شدّد عضو كتلة "الكتائب" النائب ايلي ماروني على أن حزب "الكتائب" كان قد دقّ ناقوس الخطر في ملف قانون الإنتخابات، لأن المهل الدستورية قد انتهت.
وانتقد ماروني في حديث لـ"أخبار اليوم"، ما نسمعه من اجتهادات تجعل من المهل الدستورية غبّ الطلب، وبالتالي يمكن تغييرها كما تُغير الثياب بكل بساطة وسهولة، قائلاً: هذا أمر خطير في الحياة السياسية الدستورية اللبنانية.
وذكّر ماروني أننا كنّا طلبنا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عقد حوار في بعبدا في جلسات مستمرة ومتواصلة من أجل الوصول الى إتفاق على فكرة القانون الذي سيقرّه المجلس النيابي.
وأضاف: لا يجوز، وفق المنطق الدستوري، أنه بعد الإنتخابات البلدية ثم الرئاسية، وفي مرحلة بناء المؤسسات، العودة الى قانون الستين الذي نحاربه منذ عشر سنوات، أو العودة الى لغة التمديد التي يرفضها الشعب اللبناني أكثر مما هي مرفوضة عند المسؤولين السياسيين.
ورأى ماروني أن المبادرة اليوم هي بيد رئيس الجمهورية الذي نقف الى جانبه في هذا الموضوع.
وعما إذا كان يعتبر هذا الأمر نوع من المواجهة مع مجلس النواب، قال: "إن ما دام رئيس الجمهورية يقوم بعمل هو ضمن صلاحياته ويحترم الدستور، فلا يمكن اعتبار الأمر بمثابة مواجهة. وسأل: لماذا الحديث عن المواجهة طالما كل الأطراف تقول في العلن أنها تريد قانوناً جديداً؟ وبالتالي في حال سعى رئيس الجمهورية الى إقراره يكون في مواجهة مع المجلس؟."
 واعتبر ماروني أنه لو ترك الأمر الى النواب بعيداً عن ضغوط قياداتهم لكانوا أقرّوا القانون منذ سنوات طويلة.
وحول مشروع الموازنة العامة، قال ماروني: "إن حين تحال على المجلس سنناقش كل الأمور، وسنحارب كل ضرائب جديدة على المواطن الذي لم يعد قادراً على الإستمرار بالعيش الكريم في ظل هذا النهج الضريبي غير المدروس وفي ظل مدخوله القليل. وكما أننا سنحارب كل هدر وفساد في الوزارات."
 وختم: حين تصبح الموازنة بين أيدينا سيكون لنا الموقف المناسب.