تواصلت في محافظة عكار، ورش العمل الخاصة بالبلديات والتي تنفذ على مستوى كل لبنان من ضمن مشروع "ارادة بلدية" الهادف إلى دعم قدرات البلديات في المواضيع الادارية والمالية، والذي ينفذه "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" التابع لوزارة المالية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، تحت إشراف وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وفي هذا الاطار انعقدت الورشة الرابعة، سيليها ورشة خامسة واخيرة، في قاعة مطعم ديوان الوادي في محلة الحلسبان في بلدة القبيات عكار، في حضور رئيسة معهد باسل فليحان في وزارة المالية لميا مبيض البساط وعدد من رؤساء بلديات منطقة عكار.

وتولى اعطاء المحاضرات الاستاذ المحاضر في الجامعة اللبنانية والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور علي الموسوي، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه غسان بيضون ورئيس دائرة محكمة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي الذين تولوا تقديم الشروحات واليات ادارة المالية والمسائل القانونية لتمكين رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية من حسن ادارة الملفات الادارية والمالية وفق القانون.

وتحدثت البساط عن المشروع بشكل عام وآلياته المعتمدة واستهدافاته فقالت:

"المشروع اتى بمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية والبلديات حيث هناك مساع جدية لمساندة البلديات بشكل عام وبخاصة تلك الخاضعة للضغوط التي رتبتها ازمة اللجوء السوري، فهناك عدد كبير من البلديات المنتخبة حديثا ومجموعة من اعضاء المجالس البلدية ليسوا مهيئين بشكل تام لهذا العمل وهناك ايضا تحديات غير مسبوقة ايضا لم تكن قائمة في السابق ولا بد من مساعدتهم ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم واكسابهم الخبرات اللازمة للقيام بما هو مناط بهم بشكل افضل".

اضافت: "لذلك كان التوجه نحو معهد باسل فليحان بكون هذا المعهد يمتلك خبرات عمرها 20 سنة منذ تأسيسه ولديه خبرة طويلة في بناء القدرات وتدريب الموظفين والعاملين في الدولة بشكل اساسي، التدريب يختلف عن التعليم فالتدريب الناشط الذي يعتمد على استخدام تقنيات مختلفة بالاضافة الى كون المعهد متخصص بالادارة المالية تحديدا كونه مؤسسة تحت وصاية وزارة المالية. فالمشاكل اليوم في الادارة المالية تساهم في افشال العمل البلدي والتنمية المحلية.

وتابعت: "طلب منا تحضير فكرة لمشروع تدريبي في هذا الاطار وها نحن اليوم ننفذ هذا المشروع الذي يشمل 300 بلدية على مستوى كل لبنان اختيرت بحسب معايير الدراسات التقيمية التي اجرتها وزارة الشؤون الاجتماعية كان الاتجاه ان نذهب نحن الى المناطق التي تعمل فيها هذه البلديات وهذا امر يسهل العمل والتدريب، بما يمكننا جمع البلديات التي لديها قواسم مشتركة وتتشارك المشاكل الاساسية".

وعن المدربين قالت البساط: "المدربون الذي يواكبون هذه العملية اصرينا على ان يكونوا من اهم الخبراء الموجودين الدولة من وزارات عدة، بالاضافة الى خبراء في التنمية الذين هم من خارج القطاع العام وقضاة وذلك لسببين: الاول هو فكرة ان تأتي الدولة الى عند السلطات المحلية وليس العكس وخيرة المدراء العامين والقضاء والخبراء الذين يشكلون عامل ثقة عند المتدربين، ويؤمنون ايضا القدرة على التواصل مع انتهاء التدريب حيث بامكان رؤساء البلديات اللجوء الى الخبراء للاستشارة وابداء الرأي بازاء اية مشكلة قد تبرز على صعيد المهام التي يقومون بها".

ولفتت الى "ان النهار التدريبي يبدأ عادة بشرح المبادىء التنموية العامة من منطق كيفية تكوين الخطة وتنفيذها من خلال الموازنة مع مراعاة الاصول القانونية الواجب احترامها وبما يضمن ايضا ان لا يكون قرار رئيس البلدية منفردا بل بالتشارك مع اعضاء المجلس البلدي بالخطة والتنفيذ وبالتالي ايضا اشراك المجتمع المحلي، ونقدم له المفاتيح لهذا الامر".

واشارت الى "ان هناك ملفا تدريبيا مشغولا بعناية ودقة يعطى لكل متدرب مع كل الوثائق القانونية والمراسيم وقرارات ممكن ان تساعده، وفي نفس الوقت يتم التحضير لوضع مركز معلومات الكتروني يمكن المتدربين الاطلاع على المعلومات المتوفرة حاليا او اي معلومات جديدة. وهناك موقع الكتروني بامكان الذين لم يحضروا الدخول الى هذا الموقع والافادة من المعلومات التي يقدمها.
ويتخلل اليومين التدريبيين الذي يخضع لهما كل متدرب في كل ورشة عمل تناول المحور التنموي البلدي ومن ثم التنظيم الاداري والقانوني لتنظيم العمل البلدي وسير المعاملات الادارية، وما هو موقع البلدية بالنسبة لبقية المؤسسات العامة والجهات الحكومية التي ستتعاطى معها ودور البلدية وعلاقاتها مع الهيئات الرقابية وصلاحيات المجلس البلدي ومسؤولياته. ومن ثم يتم الدخول الى المحور الاخر وهو الاصعب وهو محور الادارة المالية يعني هيكلية وموازنة البلدية وكيفية تحضير الموازنة وطريقة تنفيذها ومراحل التنفيذ والعائدات البلدية ومصادر الاموال وكيفية زيادة الموارد المالية والمشاكل التي قد تواجههم في هكذا مهمة وادارة الاموال من الصندوق البلدي المستقل وننتهي في اهم نقطة الا وهي الحسابات المالية والبيانات الختامية حيث في اغلب الاحيان تستهتر البلديات في هذا الموضوع، الامر الذي يسهل وقوعهم في بعض المشاكل على هذا الصعيد".

وختمت بالقول: "نحن نطمح لافادة كل البلديات التي تم دعوتها، ففي عكار هناك 57 بلدية دعيت للمشاركة في هذه الورش ونحن ننسق مع المحافظين في مختلف المحافظات على هذا الصعيد".