انتشلتْ الزيارة التي بدأها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبيروت، الواقع اللبناني من رتابةٍ تطبعه منذ ان تحوّل «التنقيب» عن قانون جديد للانتخاب عنوان أحجيةٍ يتطلّب فكّها فهْم ما سيجري على رقعة الحروب في المنطقة وأزماتها التي يرتبط بها لبنان سواء بـ «لعنة» الجغرافيا السياسية او بـ «الأحقاد» والكوابيس التي خرجتْ «من التاريخ» أو بـ «دروسٍ» لم يستخلصها البعض بعد من الصِدامات بين أبنائه على خلفياتٍ طائفية ومذهبية وسياسية وحتى اجتماعية تطلّ على الصراعات المشتعلة في محيطٍ يحْضر بقوة في «بلادٍ الأرز» غير قوى التأثير الإقليمية التي يدور في فلكها.

وجاءت زيارة عباس التي يرافقه فيها وفد رفيع وتستمرّ حتى يوم غد، من خارج «أجندة» الداخل الغارقة في حرَكة على طريقة «الجعجعة بلا طحين» في ما خص مسار قانون الانتخاب الذي أَدخل البلاد عملياً في نفقٍ ينذر باستعادة البلاد مناخ الاستقطابات الحادة ولا سيما ان إجراء الانتخابات النيابية قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل بات مستحيلاً، في ضوء رفْض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للاستحقاق في 21 مايو المقبل وفق قانون الستين النافذ حالياً وذلك رغم توقيع رئيس الحكومة سعد الحريري عليه بعد وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو ما سيكرّر عون القيام به لو حصلتْ محاولة ثانية لدعوة الهيئات في 18 مارس على اساس إجراء الانتخابات في 18 يونيو (اي خلال شهر رمضان).

والأكيد ان الانشغال بزيارة الرئيس الفلسطيني، الذي انتقل بعيد وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي إلى قصر بعبدا حيث اقيمت له مراسم الاستقبال الرسمية قبل عقد قمة مع الرئيس عون تلاها مؤتمر صحافي مشترك ثم عشاء على شرفه (في القصر الجمهوري)، سيشكّل فسحة لالتقاط الأنفاس بعدما وُضعت البلاد بين ثلاث خيارات: إما فراغٍ في البرلمان يلوّح به عون باعتباره «أفضل من التمديد الثالث او الانتخابات وفق الستين»، وإما خيارات مضادّة يمكن ان يلجأ اليها رئيس البرلمان نبيه بري لمنْع سقوط الموقع الدستوري الاول للطائفة الشيعية في لبنان في فخّ الفراغ، سيما إذا شعر «حزب الله» بأن الوقت ليس ملائماً لخيارات قصوى مثل «إعادة حياكة» النظام اللبناني وتوازناته وهو ما قد يرتّب احتكاكاً مع رئيس الجمهورية ويفتح الباب على فوضى دستورية، وإما استغلال لعبة «حافة الهاوية» ليدفع «حزب الله» نحو «قانونه» القائم على النسبية الكاملة التي يرفضها كل من تيار «المستقبل» (بقيادة الرئيس سعد الحريري) والنائب وليد جنبلاط و«القوات اللبنانية»، وذلك بما يضمن له الإمساك بمفاصل البرلمان الجديد وتالياً التحكم بمفاتيح اللعبة السياسية الداخلية بعد الإمرة الاستراتيجية في ملاقاة التحوّلات الهائلة في المنطقة.

وإذا كانت زيارة عباس (أول زعيم يزور لبنان بعد انتخاب العماد عون) الذي يلتقي اليوم رئيس البرلمان نبيه بري قبل ان يزور مساء الحريري، لن تتطرّق الى التفاصيل الداخلية للوضع اللبناني بقدر ما ستركّز على العلاقات الثنائية وواقع المخيمات الأمني والاجتماعي ومنع تحوّلها «منصّة» لأي استغلال من قوى متطرفة لتوريطها بمواجهات مع محيطها اللبناني، الى جانب مستقبل القضية الفلسطينية وأزمات المنطقة، فإن مجموعة الدعم الدولية دخلت على خطّ حض لبنان وجميع الأطراف على «التوصّل إلى تفاهم مبكر من شأنه ان يقدم إطاراً انتخابياً مناسباً للبنان».

وشدّد أعضاء المجموعة التي تضم حكومات: الصين وفرنسا والمانيا وإيطاليا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، على ان «اجراء الانتخابات في حينها بشكل سلمي وشفاف خطوة مهمة للحفاظ على تقاليد لبنان الديموقراطية»، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم.

وجاء هذا الموقف فيما بدأ «سقوط» الصيغ حول المخارج الممكنة لقانون الانتخاب يُقابَل باقتراحات مثل ان يوجّه رئيس الجمهورية الدعوة الى الاقطاب لعقد طاولة حوار والتفاهم على قانون يتضمّن في متنه تمديداً تقنياً، او ان يتوجّه برسالة الى مجلس النواب لوضْعه أمام مسؤولياته بعدما كان رئيس البرلمان اعتبر «ان من واجب الحكومة مناقشة قانون الانتخاب في أقرب وقت»، علماً ان البحث في القانون في الأيام الأخيرة كان أفضى الى سقوط آخر الطروحات التي تَقدَّم بها رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل (صهر عون) حول التأهيل من القضاء (طائفياً بالاكثري) والانتخاب بالنسبي (وطنياً) للمحافظات، وهو ما رفضه كل من «المستقبل» و«القوات اللبنانية» وجنبلاط الذين يبقى «المختلط» (بين الأكثري والنسبي) أقرب ما يمكن أن يسيروا به.
ليندا عازار - الراي