بحسب الاتجاه المؤكد، فإن المنطقة مقبلة على أزمة عالمية محورها الشرق الاوسط، وتحديدا بين الاميركيين والإيرانيين، وأدوات المعركة بوجه إيران ستكون عربية حتما، ولبنان في هذا الوقت يحاول تحصين الساحة الداخلية في ظل المتغيرات الاقليمية المتسارعة.
اميركا نعت حل الدولتين، ومفاوضات جنيف السورية متعثرة وشكلية، والامور تتجه الى تصعيد في المنطقة، ولبنان مربك أين يقف وكيف عليه أن ينأى بنفسه. لبنان لم ينجح حتى اليوم في وضع قانون انتخاب جديد يمكنه من اجراء الاستحقاقات الدستورية، ويتلقى البلد حملات ضغط من الاوروبيين تشدد على أن الفراغ النيابي هو لمصلحة حزب الله.
هذه التبدلات الخارجية تضغط على حل بعض الملفات اللبنانية، وخصوصا قانون الانتخابات والموازنة العامة وما تتضمنه من ملفات شائكة وخصوصا سلسلة الرتب والرواتب، والحكومة بعد مضي شهرين على تشكيلها تبين انها لم تفعل شيئا حتى اليوم، حتى انها ليست قادرة على اجراء التعيينات في مرافق الدولة.
من ناحية قانون الانتخابات، فإن كثرة الطروحات على الطاولة تشتت البحث وكل القوانين المطروحة ليست قوية لكي تلقى قبولا من الجميع، والمشكلة الحقيقة هي من جهة تيار المستقبل الذي يتمنى ان تلغى الانتخابات وان تتأجل الى العام المقبل، ولكن هذا التمني يبقيه في قلبه ولا يمكنه ان يصرح به، لان هناك موضوع استعادة الثقة ورئاسة الحريري للحكومة على الساحة.
وتقول مصادر مشاركة في الطبخة الانتخابية ان البعض يتسلى في موضوع قانون الانتخاب ويتلهى بالقشور ويشغل الجميع بطلبات وإملاءات، وذلك فقط لتعطيل المطروح، وتشير الى ان الوقت يداهمنا يوميا ولا يمكن التأخر أكثر لان المنطقة مقبلة على حرائق عدة يجب ان يكون لبنان محصنا للصمود في وجهها.
أخبار ذات صلة
