا المجال ومجلس النواب عقد جلسة تشريعية ولم يثر موضوع الانتخابات وكأن هناك اتفاقا ضمنيا بأن لا انتخابات في موعدها".

واعتبر أن "السلطة السياسية برمتها مسؤولة" مشيرا الى انه "عندما لا يوضع الموضوع على جدول اعمال الحكومة ومجلس النواب تصبح كل الاسئلة مشروعة".

وقال الجميل: "تعديل المهل أقل ضررا من الفراغ والتمديد ولكنهم وقعوا في المحظور وفشلوا في إدارة الملف".

ولفت الى ان "هناك طريقة للاتيان بقانون عادل وتصحيح التمثيل تقضي باعتماد قانون الستين بالدوائر نفسها والنظام الاكثري ولكن مع تعديل بند واحد عبر اعتماد نظام one man one vote وهذا يصحح التمثيل لدى كل الطوائف".

وأشار الى أن "كل الاحزاب التي التقت في بكركي اجمعت على النسبية مع 15 دائرة"، لافتا الى أن "قانون مروان شربل وحكومة ميقاتي مع 15 دائرة افضل بكثير من القانون الموجود اليوم"، وقال: "هدفنا قانون يحسن التمثيل ويؤمن وصول اكثر شرائح المجتمع اللبناني".

أضاف: "إننا نريد ان يتمثل الجميع بحسب احجامهم ولكن السلطة تبحث عن قانون تكون على اساسه نتيجة الانتخابات محسومة سلفا. ومشكلتنا تكمن في مصادرة رأي الناس. نريد تمثيل الجميع فيما الآخرون يقولون بأن التمثيل محصور".

ورأى الجميل انه "لولا الكتائب وبعض المستقلين فلا معارضة في لبنان بسبب قانون الستين".

وقال: "نريد ان تتمثل جميع الاحزاب بحسب احجامها مع تحسين التمثيل الطائفي في مجلس النواب. ان الاقتراحات تعتمد النظام الاكثري في كل المناطق ولا يجب حصر رفض النسبية بالاشتراكي والمستقبل".

وإذ سأل: "لماذا حصر النسبية في مناطق معينة؟"، دعا الى "وضع معيار وتطبيقه على الجميع".

وقال: "هناك القانون الاكثري والنسبي والمختلط بمعايير واضحة ولكن في لبنان يحاولون تركيب القانون على قياسهم".

أضاف: "لا أوافق على النسبية على اساس لبنان دائرة واحدة لأنها ضد كل منطق تعددي والصراع سيصبح طائفيا وهذا ما يضرب منطق المناصفة".

ورأى أن "القانون الارثوذكسي خلق مشكلة في البلد"، سائلا: "لماذا نهرب من الدائرة الفردية التي تحقق الهدف نفسه الذي يريدونه من اعتماد الارثوذكسي"؟

وقال الجميل: "هناك خيارات أخرى تحقق صحة التمثيل مع التعددية الطائفية. والمختلط الذي يعملون عليه هو "عالقياس" ومشكلته انه قابل للاستنساب. مشكلة المختلط انه لا يقبل المعيار الواحد".

واعتبر أن "المسؤولية على كل السلطة التي توافقت في ما بينها على عدم طرح مشاريع القوانين". وقال: "نحن لسنا في المافيا المغلقة التي تدير البلد، فالبلد يدار من قبل مجموعة ترفض الاستماع الى رأي الناس وهي بنظرنا سلطة غير ديمقراطية".

ورأى أن "هناك استهتارا واستخفافا بالمواعيد الدستورية وبالمسؤولية تجاه الناس وبالعمل من اجل اقرار قانون انتخابات جديد"، مشيرا الى ان "كل الفرقاء اليوم اصبحوا مجموعة واحدة بعد الصفقة التي ابرموها"، سائلا: "لماذا ننزع المسؤولية عن أي فريق منهم؟".

وأكد ان "السلطة الموجودة في الحكم على رأس البلاد لا تأخذ في الاعتبار كل ما له علاقة بالشعب اللبناني ولاسيما عبر استهتارها برأي المواطنين"، سائلا: "هل نسمع صوت الشعب اللبناني والمجموعات الشبابية الجديدة التي تريد ايصال صوتها؟". وشدد على ان "السلطة بعجزها عن إقرار قانون انتخابات تصادر الإرادة الشعبية".
وقال: "إننا مع اي أي حل يوصلنا الى اجراء انتخابات بطريقة دستورية ومؤسساتية.

ودعا الجميل رئيس الجمهورية الى "استعمال صلاحياته الدستورية عبر توجيه رسالة الى المجلس النيابي او دعوة الى خلوة مطولة لكل القوى في القصر الجمهوري او الاجتماع مع بري والحريري وابلاغهما بالوصول الى نقطة اللاعودة والحث على التصويت على مشاريع القوانين الـ17". 

واوضح ان "الدستور لا يقول بأن قانون الانتخابات يحتاج الى توافق انما قانون الانتخابات هو كسائر القوانين التي تخضع الى التصويت"، وقال: "على المجلس النيابي طرح القوانين الموجودة امامه على التصويت، من هنا مسؤولية رئيس مجلس النواب".

أضاف: "لا خيار آخر بالنسبة لنا سوى اقرار قانون انتخابات يصحح التمثيل عبر اعتماد one person one vote، وهذا الاقتراح لا يحتاج الى تفسير وهو سريع التطبيق.
الدائرة الفردية معتمدة بأرقى الدول الديمقراطية في العالم وهي تؤمن التمثيل الدقيق والصحيح".

وتابع: "الدائرة الفردية تمكن مجموعات ليست ممثلة بأن تكون ممثلة كمسيحيي عكار او السنة في الهرمل على سبيل المثال. النائب يعبر عن تطلعات اعضاء المنطقة الذين انتخبوه واكثر طريقة دقيقة لتمثيل الناس هي الدائرة الفردية التي تحقق النسبة الاقرب من المناصفة".

وأردف: "عندما نطبق الاصلاحات كمجلس الشيوخ واللامركزية نرتاح في الانتخابات النيابية، لأن مجلس الشيوخ يضمن الوجود وجوهر وجود الطوائف. اللامركزية تؤمن حقوق الجميع".

وإذ رأى رئيس الكتائب أن "المواطن اليوم رهينة السلطة السياسية التي منها "يشحذ" حقوقه، اعتبر انه "طالما أن الدولة مركزية فالمواطن رهينة وستبقى السلطة تتحكم بالناس".

وأكد الجميل أن "الكرة بيد الناس فعليهم ان يختاروا". وقال: "انا لم افقد يوما ثقتي بالناس وبالشعب اللبناني الذي أثبت انه مستعد لأن يثور وينتفض ويحاسب. إننا نؤمن ان للشعب اللبناني الدور الاساسي في التغيير والانتقال الى مكان جديد، هو الذي تحدى الجيش السوري بثورة الارز وقلب معادلة سياسية كبيرة قادر على الانتفاض اليوم على ادارة البلد".

ودعا الناس الى "اختيار "الاوادم" في الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى ان "في الامر بداية طريق الاصلاح"، وقال: "النفسية التي كانت موجودة عند 90% من الحراك اظهرت ان هناك نبضا يجب ان يعبر عنه في المجلس النيابي، واذا تشكلت كتلة خارج نطاق الصفقة فهذا قادر على تغيير وجه البلد". 

وأوضح الجميل أنه "فور شغور مجلس النواب تدعى الهيئات الناخبة حكما بحسب الدستور على اساس القانون الموجود وعندها لا يمكن للمجلس النيابي ان يعدل القانون ما يعني بقاء قانون الستين". وقال: "لا يمكننا الوصول الى 21 حزيران دون قانون انتخابات جديد وما من نص في الدستور يقول عكس ذلك".

وتابع: "الدعوة الى الانتخابات حكما في حزيران ما يعني ان الانتخابات بعد 3 اشهر اي في ايلول. التمديد مخالف للدستور لأنه تم تجديد الوكالة دون العودة الى الوكيل اي الشعب".

ورأى أن "تحالف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية غير متين سياسيا"، وقال: "لننتظر تطورات الاشهر المقبلة لاسيما القدرة على استيعاب المواقف المتناقضة التي تصدر يوميا. حرصا على المصالحة، طلبت الاتفاق على رؤية سياسية موحدة للبنان وعندها نكون جزءا منها".

ورأى الجميل أنه "اذا لم تستمر المصالحة بشكل متين فستولد خيبات امل"، مشيرا الى ان "التركيبة المتناقضة التي ولدت في السلطة غير قابلة للحياة".

وقال: "يتبين انهم غير قادرين على الاتفاق على أي شيء وهذا يدفع ثمنه الشعب اللبناني".

وأكد أن "التحالفات الانتخابية غير واضحة"، مشيرا الى ان "قانون الانتخابات سيحدد مسار الامور".

وردا على سؤال، قال: "لنا علاقة مع الجميع واتفاقنا على الاولويات مع القوات لا يمكن تجنبه. الحوار مع القوات والتيار عاد ونحن لا نقطع التواصل مع أحد. التحالف السياسي يجب ان نتفق على مبادئه. واذا تخلى الجميع عن الثوابت فسنحافظ نحن عليها، والاهم ان يكون هناك صوت حر في لبنان وهذا هو صوت الكتائب".

وقال ردا على سؤال آخر: "التواصل مع "حزب الله" توقف وتوقفت اللقاءات لأننا متمسكون بثوابتنا. عندما يعالج "حزب الله" المشاكل التي تعترض بناء الدولة فنحن مستعدون للعودة الى النقاش معه".

ورأى الجميل أن "المشكلة في الوضع الاقتصادي اننا لا نملك ثقافة الارقام"، لافتا الى ان "العجز يزداد سنويا وخدمة الدين ستكبر وهذه كرة ثلج"، مذكرا بأنه لطالما حذر من "عدم التمكن من الاستمرار مع هذا العجز"، وسأل: "هل يجوز ان تتكلم الحكومة بالموازنة دون وضع رؤية اقتصادية؟".

وأكد أن "على الحكومة ان تضع رؤية قبل الحديث في الموازنة"، داعيا إلى "تحديد الاهداف في أي موازنة". وقال: "للأسف نقارب موضوع الموازنة دون رؤية والوضع الاقتصادي يعالج للاسف بالترقيع".

ولاحظ الجميل أن "المهم بالنسبة للسلطة السياسية هو بقاء منظومة الهدر والفساد، اما كل ما له علاقة بالناس فهو ثانوي".
ودعا الى "القيام بإصلاح في الادارة لتحسين ميزان المدفوعات"، لافتا الى انه "لا بد من الحد من مشكلة الهدر في العديد من المرافق لتخليص الادارة من كل المحسوبيات والثقل الوهمي".

واكد أن "على الحكومة القيام بالاصلاح"، داعيا إلى "تعزيز اجهزة الرقابة بعد اتخاذ موقف سياسي واضح في هذا الاطار".

ورأى أن "وزارة مكافحة الفساد لن تتمكن من تحقيق انجازات كبرى لأن محاربة الفساد لا يمكن ان تكون من داخل السلطة السياسية انما من خارجها بهدف المراقبة والمحاسبة".

وعن الكهرباء، لفت الجميل الى انه "في كل بلدان العالم القطاع الخاص هو من ينتج الكهرباء، وقال: "انا مع تحرير الانتاج بالاتفاق مع الدولة على اساس قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

ورأى انه "عندما يتوقف صرف الاموال على الفساد والهدر تتحسن البنى التحتية ويصبح لبنان عندها جاذبا للاستثمارات".
واعتبر أن "الحل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب يتمثل بوقف الهدر والفساد"، معتبرا ان "فرض الضرائب من دون وقف الهدر والفساد "خوة".

ونقل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي التقاه تأييد القيادة الفلسطينية "سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية وخارجها"، وسأل: "لماذا لا يزال هناك سلاح في المخيمات طالما ان الفلسطينيين يريدون نزعه؟ من هم الفرقاء اللبنانيين الذين لا يرغبون بنزع السلاح؟".

وختم الجميل: "نعرض الكتائب كحزب تغييري، وسنعبر عن حلمنا للبنان بطريقة شفافة مبنية على مبادئ واضحة وسنوقف السياسة التقليدية القائمة في البلد".