منذ اسابيع لوّح الرئيس عون بالفراغ اذا لم يتم اقرار قانون جديد للانتخاب، مؤكدا رفض اجراء الإنتخابات على قانون الستين او التمديد للمجلس مرة اخرى.
ومنذ ايام قال الرئيس بري من طهران انه «اذا كان الستين هو العرج فان التمديد هو الكرسحة»، مشددا على الاتفاق على قانون جديد، ومحذرا من ان عدم وجود مجلس يعني ان لا وجود للدولة.
ورغم كل هذا التحفيز فان المفاوضات الأخيرة لم تحرز اي تقدم حول قانون الإنتخاب، لا بل ان الإتصالات واللقاءات الثنائية تراجعت الى حدود الجمود. وقال مصدر مطلع لـ«الديار» ان اعداد صيغ جديدة من قبل بعض الأطراف يندرج في اطار المحاولات الخجولة التي ينتظر ان يكون مصيرها كسابقاتها، مستبعدا حصول اي اتفاق او تطور ايجابي قريبا.
واشار الى ان هناك تكهنات حول سيناريوهات عديدة بدأت تطرح ومنها احتمال حصول الفراغ رغم نتائجه التدميرية على البلاد.وفي رأي مصدر نيابي خبير بالشؤون القانونية ان مخاطر الفراغ قائمة لكن المجلس يستطيع في اي وقت تدارك هذا الخطر، فإذا كان الخير بين الفراغ والتمديد سيختار التمديد.
ويضيف ان هناك كلاما عن احتمال التمديد للمجلس لسنة مع ربطه بنصّ في القانون لإجراء الانتخابات على اساس قانون جديد. لكن هذا الكلام يبقى في اطار التكهنات او التسريبات، مع العلم ان الوقت لا يزال متاحا للاتفاق على قانون جديد.
وفي كل الأحوال فإن الأجواء التفاؤلية التي ظهرت في السابق قد تراجعت مؤخرا بشكل ملحوظ، الأمر الذي زاد من نسبة القلق لدى كل الأطراف حول مصير الإنتخابات النيابية.
وقد حاورت «الديار» مصدر بارز في التيار الوطني الحر حول آخر نتائج الاتصالات وما يحضره التيار من اقتراح جديد فقال «ان التيار يحرص على المبادرة دائما والتواصل مع كل الأطراف سعيا الى احداث خرق للاتفاق على قانون جديد للانتخاب يؤسس لتمثيل عادل ويطوي صفحة تجاوز الدستور والميثاق استمرت 27 عاما».
وكشف ان القانون المختلط هو اليوم يبدو متقدما ، مع تسجيل اهتمام جدي بقانون التأهيل على مرحلتين. لكن حتى الآن الخلاف مستمر على الدوائر في المختلط وتعدد المعايير.
وحول المخاوف من الفراغ واحتمال حصوله في حال لم يقر القانون الجديد قال «لا مصلحة لأحد بالفراغ، وليس هناك بديل عنه سوى اجراء الإنتخابات على اساس قانون جديد».
وحول الكلام عن احتمال تمديد سنة للمجلس وربطه باقرار قانون جديد في هذه السنة، اكد المصدر «نرفض التمديد، كما اننا نرفض اجراء الإنتخابات على اساس قانون الستين. ولا نقبل الا بتمديد في القانون الجديد اذا ما طلبت وزارة الداخلية مهلة معقولة».
واوضح ان الرئيس عون لم يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لأنه مؤتمن على الدستور وموقفه نهائي، مشيرا ان رئيس الحكومة ابلغه انه سيوقع المرسوم قبل ان يوقع.
هل يستطيع العهد تحمل الذهاب الى الفراغ؟اجاب المصدر العوني البارز «نعم فما نحن فيه اسوأ من الفراغ اذا ما استمر على هذا الحال لأنه يفقد لبنان ونظامه الديمقراطي كل الثقة والصدقية على المستوى الدولي والمحلي ايضا».
ألا تخشون من ان الفراغ سيؤدي الى انهيار البيت اللبناني؟ قال «نحن مع قانون انتخاب جديد كممر دستوري والزامي لانتخابات نيابية ديموقراطية، ونبني مواقفنا على هذا الأساس، اما البيت اللبناني فمناعته من مناعة مؤسساته وليس العكس».
وكشف المصدر ردا على سؤال «ان العلاقة بين التيار الوطني الحر والرئيس بري وحركة أمل تطورت ايجابا في المرحلة الأخيرة».
ووصف العلاقة مع تيار المستقبل بأنها «جيدة وهناك تعاون بيننا في أمور الدولة». وقال «ان التواصل مع النائب جنبلاط قائم، وأن التباعد حول قانون الإنتخاب بدأ ينحسر».
وحرص المصدر البارز على عدم تحديد فترة معينة لإقرار قانون جديد للإنتخاب، ملمحا ان حصول هذا الأمر ليس قريبا. وتقول المعلومات ان الأجواء لا تؤشر الى اقراره قبل شهر.

في هذا الوقت يجري تسليط الأضواء على مناقشة مشروع الموازنة وسلسلة الرواتب، حيث يقول مصدر وزاري لـ«الديار « ان هناك اجماعاً وقراراً حاسماً من الجميع على اقرار الموازنة، لكن الخلاف مستمر على السلسلة وتمويلها.

ويضيف ان الأسبوع المقبل سيكون حاسما بالنسبة لهذا الموضوع، مشيرا الى ان هناك تناغما بالموقف بين حركة امل والتيار الوطني الحر لا سيما بعد الاتفاق الذي حصل مؤخرا في الاجتماع بين الوزير علي حسن خليل والنائب ابراهيم كنعان.
وابلغ الرئيس بري بعض الاطراف ان السلسلة نوقشت في الهيئة العامة وتستطيع الهيئة متابعة مناقشتها واقرارها. وقالت مصادر مطلعة انه يضغط باتجاه اقرار هذه السلسلة، رافضا حجج البعض كما حصل في السابق. فاذا تعذر الإتفاق على اقرارها في الحكومة فان المجلس ذاهب الى اقرارها في كل الأحوال.  

(محمد بلوط- الديار)