تسرب مؤخرا نتيجة فشل القوى السياسية في التوصل الى اتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، ان تأجيل اجراء الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي الحالي باتا من المسلمات تقريبا، نظراً لضيق المهل ودخولها في خط النهايات الحمر، لكن الجديد هذه المرة تسريب "معلومة" مفادها ان القوى السياسية قد تضطر للتمديد سنة كاملة للمجلس النيابي من دون وجود اي اعتبار لقوى المجتمع المدني، التي باتت بحسب ما قالت رئيسة "جمعية مراقبة ديمقراطية الانتخابات" زينة الحلو، تطلب اجراء الانتخابات ولو وفق قانون الستين برغم الاعتراضات عليه، من اجل تثبيت مبدأ دورية اجراء الانتخابات.
واذا كان هذا التسريب صحيحاً عن التمديد سنة للمجلس، يتساءل رافضو التمديد عمّا سيكون عليه موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، خاصة اذا كان تسريب مثل هذه المعلومة يهدف الى احد امرين: الامر الاول، ابتزاز رئيس الجمهورية والقوى المتمسكة بإجراء الانتخابات وفق قانون يعتمد النسبية الكاملة، للقبول ولو على مضض بما تقرره القوى السياسية المهيمنة على القرار وعلى النقاش، والامر الثاني تمديد عمر المجلس النيابي والحكومة الجديدة عاماً كاملاً لتمرير بعض الامور التي ربما يريد بعض القوى السياسية الفاعلة فيهما تمريرها لغايات معينة.
وفي الحالتين، يبقى موقف رئيس الجمهورية هو الفصل، حتى لو أُحيل اي اقتراح او مشروع قانون بالتمديد للمجلس سنة او اقل الى الهيئة العامة للمجلس لإقرارها، ذلك ان رفض الرئيس للتمديد طويل الامد وتضامن نصف المجتمع اللبناني ان لم يكن اكثر معه، سيخلق ازمة سياسية كبرى قد يصبح من الصعب الخروج منها، ومن الصعب على القوى السياسية العاملة على خط التمديد الطويل تحمل تبعاتها السياسية.
إلاّ ان الملفت للانتباه ان اياً من الاقطاب السياسيين او معاونيهم لم يتبنَ تسريب معلومة التمديد هذه. وفي هذا الصدد، يؤكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب الان عون لـ "ليبانون فايلز" ان التمديد للمجلس غير وارد لا سنة ولا اقل ولا اكثر، على الاقل من جانبنا، ولا نعلم من اين جاءت هذه التسريبة، وربما كانت هناك مصلحة لمن يريد التمديد للمجلس بتسريب مثل هذه الاخبار، لكننا لسنا معنيين بها. والعمل جارٍ بشكل جدي من اجل التوصل الى قانون جديد للانتخابات، ولا نستطيع تحديد وقت معين للتوصل الى مثل هذا الاتفاق.
 واوضح النائب عون ان هناك لقاءات واتصالات ثنائية وثلاثية لا زالت جارية، لكن لا جديدَ حتى الان، وكل ما يتم التداول به هو مجرد تبادل افكار ومقترحات، اما كل حديث عن تمديد طويل او قصير فنحن غير معنيين به وغير مطروح.
 وقال: لا حل امامنا الا الوصول الى قانون جديد، ومن الان وحتى نصل الى الفراغ او نهاية ولاية المجلس (في 21 ايار المقبل) لا احتمالات اخرى لدينا الا البحث عن قانون جديد، لا تمديد ولا قانون الستين، ومن يريد حل المشكل معنا عليه ان يصل الى قانون جديد، واذا ارادوا الوصول الى حسم في المجلس النيابي والتصويت على القانون فلا مشكل بذلك. هذا هو العرض الذي قدمه رئيس الجمهورية.
 اما عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي بزي فقال لموقعنا: لا ندري من اين جاءت تسريبة التمديد سنة للمجلس وكيف ولماذا سربت، لكن الاكيد ان العمل مستمر بشكل جدي في مناقشة الكثير من الصيغ للتوصل الى قانون جديد للانتخاب، ولا زال امامنا وقت للاتفاق وتضمين القانون الجديد موعد اجراء الانتخابات والمهل الجديدة.
وفي حال الوصول الى الفراغ وانتهاء ولاية المجلس قبل التوصل الى اتفاق؟ قال النائب بزي: لن نصل الى الفراغ ولا شيء اسمه فراغ، هناك وقت من الان وحتى 21 ايار، و"متى نصل اليها نصلي عليها"، وكل كلام اخر افتراضي، لكن استخدام كلمة فراغ جاءت لتشجيع القوى السياسية على التوصل الى قانون جديد وبسرعة.