شدّد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون على ضرورة أن يتحمّل المجلس النيابي مسؤولياته من أجل إنتاج قانون جديد للإنتخابات.
وأشار في حديث لـ"أخبار اليوم"، الى أن الإنتخابات وفق قانون الستين غير واردة، وبالتالي لا يجوز الإستمرار بالمفاوضات الى أبد الآبدين.
وعما إذا كان هناك دور ما يفترض بالحكومة أن تقوم به، أوضح عون أن مشكلة قانون الإنتخاب سياسية وليست تقنية ولا بدّ من التوافق، ولا يمكن للحكومة أن تفعل شيئاً.
ولفت الى أنه بعد ان وقّع رئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لا يمكن لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ألا يوقع وألا يقوم بخطوة ما، وكاشفاً ان خطوات الرئيس باتت قريبة جداً، وربما الأسبوع المقبل، سيكون هناك تحرّك عملي في هذا الإطار.
وشدّد عون على أنه في حال حصلت عرقلة ما فإن الطرف المعنيَ هو مَن سيتحمّل مسؤولية عدم إجراء الإنتخابات.
وأكد عون ضرورة حسم الجدل، حيث أن موعد الإستحقاق يقترب وما زلنا نتكلّم عن الموضوع.
واعتبر أنه بعدما تم رفض الإستفتاء الذي طرحه رئيس الجمهورية، لا بدّ لمجلس النواب من تحمّل مسؤولياته من خلال التصويت على القانون، فلا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي.
واستبعد عون الوصول الى مرحلة التمديد التقني، موضحاً أن مثل هذا التمديد لا يمكن أن يتم دون تصوّر واضح، قائلاً: لا مكان للتمديد بالمطلق. وفي حال حصوله سيكون ضمن القانون الجديد
أخبار ذات صلة
