خرج النقاش بشأن السلسلة والضرائب من مجلس الوزراء إلى اللجنة الثلاثية التي شكّلت أمس من الوزير خليل ورئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان ووزير الاتصالات جمال الجراح. هذه اللجنة استعادت النقاشات التي دارت عام 2010 ضمن لجنة المال والموازنة بشأن الإصلاحات التي يجب إدخالها على الموازنة، وهي لجنة كان خليل والجراح مشاركين فيها وعلى اطلاع على تفاصيل النقاشات. وقد جاء اقتراح تأليف هذه اللجنة من وزير الخارجية جبران باسيل أول من أمس، استناداً إلى النقاشات التي أجريت ضمن تكتل التغيير والإصلاح بحضور وزراء التيار وبعض النواب عن مشروع الموازنة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

على أي حال، عقدت لجنة خليل ــ كنعان ــــ الجراح اجتماعاً أمس في مكتب وزير المال، وناقشت أول فصل من مشروع موازنة 2017. أبرز ما نوقش المادة الخامسة التي توقف عندها مجلس الوزراء أول من أمس. وهي تجيز للحكومة الاقتراض ضمن حدود العجز المقدر في تنفيذ الموازنة والخزينة وإنفاق الاعتمادات المدورة والاعتمادات الإضافية وإصدار سندات خزينة... وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الإجازة للحكومة شكّلت العقدة الاساسية في نقاشات لجنة المال والموازنة عام 2010، وقد تم الاتفاق على تعديلات تأخذ في الاعتبار ضبط الإجازة ووضع حدود وسقوف لاستدانة الحكومة.

كذلك درست اللجنة المواد المتعلقة بالهبات والقروض والرقابة المؤخرة عليهما، إذ إن النصّ المقترح في مشروع الموازنة لا يتيح هذه الرقابة، من خلال إخضاع الهبات والقروض لمشيئة الواهب والمقرض. وبالنسبة إلى المادة التاسعة من مشروع قانون الموازنة التي تشير إلى منح وزير المال صلاحية كانت بيد مجلس الوزراء لجهة نقل الاعتمادات من بند إلى بند ومن فصل إلى فصل ومن فقرة إلى فقرة، اتفق على أن تبقى هذه الصلاحية بيد مجلس الوزراء.

الأهم في هذا النقاش أن البند المتعلق بإدراج مبلغ 1200 مليار ليرة ضمن احتياط الموازنة لم يكن يذكر أنه مخصص لتسديد قيمة سلسلة الرتب والرواتب. وبالتالي اتفق على إدراج مواد قانونية إضافية تجيز للحكومة فتح اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة عند إقرار المجلس النيابي السلسلة.

الاخبار