رغم الطابع الرسمي لزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» للبنان مباركاً بانتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبتشكيل حكومة العهد الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري، تتراوح توقعات المراقبين لنتائج هذه الزيارة بين من يرتقب أن تعطي زخماً للحراك الفلسطيني – اللبناني لا سيما على خط الدفع باتجاه تحصين المخيمات وتعزيز العلاقات والتعاون اللبناني - الفلسطيني أكثر باتجاه التوصل الى مقاربة مشتركة شاملة للوجود الفلسطيني في لبنان لا يقتصر على شقه الأمني بل يتعداه الى الجوانب والحقوق الانسانية والاجتماعية والحياتية، وصولاً الى اقرار هذه الحقوق، باعتبار أن عدم ايلاء هذه الأوضاع في المخيمات الاهتمام اللازم من شأنه أيضاً أن يجعل منها فتيل تفجير لا يقل خطورة عن الملف الأمني بكل تعقيداته الحالية وآخرها انفراط عقد اللجنة الأمنية العليا والقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة اللتين شكلتا مطلع العام 2014 من كل الفصائل والقوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية، وتولتا على مدى أكثر من عامين ونصف العام محاولات ضبط الوضع الأمني في المخيمات ولا سيما مخيم عين الحلوة عند كل انتكاسة أمنية تعصف به، فنجحتا في مكان وأخفقتا في أمكنة كثيرة.

في المقابل، لا يتوقع آخرون نتائج مباشرة للزيارة على صعيد ترتيب الوضع الفلسطيني في لبنان أو على صعيد ترتيب البيت الفتحاوي الداخلي ، وذلك لأسباب عدة منها طبيعة الزيارة وطابعها البروتوكولي وضيق وقتها وبرنامجها الحافل وأيضاً خصوصية الوضعين الفلسطيني والفتحاوي ودقتهما راهناً على أبواب استحقاقات وطنية (التحضير للمجلس الوطني والحوارات بشأن حكومة الوحدة الوطنية) وفتحاوية (بالتزامن مع التوجه الى إعادة النظر من قبل قيادة فتح باستراتيجيتها في المخيمات)، فضلاً عن أن الرئيس أبو مازن اعتاد في متابعته للملفات المتعلقة بهذين الوضعين على حصر المتابعة بمستشارين ومسؤولين مكلفين من قبله بكل ملف، وهو في حالة الساحة اللبنانية أناط مهمة متابعة هذا الملف بعضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومسؤول ملف الساحة اللبنانية عزام الأحمد وسفير فلسطين في لبنان أشرف دبور.

وبحسب مصادر مواكبة للزيارة، فإن الرئيس أبو مازن بطبيعة الحال لا يحمل في جعبته أفكاراً أو مقترحات أو آليات محددة تتعلق بأي من ملفات الوجود الفلسطيني في لبنان، وانما جاء ليؤكد، وعلى بعد أقل من شهر من انعقاد القمة العربية في عمان، حرص السلطة الفلسطينية على تنسيق المواقف مع لبنان الرسمي قبل القمة وشكر المسؤولين اللبنانيين على مواقفهم الداعمة للقضية الفلسطينية وللقضايا المحقة للاجئين الفلسطينيين، وأنه من الطبيعي أن يعرج في مباحثاته على العناوين العريضة التي تهم الوجود الفلسطيني في لبنان وفي الوقت نفسه تطمئن لبنان كموضوع التأكيد على حق العودة للاجئين واحترامهم لسيادة لبنان واستقراره، وحقهم في الحياة الكريمة الى حين عودتهم. ويتوقع أيضاً – تضيف المصادر، أن يقارب موضوع السلاح الفلسطيني من زاوية تأكيده المعتاد أن هذا السلاح هو تحت أمرة الدولة اللبنانية من دون خوض معمّق في هذا الملف.

وتستبعد هذه المصادر أن يعقد الرئيس عباس لقاء مع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في ظل التباعد في المواقف والتباين في وجهات النظر بين السلطة وبين العديد من هذه الفصائل، لا سيما قوى التحالف الفلسطيني حيال موضوع التنسيق الأمني الفلسطيني مع اسرائيل وحيال قضايا وتطورات اقليمية ودولية راهنة.

وتنتهي المصادر الى التشديد على أهمية هذه الزيارة من حيث الشكل والمضمون كونها الأولى لرئيس عربي الى لبنان بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل حكومة العهد الجديد برئاسة الرئيس الحريري، والثانية للرئيس أبو مازن منذ زيارته الأولى للبنان في تموز 2013.
رأفت نعيم - المستقبل