قالت "هيومن رايتس ووتش"، اليوم، إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها، قائلة إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.

وبررت إسرائيل قرارها في رسالة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للمنظمة الدولية، بأن "الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن "هيومن رايتس ووتش" انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار حقوق الإنسان".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها حصل "سبوتنيك" نسخة منه "إن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية".

وأشارت أن القرار يمثل منعطفاً مشؤوماً بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في "هيومن رايتس ووتش" الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية، لكنّ إسرائيل ترفض دخول "هيومن رايتس ووتش" إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة عام 2016.

من جانبه قال إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش: "إن هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية"، مضيفاً أنه "من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".

وأشار ليفاين إلى "أن الحكومة الاسرائيلية ليست الوحيدة التي تختلف مع النتائج المدروسة جيداً التي توصلنا إليها، ولكن جهودها لخنق من ينقل الحقيقة تشير إلى عدم رغبتها بالتدقيق الجدّي في سجلها الحقوقي".

وعبّر عن أمل مؤسسته أن تتراجع السلطات الإسرائيلية عن هذا القرار وتسمح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل بحرية.

ويأتي رفض إسرائيل منح تصريح عمل لـهيومن رايتس ووتش وسط تزايد الضغط على الحقوقيين العاملين في إسرائيل وفلسطين.

وكان حقوقيون فلسطينيون تلقوا تهديدات بالقتل من مجهولين، وخضعوا لقيود السفر وحتى الاعتقال وتوجيه تهم جنائية.

وهيومن رايتس ووتش منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.