رفضت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، بموجب تعليمات من وزارة الخارجية، منح تأشيرة عمل لباحث من قبل منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، مدعية بأنه يخدم الدعاية الفلسطينية.

يشار إلى أن المنظمة، الناشطة في نحو 90 دولة في العالم، تقوم منذ سنوات بتشغيل باحث من قبلها يعمل على فحص الخروقات لحقوق الإنسان في إسرائيل، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، ثم يقوم بنشر النتائج التي توصل إليها.
وفي أعقاب مغادرة الباحث الأخير، الذي عمل في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 لعدة سنوات، قدمت المنظمة، قبل سبعة شهور، طلبا للحصول على إذن عمل لبديل له، وهو مواطن أميركي من أصل عراقي يدعى عمر شاكر.
وخلال هذا الأسبوع، رفضت سلطة السكان والهجرة الطلب.
وكتب مدير شعبة منح التأشيرات في دائرة الخدمات للمشغلين والعمال الأجانب في سلطة السكان والهجرة، موشي نكاش، أن وجهة نظر وزارة الخارجية تشير إلى أن النشاط المعلن للمنظمة والتقارير التي تصدرها سياسية وتخدم الدعاية الفلسطينية تحت شعار حقوق الإنسان، وبناء عليه فقد تم رفض الطلب
وأشار إلى أنه بموجب موقف وزارة الخارجية، فإن أعضاء اللجنة الاستشارية لفحص طلبات العمل لعمال أجانب مختصين قدمت توصية برفض الطلب، وتبنى المدير العالم لسلطة السكان والهجرة هذه التوصية.
وفي حديثه مع صحيفة 'هآرتس'، ادعى المتحدث باسم وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، أن 'االقرار قد اتخذ بسبب لأجندة المتطرفة للمنظمة والمعادية لإسرائيل.
كما ادعى أن منظمة 'هيومن رايتس ووتش' قد وضعت نفسها في خدمة الدعاية الفلسطينية، وأنها 'تعمل بشكل جلي وواضح وقاطع ضد إسرائيل بشكل منحاز جدا'، وأنه لهذا السبب تقرر عدم منح تأشيرة عمل لشخص يصل إلى البلاد بهدف واضح وهو 'المس بإسرائيل وسمعتها'، على حد قوله.
وأشار نحشون إلى أنه تم اتخاذ القرار من قبل كبار المسؤولين في الخارجية.
كما زعم نحشون أن ناشطي المنظمة يأتون إلى البلاد للبحث عن أجندة معادية لإسرائيل، وأنهم عندما يقولون إنهم يعملون في مجال حقوق الإنسان يقومون بذلك بشكل انتقائي بهدف مناكفة إسرائيل.
من جهتها رفضت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' هذه الاتهامات، يوم أمس، وأشارت إلى أنها على اتصال مع السلطات الإسرائيلية، ومن ضمنها وزارة الخارجية.