افتتح بعد ظهر اليوم في مركز "لقاء لحوار الحضارات" في الربوة، ورشة عمل لوزارة الدولة لشؤون التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، بالتعاون مع المجلس الأعلى للروم الكاثوليك، تحت عنوان "بلدات البقاع الشمالي الحدودية، تحديات متفاقمة وخطط معالجة... مشروع نموذج القاع، رأس بعلبك، الفاكهة - الجديدة"، برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بوزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون.

حضر ورشة العمل ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ميشال موسى، ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، بطريرك انطاكية وسائر المشرق والاسكندرية واورشليم للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام، وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، وزير العدل القاضي سليم جريصاتي، وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبو خليل، ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر، ممثل وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس مدير التنظيم المدني المهندس الياس الطويل، ممثل وزير الزراعة غازي زعيتر المهندس محمد أبو زيد، ممثل وزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جان قهوجي عضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم، وممثل رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور بيار أبو عاصي.

وحضر أيضا ممثلة الأمين العام للامم المتحدة سيغريد كاغ، النائبان مروان فارس ونوار الساحلي، ممثل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الدكتور سعدالله عردو، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، الوزيران السابقان ليلى الصلح حماده وسليم وردة، ممثل رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن المحامي ميشال قماطي، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العقيد الركن فادي صليبا، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العميد نبيل حنون، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة.

وكذلك حضر راعي أبرشية بيروت وجبيل وتوابعهما للروم الكاثوليك المطران كيرللس سليم بسترس، راعي أبرشية بعلبك للكاثوليك المطران الياس رحال، رئيس مركزية مسيحيي المشرق فادي حبيب سماحة، المدير العام للشؤون العقارية الدكتور جورج معراوي، مفتش عام قوى الامن الداخلي العميد جوزيف الكلاس، رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان طلال مقدسي، رئيس الصندوق المركزي للمهجرين نقولا الهبر، ورئيس "حركة الأرض" طلال الدويهي ونائبه بيار عطالله.

بعد النشيد الوطني، تحدث منسق أعمال ورشة العمل الزميل طوني وهبه، متوجها إلى رئيس الجمهورية بالقول: "إن صرختنا مدوية ومجلجلة، لأن ألمنا كبير".

كما تحدث عن "الواقع المأزوم، الذي تعيشه بلدات البقاع الشمالي، الأمر الذي دفع بوزارة التخطيط وبرنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، بالتعاون مع المجلس الاعلى للروم الكاثوليك، الى المبادرة وعقد ورشة العمل هذه كمشروع نموذج تحت عنوان: بلدات البقاع الشمالي الحدودية، تحديات متفاقمة وخطط معالجة".

ولفت إلى "مشاركة الوزارات والادارات المعنية"، وقال: "تتضمن الورشة ثلاث جلسات، الاولى بعنوان: الأمن وأزمة النازحين السوريين، والثانية بعنوان: مشكلة عدم فرز الأراضي - العوائق والحلول، والثالثة تناقش التنمية في البقاع الشمالي".

وأشار إلى أن "ورشة العمل النموذجية هذه تهدف إلى رسم السياسات التنموية العامة، ووضع الخطط والمشاريع الانمائية، على أمل أن تتوسع لتشمل المناطق اللبنانية كافة".

وألقى ممثل وزير الداخلية كلمة قال فيها: "عندما وصلت إلى المحافظة المستحدثة في عام 2014 كانت الأزمة السورية في أوجها، وتعرضت المناطق الحدودية للكثير من الأحداث التي بدأت في بلدة عرسال، وكان آخرها تفجير القاع، وبدل أن يكون الانماء أولوية للمحافظ، صار الأمن أولوية، خصوصا أن عدد اللاجئين السوريين صار مرتفعا جدا في المنطقة حتى أنه تجاوز المئة ألف شخص. وأمام هذه الصعوبات، لم نكن لوحدنا، بل ساعدنا في المواجهة منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة، ورغم كل ذلك ما زلنا وما زال لبنان يدفع الثمن الأكبر لأحداث سوريا".

أضاف: "نحن مثال يحتذى في حسن الضيافة، لكن مصلحة اللبنانيين تبقى فوق كل اعتبار، فنحن نرفض إعطاءنا دروسا في حقوق الانسان. ولذلك، ومن أجل حسن سير العمل، أعلن عن إنشاء مكتب أنشىء بتمويل من اليونيسف لنكون صلة وصل بين بلديات المنطقة والمحافظة والجهات المانحة والمؤسسات، وذلك للمساعدة على تحديد المشاكل الموجودة في القرى وإيجاد مشاريع الحل لها، هذا إضافة الى التنسيق المفترض بين الدولة والجهات المانحة لتحقيق هذه المشاريع".

وختم خضر: "بالأمس، وصلتني مراسلة من مجلس الوزراء تفيد بأنه ستعقد في المحافظات جلسات للحكومة، وستعقد إحداها في محافظة بعلبك - الهرمل. ولذلك، المطلوب منا وضع تصور للمشاكل التي يجب حلها، والمشاريع التي ستقدم الى الحكومة أثناء انعقادها عندنا".

من جهته، أشار فارس إلى "أن منطقة البقاع الشمالي كلها تعاني من حرمان تاريخي لا بد له من معالجة أكيدة في مجالات عدة"، وقال: "إن موضوع فرز أراضي القاع والرجم في الهرمل ويونين قضية لا بد من معالجتها فورا بعد سنوات مديدة من الحرمان. وفي هذا المجال، أريد أن أؤكد أن في عام 1996 استطعنا بعد جهد جهيد في مجلس النواب أن نخصص مبلغ عشرين مليار ليرة لبنانية لهذا الهدف. ولقد باشرت الشركات المعنية بالعمل في مسح الاراضي، ثم تخصيص بعض أصحاب الاملاك بأملاكهم، إلا أن الامور توقفت، بعد صرف جزء من المبلغ لهذا الغرض، وتوقفت العملية ولم يعد هناك أي مبادرة للعمل في هذا المجال. ولذلك، أجدد في هذه المناسبة اليوم التأكيد أنه لا بد من متابعة هذه القضية حتى إتمامها نهائيا، خصوصا أن المبلغ ما زال متوافرا في موازنة الدولة".

أضاف: "إن موضوع مياه ري بلدة القاع حتى ري أراضي القاع الزراعية يحتاج إلى استكمال قناة الري من اللبوة حتى القاع. ولقد أكد لنا وزير الطاقة أن العملية هذه لا تحتاج الى أكثر من ثلاثمئة ألف دولار أميركي، وإذا عجزت الدولة عن دفع هذا المبلغ، أقترح عليكم توفير هذا المبلغ من قبلكم بأي طريقة من الطرق".

وتابع: "إن وزارة المهجرين معنية بإعطاء تعويضات لاهالي القاع، الذين اضطروا الى الهجرة من منازلهم بسبب الحرب. وإن مياه الشفة تحتاج إلى لجان محلية لتوزيعها توزيعا عادلا. ولذا، لا بد أن تعود اللجان المحلية إلى العمل، كما كان الوضع عليه قبل أن يعطى الموضوع لمصلحة مياه زحلة".

وختم فارس: "إن معالجة هذه القضايا: الفرز، مياه الري، ومياه الشفة، كلها تحتاج إلى سرعة في العمل. لقد انتظر الناس كثيرا، وملوا من كثرة الانتظار".

وتوقفت كاغ عند "حاجات منطقة البقاع الشمالي التي أولاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أهمية كبيرة"، مشددة على "ضرورة تحقيق المطالب الإنمائية للبلدات الواقعة على الحدود مع سوريا، والتي تفاقمت حاجاتها بعد الحرب التي اندلعت في سوريا وحركة النزوح الكثيفة إليها"، مطالبة ب"ضرورة فتح معبر الجوسية الذي يشكل متنفسا حيويا للمنطقة".

من جهته، استهل الحاج حسن كلمته بتوجيه كلمة الى "شهداء الجيش والشعب والمقاومة الذين حققوا لنا كل هذا العز في كل البلدات في مواجهة الارهابيين منذ المواجهة الأولى في الهرمل وحتى أحداث القاع والقافلة مستمرة".

وإذ أكد أنه يشارك في المؤتمر اليوم وبصفته "من ابنائها ومن نوابها مع مروان فارس ونوار الساحلي"، شدد على أن مشاكل رأس بعلبك والقاع تعنيه تماما كما مشاكل الهرمل، "واننا ندافع عنهما كما ندافع عنها".

أضاف: "نؤكد أننا قدمنا للوطن الكثير الكثير لكن السلطة قصرت تجاهنا كثيرا، فلم نترك مناسبة أو جلسة لمجلس الوزراء إلا وأثرنا موضوعي الضم والفرز وسد العاصي، لكن الأمر تأخرت ووصلت الى حدود الوجع، وهنا أشدد ان المنظمات الدولية ليست المسؤولة بل "هي البحصة التي تسند الخابية"، ان المسؤول هي الدولة، الدولة المقصرة عمدا، فمجلس الوزراء ومجلس الانماء والاعمار يعرفان كل حاجاتنا في المنطقة ويعرفون ان أسباب التقصير ليست سياسية بل قضائية، فالقاضي العقاري الذي عين لم يذهب الى المنطقة، وهناك اعتداءات على العقارات في القاع والهرمل ويونين، وهذه المشاكل لا تحل إلا بوجود صكوك لا تزال غير موجودة حتى الآن. اما بالنسبة الى سد العاصي فقد قصفته اسرائيل في العام 2006 لكنه لم يرمم ولا نعرف الأسباب الحقيقية للتأخير".

وختم: "أخيرا، أخبركم بأننا وضعنا مبلغ خمسين مليار ليرة للطريق الممتدة من البزالية الى رأس بعلبك والتي تمر عبر السهل وطلبنا من مجلس الانماء والاعمار ضرورة تمويل مشاريع الصرف الصحي في رأس بعلبك والقاع، لكن الأهم من كل هذا وضع سياسات مستمرة ومستدامة لحماية الصناعة والزراعة كمصدرين للعيش، خصوصا في المناطق الفقيرة وتحديدا في منطقتي بعلبك - الهرمل وعكار ذلك ان العجز في الميزان التجاري وصل مؤخرا الى 15,8 مليار دولار، ذلك أننا نستورد بحدود 19 مليار دولار ونصدر بمبلغ 3 مليارات. اليوم نشعر بأن التجاوب بدأ معنا لحل هذه المشاكل ونأمل خيرا".

وألقى فرعون كلمة قال فيها: "يسعدني ويشرفني أن أمثل فخامة الرئيس العماد ميشال عون في ورشة العمل المشروع النموذج، واسمحوا لي أن أنقل إليكم تحياته واهتمامه البالغ بتفعيل عمل أجهزة ومؤسسات الدولة في هذه المنطقة الحدودية، وإطلاق خطة منهجية لمعالجة المشاكل المستعصية والمزمنة التي يعاني منها أهاليها".

أضاف: "عنوان التقرير القيم لمؤسسة الأمم المتحدة UNDP حول "بلدة القاع تفاديا للهبوط" وعنوان هذه الورشة "بلدات البقاع الشمالي الحدودية تحديات متفاقمة وخطط معالجة" يعكسان حجم الأزمة التي تواجهها هذه البلدات الحدودية من عرسال الى الهرمل، ولو أن هذه الورشة تخص بلدات القاع ورأس بعلبك وجديدة الفاكهة كمشروع نموذج. هذه التحديات ليست جديدة، إنما أخذت طابع الأزمات الطارئة منذ بضع سنوات، رغم أن معظم الأزمات التي تعاني منها مزمنة، منذ اندلاع الحرب اللبنانية في السبعينيات".

وتابع: "إذا اعتبرنا أن أهم تحد تواجهه الدولة اليوم هو الحفاظ على الأمن في كل لبنان، وخصوصا الدفاع عن سيادة الأراضي في المناطق الحدودية من جهة، ومن جهة أخرى أزمة النازحين السوريين الوطنية والتي لها طابع خاص في هذه المنطقة الحدودية التي تحتوي على أكثر من مئة ألف لاجئ، فجاء الخطر الإرهابي الذي أوقع ضحايا عدة في القاع وفي عرسال ليؤكد من دون مبالغة أن تلك البلدات تستأهل الاهتمام الخاص والطارئ من الدولة والحكومة بكل أجهزتها، وليس فقط عند وقوع حدث يسلط الضوء عليها. هذا إضافة إلى كل المشاكل والأزمات والإهمال في كل منطقة البقاع الشمالي والمشكلة الخاصة التي أدت الى نزوح كبير من البلدات المسيحية منذ المجزرة التي وقعت في القاع سنة 1978".

وأردف: "هذه الأزمات تفاقمت لتطال معظم مقومات الحياة والعمل الكريم من مشاكل حول المياه، والكهرباء، والصحة، وغياب لأجهزة الدولة والتعديات على الأراضي وتقليص فرص العمل والتصريف للمردود الزراعي ونزوح الأهالي من الأطراف الى المدينة، ثم الهجرة، وكل هذه المشاكل تدفع الى الإحباط لولا روح التحدي والإيمان والتاريخ والتشبث بالأرض التي سمحت لأهالي المنطقة بالصمود. الجيش يدافع عن سيادة الأراضي، وعلينا جميعا أن ندافع عن سيادة الحضارة والتنمية، وأن نعزز مقومات الصمود قبل فوات الأوان، وقبل أن تتطور أزمة بلدات القاع والفاكهة ورأس بعلبك إلى أزمة وجودية".

وقال: "من يعرف مشاكل المنطقة ومطالبها يعترف أن جزءا من المطلوب اليوم ليس مستحيلا، ويحتاج فقط، نعم فقط، الى إرادة حقيقية وتنفيذ ومتابعة ومحاسبة. مطلوب اهتمام واحتضان وتنفيذ المشاريع التي خطِّط لها منذ أكثر من 20 سنة، مثل استكمال مشروع الضم والفرز الذي بدأ سنة 1997 قبل أن يتوقف لأسباب غير مقبولة، ولو كانت المصاعب حقيقية، كما نوقش الموضوع في آخر جلسة للحكومة خلال أكثر من ساعة. مطلوب مثلا تنفيذ مشروع السد الصغير والتخطيط لسدود أخرى لتشجيع المشاريع الزراعية، مطلوب صندوق دعم لاستحداث بنك للمعلومات كما اقترح الUNDP وتفعيل المخافر ومقتضيات الأمن، مطلوب فتح معبر الجوسية الشريان الحيوي لسوريا وللمنطقة، واهتمام المؤسسات الدولية التي تبدي إرادة بدراسة وتمويل بعض المشاريع، مطلوب استكمال الطريق إلى البلدات التي طالب بها بالأمس الوزير حسين الحاج حسن وستكون ملحوظة في الموازنة، مطلوب تطوير محافظة بعلبك - الهرمل الخاصة بالمنطقة وتوسيع عملها الى كل البلدات، مطلوب مشاريع حيوية مثل إنشاء منطقة يسمح فيها بالصيد، مطلوب متابعة بعض المشاريع المطلوبة والمجهزة دراساتها من قبل البلديات الثلاث والبلديات الأخرى، مطلوب بحث إمكانية فتح منطقة حرة صناعية وسياحية تستعمل لاحقا لإعادة إعمار سوريا وانفتاح أكبر بين كل البلدات من عرسال الى الهرمل ضمن تنسيق وحوار لمعالجة بعض المشاكل التي ينتج منها سوء تفاهم وتوتر، على أن تكون المعالجة تحت سقف الدولة والعدل والأمن والقانون. وطبعا، أساسا دعم الجيش اللبناني وإتمام وتفعيل خطة تنظيم وجود النازحين السوريين، والأهم تأمين عودتهم الى بلادهم واعتبار جزء من هذه المنطقة بما فيها مشاريع القاع منطقة أمنية، إذ أن من الصعب إتمام أعمال الأمن فيها من دون مؤازرة الجيش اللبناني".

أضاف: "أريد أن أشكر جميع الذين ساهموا معنا في إعداد ودعم هذا المشروع النموذج من فخامة الرئيس الذي حث وشجع على هذه الورشة، ودولة رئيس الحكومة، والوزراء، وأخض وزراء الدفاع والداخلية والعدل والطاقة والدولة لشؤون النازحين والزراعة والصناعة، والمدراء العامين والجيش وأجهزة الأمن ورؤساء وأعضاء البلديات والفريق الذي عمل منذ أسابيع، وطبعا غبطة البطريرك وسيدنا المطران رحال وأعضاء المجلس الأعلى للروم الكاثوليك الذين ناقشوا معي أطر مبادرة في الصيف الماضي قبل أن أتسلم وزارة الدولة لشؤون التخطيط وقبل ان ينجز الUNDP تقريره حول منطقة القاع".

وتابع: "تحياتنا لأهالينا في المنطقة الحدودية في رأس بعلبك والقاع والفاكهة وعرسال والهرمل، الذين لم تنقصهم الشجاعة والصبر والكرامة والعنفوان، ونحن نقول عنهم ما لم تسمح كرامتهم بأن يقولوه في العلن. كم هم بحاجة إليكم والينا، كم هم متعطشون للدولة، للاحتضان، للاهتمام، يتحملون الكثير وأكثر من طاقاتهم كما كانت الحال في جنوب لبنان وفي الجبل في التسعينيات، وكما هي الحال في بعض بلدات عكار، كما أن الوجود المسيحي في هذه المنطقة له طابع خاص وتاريخ خاص يجب دعم تشبثه بالارض، لأن تاريخه فيها يعود الى مئات السنين".

وأردف: "إن الهدف من هذه الورشة، بصراحة، ومن الجلسات الثلاث حول الأمن والفرز والمياه والتنمية هو النقاش وطلب إعلان والتزام بعض مؤسسات الدولة أمامكم وأمام الرأي العام بالقيام بأعمال محددة لتنفذ خلال فترة وجيزة بدعم الحكومة والمؤسسات الدولية. كما أن الهدف هو محاولة تطوير منهجية عمل نموذجي كدور لوزارة الدولة لشؤون التخطيط مع الUNDP للاهتمام ببعض الملفات التي تحتاج الى التعاون والتفاعل بين أكثر من وزارة ومؤسسة".

وختم فرعون: "نأمل أن نأتي من خلال هذه الورشة بنتائج عملية وخطة منهجية يتابع تنفيذ خطواتها، وتريح نسبيا أهالي المنطقة، لنحصن صمودهم ومبادراتهم لتخفف، مع انتخاب الرئيس ميشال عون وتفعيل حكومة الرئيس الحريري وتفعيل دور جيشنا الباسل وأجهزة الأمن والقضاء، الهواجس الكبيرة حول الأمل بالمستقبل في منطقتهم، وهذه الضرورة اليوم قبل الغد ليست أقل أهمية من انجاز الموازنة أو الاتفاق على قانون انتخاب. مع الشكر الخاص للسيدة سيغريد كاغ والسيد فيليب لازاريني وفريق الUNDP والقيمين على مركز اللقاء، واسمح لنا صاحب الغبطة أن نقول لكم وللمطارنة: مبروك على نجاح السينودوس".