اقترب مجلس الوزراء من البنود الملتهبة، وبدأ بباب الرسوم والغرامات والضرائب بعد إنجاز برامج القوانين، فعرضَ لجزء منها وأرجأ النقاش الى جلسة تعقد يوم الاثنين الرابعة عصراً في السراي الحكومي، تليها جلستان الاربعاء والجمعة ايضاً للموازنة.
وتوافق المجتمعون على استبدال المادة المتعلقة بفرض غرامات على الاملاك البحرية بمادة قانونية لتسوية المخالفات على الاملاك البحرية، بناء على اقتراح لجنتي الادارة والعدل والاشغال العامة، على ما اعلن وزير المال علي حسن خليل لدى خروجه.
وعلمت «الجمهورية» انّ المادة 14 من قوانين البرامج أخذت حيّزاً كبيراً من النقاش، وهي تلحظ مجموعة قوانين برامج تتعلق بمشاريع خدماتية وإنمائية فتمّ تعديلها، فألغيت قوانين واضيفت أخرى. وتمّت الموافقة على طريق القديسين بين جبيل والبترون، على ان يبدأ العمل بها عند إقرار الموازنة في مجلس النواب.
امّا فيما خَصّ السلسلة، علمت «الجمهورية» انّ اتصالات جرت خارج مجلس الوزراء تمّ الاتفاق فيها على صيغة تسمح للحكومة بفتح اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة لتغطية نفقات السلسلة مع إقرار قانون الموازنة.
كما تمّ الاتفاق على ربط الضرائب المتعلقة بتمويل السلسلة مع الاخيرة لإقرارها مع ايراداتها، إضافة الى عدد من الاصلاحات التي طرحت سابقاً في لجنة المال والموازنة.
وفيما اكّد خليل انّ الحكومة أنجزت تقدماً كبيراً في نقاش الموازنة، متوقعاً قرب الانتهاء منها، أشار الوزير غسان حاصباني لـ«الجمهورية» الى انّ البحث بدأ يأخذ وتيرة أسرع، كاشفاً انه تمّ إيجاد حلول عملية ستلحظ في نص قانوني واضح ضمن مادة الموازنة وليس الاحتياط.
"الجمهورية"
أخبار ذات صلة
