إستنكر الوزير السابق أشرف ريفي مشروع الموازنة الجديدة التي اقترحت الزيادة في الموارد الضريبية دون بحث أو حساب لقدرة المجتمع اللبناني على الإحتمال، ودون أي دراسة أو رؤية مستقبلية تحدد السقف الذي يجب ان تتوقف عنده زيادة الجبايات الضريبية التي أفقدت المواطن اللبناني ثقته بدولته ودفعت خيرة شباب الوطن للهجرة.

 وتساءل ريفي عن حجم إنتاجية الإدارة السياسية الحالية للمجتمع، وعن حقها في الإنفاق العام دون حسيبٍ أو رقيب في وقت تتآكل فيه قدرة قطاعات الإنتاج يوماً بعد يوم، ويزداد حجم الدين العام وكلفة خدمته يوماً بعد يوم.

وقال في معرِض نقده للسياسة المالية والاقتصادية أن سن القوانين لا يكفي، بل يجب أن تكون القوانين عادلة وتحقق النمو وتحمي الفقراء والمساكين. وفي هذا المجال طالب ريفي بأن يكون الإنفاق العام الحكومي مرتبطاً بمعدلات النمو الاقتصادي، وأن يكون الوزراء والنواب محكومين بتحقيق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وأضاف أن نظرية الجباية الضريبية والاستزادة منها هي نظرية متخلفة ومثلها كمثل الشارب من ماء البحر، مهما شرب الظمآن منها فلن يكتفي ولن يهدأ ظمأه، وقال إن الحل يكمن في وضع نظرية "التمويل بالنمو" موضع التنفيذ لأن محاربة الفقر والبؤس في لبنان هي الواجب الوطني والإنساني الذي يجب أن يحمله المسؤول وليس زيادة الأعباء على الوطن والمواطن، بحيث نصل الى كارثة اجتماعية، نتيجة زيادة غنى الاغنياء وتحويل السواد الاعظم من اللبنانيين الى طبقة من الفقراء الذين تزيدهم السياسات الضريبية فقراً.

وختم : إن هذه السياسة الاقتصادية الجائرة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأمن الاجتماعي للبنانيين، هي سياسة مرفوضة، وسنقف بوجهها، ونطالب بتصحيحها، ولن يكون مقبولاً ان تفرض الضرائب على متوسطي الدخل والفقراء، بنفس المعيار الذي تفرض فيه على الأغنياء، كما لن يكون مقبولاً تدفيع معظم اللبنانيين ثمن العجز الاقتصادي الذي تسبب به الفساد والهدر الذي بات يمارس جهاراً ومن دون خجل.