استغرب الرئيس نجيب ميقاتي "تراجع النقاش في اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وكأن هناك من يريد ابقاء الغموض سيد الموقف او إيصالنا الى انتخابات وفق قانون الستين النافذ أو فرض تأجيل جديد للانتخابات بحجج واعذار مختلفة او ادخال البد في متاهات وسجالات دستورية لا يحمد عقباها ".

وقال: "ولعل الاكثر غرابة ان جميع المسؤولين يقولون الشيء ونقيضه، فهم يصرحون من جهة برفضهم قانون الستين والسعي لانجاز قانون جديد للانتخاب، ومن جهة اخرى يبررون لانفسهم التلكؤ الحاصل في اقرار هذا القانون. فطالما كل الخيارات الانتخابية قد اشبعت درسا، وثبت ان قانون النسبية الذي ارسلته حكومتنا والذي يعتمد النسبية بمعايير واحدة وعادلة ، يحقق افضل تمثيل بين الخيارات المطروحة، ما الذي يعيق تكثيف البحث فيه وتعديل ما ينبغي تعديله في شكل الدوائر وحجمها، بما يؤمن اقراره في المجلس النيابي ضمن المهل المتاحة، وبالتالي يصبح التأجيل التقني لاشهر قليلة لوضع الاليات التنفيذية للقانون امرا مشروعا ومقبولا".
وفي الشأن المالي قال الرئيس ميقاتي: "ما لفتنا في خلال النقاش في موضوع ارقام الموازنة تسابق الوزراء المعنيين على الاعلان عن رصد مبالغ جديدة للمناطق كافة، في وقت يغيب الحديث بشكل ملفت حكوميا ووزاريا عن مصير مبلغ المئة مليون دولار الذي اقرته حكومتنا لمدينة طرابلس ولم يصرف منه حتى الان سوى القليل، مع انه مر زمن طويل على اصدار المرسوم ولم يتم تنفيذ المشاريع الملحة، فيما المطلوب اعطاء اولوية لمدينة طرابلس لكي تكون على المستوى الانمائي المطلوب. ولو اتيح لحكومتنا ان تستمر فترة اضافية لكانت حتما باشرت بتنفيذ ما يجب تنفيذه ولم تترك هذا الموضوع الانمائي لطرابلس في ادراج التأجيل والتجاهل".
وعن موضوع البحث في قانون العفو، قال: "من حيث المبدأ علينا النظر الى الموضوع بعين ايجابية تأخذ في الاعتبار اولوية بسط سلطة القانون والعدالة، لكن وخوفا من تأخر هذا الموضوع ارى ضرورة ايجاد حل عادل لمن امضوا فترة في السجون من دون محاكمات، او امضوا فترة في السجن اطول من الفترة التي يمكن ان يحكموا فيها لو انجزت محاكمتهم. واساس في مقاربة هذا الملف هي ضرورة السعي لعدم تحويل السجون من مكان لاحقاق العدالة الى مكان لتخريج الارهابيين بسبب التباطؤ في المحاكمات واحقاق الحق".