hit counter script

مجتمع مدني وثقافة

أساتذة التعليم الثانوي في الشمال: لتحصيل كامل حقوقنا والحصول على سلسلة عادلة

الجمعة ١٥ شباط ٢٠١٧ - 12:18

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

أكد مكتب فرع الشمال في رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ومجلس المندوبين في المحافظة "الإلتزام الكامل بالقرارات التي تصدر عن الهيئة الإدارية للرابطة، من اضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولا الى الاضراب المفتوح في سبيل الحفاظ على الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي.

وكان المكتب قد عقد اجتماعا لمندوبي الشمال في ثانوية المربي سابا زريق الرسمية للبنين، برئاسة مقررة الفرع ملوك محرز وحضور أعضاء الهيئة الإدارية.

بداية، شكرت محرز كل من شارك في الإضراب التحذيري يوم الخميس 16 الحالي وفي اعتصام الأربعاء الماضي، ثم عرضت المستجدات المتعلقة بمسار سلسلة الرتب والرواتب منذ بدايات التحرك (أي منذ خمس سنوات) وصولا الى جلسات مجلس الوزراء الأخيرة والمواقف السلبية التي صدرت.

بعد ذلك، ناقش المجتمعون الخطوات الواجب اتخاذها للتحركات المقبلة، فكان تأكيدهم "على التأييد المطلق لمضمون المؤتمر الصحافي الأخير للهيئة الادارية ببنوده كافة"، ونوهوا بالاقتراحات التي رفعتها الجمعيات العمومية لأساتذة الشمال كافة.

بدوره شرح امين اعلام الرابطة أحمد الخير المراحل النضالية التي مرت بها الرابطة متعهدا بنقل الاقتراحات خلال الاجتماع المقبل، ومشددا "على ثبات الموقف من أجل استعادة الموقع والحقوق مطالبا بالاستعداد للتحرك القريب".

وفي نهاية الاجتماع صدر بيان افاد ان المندوبين "اكدوا التزامهم الكامل بالقرارات التي تصدر عن الرابطة من اضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولا الى الاضراب المفتوح، في سبيل الحفاظ على الموقع الوظيفي لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي وتحصيل كامل حقوقهم في الحصول على سلسلة عادلة ومن دون فرض ضرائب على ذوي الدخل المحدود".

وطالبوا "بالإسراع في تعديل القانون 73/2009 لجهة إعطاء المديرين بدل إدارة 15% تحتسب من ضمن أساس الراتب لأنها مقابل ثلاث ساعات عمل إضافية و10% مقابل اجراء دورة اعداد في كلية التربية على أن يتقاضى المدير الزيادة الأولى بدءا من تاريخ تكليفه حسب الأصول والثانية بعد اجتيازه دورة الاعداد بنجاح في كلية التربية".

وناشدوا المسؤولين "فتح كلية التربية أمام الأساتذة المقبولين في أسرع وقت ممكن"، ودعوا الى "استعادة ال 15% التي اقتطعت من المعاش التقاعدي لأساتذة التعليم الثانوي من دون وجه حق أسوة بما حصل مع ورثة النواب، والى إعطاء الأساتذة المعينين في الأعوام 1995و1996 و2004 و2005 شهادة كفاءة تعليمية أسوة بغيرهم ينالون بموجبها درجة استثنائية من تاريخه".

وختاما طالبوا "بإنصاف الأساتذة المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن، وبوجوب حل قضية الفائض 2008 والناجحين في العام 2016 حلا عادلا".
 

  • شارك الخبر